شماری از نمایندگان پارلمان، رهبران حکومت وحدت ملی را «خاین» عنوان کرده می‌گویند که نظام شکل گرفته زیر نام حکومت وحدت ملی باید «برانداخته شود.»
مجلس نمایندگان از تلاش‌ها به خاطر اعلام کابینه توسط رهبران حکومت، ناامید شده و اعلام داشت که پس از این دیگر پیامدهای تاخیر در اعلام کابینه بر دوش پارلمان نه بلکه بر دوش رهبران حکومت خواهد بود.
شماری از نمایندگان می‌گویند که حکومت شکل‌گرفته خیانت ملی و وحشت ملی است؛ نه وحدت ملی.
عبدالرحمان رحمانی؛ عضو مجلس گفت:«دلایل برای تاخیر کابینه از سوی رهبران موجه نیست. برای براندازی نظام جریان سوم به کار است و هردو رهبر باید مخلوع شوند.»
از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز برای اقدام جدی در برابر حکومت جدید خواستار برگزاری لویه‌جرگه اند.
لطیف پدرام؛ یکی دیگر از نمایندگان، حکومت تشکیل‌شده را پاسخگو نمی‌داند و می‌گوید:«این حکومت به اساس مصلحت‌هایی ساخته شده که حالا کارساز و پاسخگو نیست. باید به قانون اساسی مراجعه کرده لویه‌جرگه در نظر گرفته شده و تصمیم گرفته شود.»
اگرچه اتخاذ مواضع تند و شدید از سوی نمایندگان شورای ملی با توجه به تجربه ای که طی این سال ها شاهد بوده ایم، هرگز امر غریب و غیر قابل باوری نیست؛ اما تهدید به براندازی از سوی هرکسی باشد شگفت انگیز است.
پرسش این است که آیا نمایندگان شورای ملی به ویژه اعضای مجلس نمایندگان، چه کارت هایی در برابر حکومت در اختیار دارند و چه کارهای دیگری به جز آنچه تاکنون کرده اند می توانند انجام دهند؛ تا اعضای حکومت را به معرفی کابینه، وادار کنند؟
این پرسش از این جهت نیز اهمیت دارد که پارلمان تنها قوه ای است که در برابر وضعیت موجود به صراحت، موضع می گیرد و هر روز، تدبیر تازه ای اتخاذ می کند؛ تا فشارها بر سران حکومت را تشدید بخشد.
براندازی و اتهام هایی مانند خیانت ملی به نظر می رسد بیش از حد معمول، احساسی و غیر منطقی است. حکومت کنونی شاید معنای نامی که بر آن نهاده شده را به خوبی افاده نکند؛ زیرا اختلافات جاری در پشت دروازه های بسته و تالارهای تاریک ارگ، هرگز نشان دهنده وجود وحدت ملی نیست؛ اما اینکه نمایندگان مجلس، به دلیل عدم معرفی کابینه، اقدام به براندازی حکومت کنند، این نیز نه قانونا قابل توجیه است و نه عملا قابل دستیابی.
از سوی دیگر، مجلس نمایندگان خود نیز پیش از این، وضعیت مشابهی را از سر گذرانده و مردم شاهد بوده اند که چگونه اعضای آن، درگیر یک جنگ قدرت و قومیت بودند و نمی توانستند رییس شان را انتخاب کنند.
همچنین، ایده برگزاری لویه جرگه برای تعیین سرنوشت حکومت نیز از سوی برخی دیگر از اعضای مجلس، مطرح شده است؛ ایده ای که عملی شدن آن نیازمند حمایت از همان اتهام «خیانت ملی» است که پیشتر یکی دیگر از اعضای مجلس مطرح کرده بودند.
چیزی که نه مصداق دارد و نه اقدام به آن، می تواند به بهبود وضعیت کنونی منجر گردد.
اکنون دست کم شاکله فرمالیته و ظاهری یک نظام سیاسی وجود دارد؛ هرچند نظامی است که هنوز از سوی معاونان وزرای دوره کرزی اداره می شود؛ اما یک رییس جمهور دارد، یک رییس اجرایی دارد و تلاش هایی که قرار است در نهایت به معرفی کابینه منجر شود.
تاخیر در معرفی کابینه، به صورت جدی قابل نقد و اعتراض است و این چیزی است که همه روزه به آن اقدام می شود. طیف های گوناگون از طرق مختلف، اقدام به این امر می کنند؛ اما هیچکدام خواستار براندازی حکومت یا برگزاری لویه جرگه نیستند.
نباید فراموش کرد که نظام سیاسی کنونی، صرف نظر از مبنای بحث برانگیز مشروعیت آن، از دل یک بحران خطرناک سیاسی عبور کرده و از آستانه یک جنگ تمام عیار برگشته است؛ بنابراین، انتقاد از عدم معرفی کابینه نباید دست ابزاری برای تشدید بحران، تقویت بی ثباتی و کاستن از جایگاه حکومت در معادلات سیاست و قدرت شود.
پارلمان حق دارد، صدای مردم و واضع و جاعل قانون باشد؛ اما تهدید به براندازی نه چیزی است که مردم می خواهند و نه حقی است که قانون در اختیار قانونگذاران می گذارد.
انتظار می رود، انتقادها سازنده و راه حل ها صلح آمیز، منطقی و عملی باشند؛ تا دو رهبر، به آرا و اراده مردم تمکین کنند و دست از امتیازطلبی و برتری جویی قدرت پرستانه بردارند.
مجلس نمایندگان از تلاش‌ها به خاطر اعلام کابینه توسط رهبران حکومت، ناامید شده و اعلام داشت که پس از این دیگر پیامدهای تاخیر در اعلام کابینه بر دوش پارلمان نه بلکه بر دوش رهبران حکومت خواهد بود.
شماری از نمایندگان می‌گویند که حکومت شکل‌گرفته خیانت ملی و وحشت ملی است؛ نه وحدت ملی.
عبدالرحمان رحمانی؛ عضو مجلس گفت:«دلایل برای تاخیر کابینه از سوی رهبران موجه نیست. برای براندازی نظام جریان سوم به کار است و هردو رهبر باید مخلوع شوند.»
از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز برای اقدام جدی در برابر حکومت جدید خواستار برگزاری لویه‌جرگه اند.
لطیف پدرام؛ یکی دیگر از نمایندگان، حکومت تشکیل‌شده را پاسخگو نمی‌داند و می‌گوید:«این حکومت به اساس مصلحت‌هایی ساخته شده که حالا کارساز و پاسخگو نیست. باید به قانون اساسی مراجعه کرده لویه‌جرگه در نظر گرفته شده و تصمیم گرفته شود.»
اگرچه اتخاذ مواضع تند و شدید از سوی نمایندگان شورای ملی با توجه به تجربه ای که طی این سال ها شاهد بوده ایم، هرگز امر غریب و غیر قابل باوری نیست؛ اما تهدید به براندازی از سوی هرکسی باشد شگفت انگیز است.
پرسش این است که آیا نمایندگان شورای ملی به ویژه اعضای مجلس نمایندگان، چه کارت هایی در برابر حکومت در اختیار دارند و چه کارهای دیگری به جز آنچه تاکنون کرده اند می توانند انجام دهند؛ تا اعضای حکومت را به معرفی کابینه، وادار کنند؟
این پرسش از این جهت نیز اهمیت دارد که پارلمان تنها قوه ای است که در برابر وضعیت موجود به صراحت، موضع می گیرد و هر روز، تدبیر تازه ای اتخاذ می کند؛ تا فشارها بر سران حکومت را تشدید بخشد.
براندازی و اتهام هایی مانند خیانت ملی به نظر می رسد بیش از حد معمول، احساسی و غیر منطقی است. حکومت کنونی شاید معنای نامی که بر آن نهاده شده را به خوبی افاده نکند؛ زیرا اختلافات جاری در پشت دروازه های بسته و تالارهای تاریک ارگ، هرگز نشان دهنده وجود وحدت ملی نیست؛ اما اینکه نمایندگان مجلس، به دلیل عدم معرفی کابینه، اقدام به براندازی حکومت کنند، این نیز نه قانونا قابل توجیه است و نه عملا قابل دستیابی.
از سوی دیگر، مجلس نمایندگان خود نیز پیش از این، وضعیت مشابهی را از سر گذرانده و مردم شاهد بوده اند که چگونه اعضای آن، درگیر یک جنگ قدرت و قومیت بودند و نمی توانستند رییس شان را انتخاب کنند.
همچنین، ایده برگزاری لویه جرگه برای تعیین سرنوشت حکومت نیز از سوی برخی دیگر از اعضای مجلس، مطرح شده است؛ ایده ای که عملی شدن آن نیازمند حمایت از همان اتهام «خیانت ملی» است که پیشتر یکی دیگر از اعضای مجلس مطرح کرده بودند.
چیزی که نه مصداق دارد و نه اقدام به آن، می تواند به بهبود وضعیت کنونی منجر گردد.
اکنون دست کم شاکله فرمالیته و ظاهری یک نظام سیاسی وجود دارد؛ هرچند نظامی است که هنوز از سوی معاونان وزرای دوره کرزی اداره می شود؛ اما یک رییس جمهور دارد، یک رییس اجرایی دارد و تلاش هایی که قرار است در نهایت به معرفی کابینه منجر شود.
تاخیر در معرفی کابینه، به صورت جدی قابل نقد و اعتراض است و این چیزی است که همه روزه به آن اقدام می شود. طیف های گوناگون از طرق مختلف، اقدام به این امر می کنند؛ اما هیچکدام خواستار براندازی حکومت یا برگزاری لویه جرگه نیستند.
نباید فراموش کرد که نظام سیاسی کنونی، صرف نظر از مبنای بحث برانگیز مشروعیت آن، از دل یک بحران خطرناک سیاسی عبور کرده و از آستانه یک جنگ تمام عیار برگشته است؛ بنابراین، انتقاد از عدم معرفی کابینه نباید دست ابزاری برای تشدید بحران، تقویت بی ثباتی و کاستن از جایگاه حکومت در معادلات سیاست و قدرت شود.
پارلمان حق دارد، صدای مردم و واضع و جاعل قانون باشد؛ اما تهدید به براندازی نه چیزی است که مردم می خواهند و نه حقی است که قانون در اختیار قانونگذاران می گذارد.
انتظار می رود، انتقادها سازنده و راه حل ها صلح آمیز، منطقی و عملی باشند؛ تا دو رهبر، به آرا و اراده مردم تمکین کنند و دست از امتیازطلبی و برتری جویی قدرت پرستانه بردارند.
