اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار)، در گزارش تازه خود اعلام کرده که اطمینان وجود ندارد که کمک سالانه ۳۰۰ میلیون دالری امریکا برای پرداخت حقوق نیروهای پولیس افغانستان به صورت شفاف و کامل به این نیروها برسد.
براساس این گزارش شمار کارت‌های نشان دهنده هویت نیروهای پولیس که بر اساس آن به ماموران پولیس افغانستان حقوق داده می‌شود، دوبرابر ماموران پولیس برحال است.
سیگار در مورد ۱.۳ میلیارد دالر کمک امریکا به منظور پرداخت حقوق پولیس افغانستان تحقیق کرده و این گزارش را به تازگی منتشر کرده است.
براساس این گزارش برای الکترونیکی شدن ریاست منابع بشری وزارت داخله، ۹ سال تلاش شده که هنوز هم این طرح موفق نبوده است.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله یافته های سیگار را درست نمی‌داند و می گوید که پرداخت حقوق بر اساس گزارش موجودیت پولیس است و کارت هویت نیز به این دلیل زیاد است که تعدادی از کارمندان پولیس بعد از ختم ماموریت خود قرارداد خود را تمدید نکرده اند.
اگر این گزارش تازه اداره امریکایی سیگار درست باشد، فساد در اداره پولیس بیش از آنچه ادعا می شود وجود دارد.
نیروهای پولیس افغانستان افزون بر آنکه وظیفه معمول و متعارف پولیس در سراسر جهان را انجام می دهد و به تامین نظم و اعمال قانون می پردازد، در کنار دیگر نیروهای امنیتی در جبهه های گرم نبرد با تروریزم نیز حضور مستمر و چشمگیر دارند و همه روزه گزارش هایی از فعالیت های این نیرو در نبرد با تروریزم منتشر می شود؛ بنابراین، توجه به این نهاد و فسادزدایی از آن می بایست از اولویت های اساسی دولت افغانستان باشد.
با این حال، آنچه در گزارش تازه اداره سیگار آمده نشان می دهد که سود و منفعت اصلی از فعالیت های نیروی پولیس غالبا عاید کسانی می شود که به نام پولیس، از دولت معاش دریافت می کنند.
دو برابر بودن کارت های هویت پولیس نیز مساله ای است که هم از نظر امنیتی و هم از حیث تاراج احتمالی حقوق و معاشات این نیروها نگران کننده است.
ممکن است بخشی از فسادی که گفته می شود در نهاد امنیتی پولیس وجود دارد کار کسانی باشد که عملا در صفوف رسمی پولیس ملی، ایفای نقش نمی کنند؛ اما کارت هویت پولیس را در اختیار دارند و از آن استفاده های غیر قانونی می کنند.
با این وصف، این ادعاها هنوز نیاز به تحقیق دارد و با توجه به اینکه سخنگوی وزارت داخله نیز آن را مردود دانسته و از سوی دیگر، سایر گزارش های مشابه اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نیز غالبا از سوی دولت افغانستان رد شده است، گزارش تازه این نهاد در خصوص فساد در سیستم معاشات نیروهای پولیس نیز مستقلا قابل تایید نیست.
با این وجود، نمی توان انکار کرد که دستگاه امنیتی پولیس ملی، نیازمند توجه بیشتری است؛ توجهی که از یکسو به بهبود توانمندی، تعهد ملی، کارآیی آن در تامین امنیت و دسترسی این نیرو به سلاح های مدرن و همچنین آموزش های لازم در زمینه برخورد با مردم، حقوق بشر، حقوق شهروندی و... منجر شود و از سوی دیگر، زمینه هرگونه فساد، سوء استفاده از نام، کارت هویت و اونیفورم این نیروی امنیتی ملی را برچیند و به این ترتیب، اعتماد و همکاری میان مردم و پولیس را تقویت کرده و توسعه دهد.
نباید این شبهه به وجود آید که مبارزات و جانفشانی هایی که نیروهای پولیس در صفوف مقدم نبرد با تروریست ها انجام می دهند و این اقدام، مازاد بر وظیفه و کاری است که قانونا بر عهده این نیرو است، از سوی افراد، جریان ها، حلقات و مراجع خاصی مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در نتیجه بدنامی فساد آن به نام پولیس، ختم می شود.
به این ترتیب به عقده تحلیلگران، وزارت امور داخله به منظور اعاده حیثیت دستگاه پولیس و حمایت از حقوق این نیروی متعهد ملی، پیش از رد ابتدا به ساکن این نوع گزارش های ولو بی پایه و نادرست، می بایست اقدامات و تدابیری را اتخاذ کند که با شفافیت و مبتنی بر سند، هم زمینه انتشار گزارش های مشوش و مغشوش را از میان ببرد و هم به نهاد پولیس در مبارزه با فساد و یا بدنامی ناشی از آن، کمک کند.
براساس این گزارش شمار کارت‌های نشان دهنده هویت نیروهای پولیس که بر اساس آن به ماموران پولیس افغانستان حقوق داده می‌شود، دوبرابر ماموران پولیس برحال است.
سیگار در مورد ۱.۳ میلیارد دالر کمک امریکا به منظور پرداخت حقوق پولیس افغانستان تحقیق کرده و این گزارش را به تازگی منتشر کرده است.
براساس این گزارش برای الکترونیکی شدن ریاست منابع بشری وزارت داخله، ۹ سال تلاش شده که هنوز هم این طرح موفق نبوده است.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله یافته های سیگار را درست نمی‌داند و می گوید که پرداخت حقوق بر اساس گزارش موجودیت پولیس است و کارت هویت نیز به این دلیل زیاد است که تعدادی از کارمندان پولیس بعد از ختم ماموریت خود قرارداد خود را تمدید نکرده اند.
اگر این گزارش تازه اداره امریکایی سیگار درست باشد، فساد در اداره پولیس بیش از آنچه ادعا می شود وجود دارد.
نیروهای پولیس افغانستان افزون بر آنکه وظیفه معمول و متعارف پولیس در سراسر جهان را انجام می دهد و به تامین نظم و اعمال قانون می پردازد، در کنار دیگر نیروهای امنیتی در جبهه های گرم نبرد با تروریزم نیز حضور مستمر و چشمگیر دارند و همه روزه گزارش هایی از فعالیت های این نیرو در نبرد با تروریزم منتشر می شود؛ بنابراین، توجه به این نهاد و فسادزدایی از آن می بایست از اولویت های اساسی دولت افغانستان باشد.
با این حال، آنچه در گزارش تازه اداره سیگار آمده نشان می دهد که سود و منفعت اصلی از فعالیت های نیروی پولیس غالبا عاید کسانی می شود که به نام پولیس، از دولت معاش دریافت می کنند.
دو برابر بودن کارت های هویت پولیس نیز مساله ای است که هم از نظر امنیتی و هم از حیث تاراج احتمالی حقوق و معاشات این نیروها نگران کننده است.
ممکن است بخشی از فسادی که گفته می شود در نهاد امنیتی پولیس وجود دارد کار کسانی باشد که عملا در صفوف رسمی پولیس ملی، ایفای نقش نمی کنند؛ اما کارت هویت پولیس را در اختیار دارند و از آن استفاده های غیر قانونی می کنند.
با این وصف، این ادعاها هنوز نیاز به تحقیق دارد و با توجه به اینکه سخنگوی وزارت داخله نیز آن را مردود دانسته و از سوی دیگر، سایر گزارش های مشابه اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نیز غالبا از سوی دولت افغانستان رد شده است، گزارش تازه این نهاد در خصوص فساد در سیستم معاشات نیروهای پولیس نیز مستقلا قابل تایید نیست.
با این وجود، نمی توان انکار کرد که دستگاه امنیتی پولیس ملی، نیازمند توجه بیشتری است؛ توجهی که از یکسو به بهبود توانمندی، تعهد ملی، کارآیی آن در تامین امنیت و دسترسی این نیرو به سلاح های مدرن و همچنین آموزش های لازم در زمینه برخورد با مردم، حقوق بشر، حقوق شهروندی و... منجر شود و از سوی دیگر، زمینه هرگونه فساد، سوء استفاده از نام، کارت هویت و اونیفورم این نیروی امنیتی ملی را برچیند و به این ترتیب، اعتماد و همکاری میان مردم و پولیس را تقویت کرده و توسعه دهد.
نباید این شبهه به وجود آید که مبارزات و جانفشانی هایی که نیروهای پولیس در صفوف مقدم نبرد با تروریست ها انجام می دهند و این اقدام، مازاد بر وظیفه و کاری است که قانونا بر عهده این نیرو است، از سوی افراد، جریان ها، حلقات و مراجع خاصی مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در نتیجه بدنامی فساد آن به نام پولیس، ختم می شود.
به این ترتیب به عقده تحلیلگران، وزارت امور داخله به منظور اعاده حیثیت دستگاه پولیس و حمایت از حقوق این نیروی متعهد ملی، پیش از رد ابتدا به ساکن این نوع گزارش های ولو بی پایه و نادرست، می بایست اقدامات و تدابیری را اتخاذ کند که با شفافیت و مبتنی بر سند، هم زمینه انتشار گزارش های مشوش و مغشوش را از میان ببرد و هم به نهاد پولیس در مبارزه با فساد و یا بدنامی ناشی از آن، کمک کند.
