روز اول هفته با اعتراض نمایندگان مردم به حکومت وحدت ملی آغاز یافت. گویا، این اعتراض ها به اظهار نظرهای رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفت که در هفته ی گذشته اعلام داشت که تا سه هفته دیگر، اعضای کابینه را به مجلس نمایندگان، غرض به دست آوردن رای اعتماد معرفی خواهد کرد.
اشرف غنی در هفته ی گذشته اظهار داشت که او کابینه را بعد از نشست لندن با خیال آسوده تر معرفی می کند و می داند که جامعه ی جهانی از حکومت وحدت ملی حمایت خواهند کرد.
یک معنای این گفته آنست که اگر جامعه ی جهانی از حکومت او پشتیبانی نمی کرد او نیز هرگز به معرفی کابینه نمی پرداخت!!
این اظهار نظرها در حالی صورت می گیرد که در هفته گذشته هیأتی از افغانستان در نشست لندن شرکت جستند و قبل از تدویر نشست لندن گفته شده بود که وزرای بیش از هجده وزارت خانه مشخص شده است. هشت وزارت خانه باقی مانده بعد از جلسه لندن انتخاب خواهند شد.
رئیس جمهور غنی نیز در مصاحبه با تلویزیون" بی بی سی" گفته بود که تیم او با تیم مقابل( تیم عبدالله ) بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیده اند. اما علی رغم اظهار نظرهای این چنینی، خبرهای جسته و گریخته ای شنیده می شود حاکی از این که میان دو تیم انتخاباتی هنوز اختلافات شدیدی برسر تقیسم وزارت خانه های حکومت وجود دارد.
تیم اصلاحات بدین باور است که بر اساس قراردادی که با تیم رقیب خود به امضا رسانده است باید قدرت میان دو تیم به صورت مساویانه تقسیم شود و هر دو در قدرت به صورت مساوی سهم و نقش داشته باشند. اما اشرف غنی و افراد همراه او حق و سهم بیشتر برای خود قایل هستند و می خواهند سهمیه کمتری به تیم مقابل بپردازند.
اگر هر دو تیم حکومت، دارای یک استراتژی کاری بودند و هر کدام راهکاری برای آینده کشور و توسعه و پیشرفت می داشتند و دارای سیاست های منسجم و منظم حکومت داری بودند، هیچ گاه در تقسیم قدرت بدین صورت به مجادله نمی پرداختند و تعیین کابینه این همه به درازا نمی کشید. روی برنامه ها بیشتر تاکید می رفت تا شرکت افراد.
اما متاسفانه چون ساختار معیوب است، هیچ مبنای نظری لازم را ندارد؛ از این جهت است که تشکیل کابینه به فرا رفتن از هفت خوان رستم تبدیل شده است. به سخن دیگر، هدف و غایت تیم های انتخاباتی، راضی کردن افرادی است که به گرد هر دو تیم فراهم آمده و خواهان سهمیه هستند.
از این رو هر دو تیم به داشتن سهم مساوی تاکید می کنند و بر سر به دست آوردن آن اختلاف دارند. به تعبیر دقیق تر می توان گفت که هر دو تیم به گرد قدرت فردی می چرخد تا برای قدرت تیمی.
از این جهت است که توافق رسیدن به امر دشوار تبدیل شده است. اما این که مجلس نمایندگان افغانستان هر از گاهی حکومت را مورد عتاب قرار می دهد که هر چه زودتر کابینه خود را به آن مجلس معرفی کند تا کابینه حکومت شکل بگیر؛ باز خوردهای گوناگون یافته و تحلیل هایی را بر تابیده است.
پاره ای از تحلیل گران بدین باوراند که گسترش نا امنی و انفجار و انتحار روزانه، نمایندگان مردم را سراسیمه ساخته و بدین باور رسانده است که نبود کابینه منتخب در راس وزارت خانه ها، باعث شده است که خلای شدید امنیتی به وجود بیاید و این خلاء دامنه ی ناامنی را گسترش دهد.
برای کاهش ناامنی، بر حکومت فشار وارد می آورند تا کابینه را به مجلس معرفی کنند. تا مجراهای نفوذ پذیر سد شود و افراد انتحاری نتوانند وارد شهر کابل و سایر شهرهای کشور شوند.
جای گرفتن افراد واجد شرایط در جایگاه مناسب قدرت، می تواند بار ناامنی ها را کاهش دهد. فضایی برای نفس کشیدن به وجود آورد. اما همه دیدگاه ها نسبت به مجلس نمایندگان مثبت نیست، برخی گمان دارند که تحت فشار قرار دادن برای معرفی کابینه بیش از این که دلسوزی به مردم و حکومت باشد نوعی عکس العمل منفی در برابر اظهارات مسئولان حکومت جدید است.
حکومت در دو نوبت متوالی اعلام داشته که بعد از این وکلای مردم نباید برای اجرای کارهای خود به وزارت خانه ها مراجعه کنند.
این در حالی است که در سیزده سال گذشته سروکار وکلای مردم با مسئولان وزارت خانه های کشور بوده است، مستقیما به دروازه های وزارت خانه ها مراجعه می کرده اند تا برای موکلان خود کاری انجام دهند. این روند از یک سوی یک روند قانونی نبوده است. از طرفی وکالت و نمایندگی مردم را در سطح واسطه گری و دلالی تنزل داده است.
نکته دوم آن که حکومت اعلام داشته است که وزیران آینده از میان نمایندگان مجلس انتخاب نخواهد شد. در حالی که اکثر نمایندگان در روند انتخابات نقش و سهم داشتند.
گفته می شد که توقع بسیاری از نمایندگان سهیم در روند انتخابات، رفتن به کابینه حکومت بود. زیرا؛ زمان برای انتخابات مجلس نمایندگان نزدیک است و ممکن است با عملکرد منفی که نمایندگان مجلس از خود بر جای نهاده اند هرگز نتوانند رای مردم را به دست آورند و دوباره به کرسی نمایندگی مردم تکیه زنند.
از این سبب این نمایندگان می کوشند از هر فرصتی به نفع خود استفاده کنند و حکومت را تحت فشار بگذارند. نکته دیگری که تجربه شده آنست که تعیین کابینه برای نمایندگان مردم، یک راه درآمد زایی است. در تعیین کابینه های دوران حکومت کرزی همه شاهد بودند تعیین وزرا با تبادل میلیون دالر صورت می گرفت. یعنی وکلای مردم از کاندید وزیران پول دریافت می کردند تا رای دهند. شاید این خیال هنوز در مغز برخی نمایندگان خطور کرده باشد و کیسه ای دوخته باشند و برای تعیین کابینه و به دست آوردن پول لحظه شماری کنند!
اگر این هایی شمردیم نیست لابد نمایندگان مردم می دانند که صرف با انتخابات کابینه، چیزی تغییر نخواهد خورد. زیرا؛ تا رسیدن به یک صلح عادلانه و قطع شدن حملات انتحاری و ایجاد یک حکومت عدالت محور، راه درازی باقی است.
این که نمایندگان خواسته باشند انتخابات کابینه معجزه ای به وجود آورد همه راه های خشونت ورزی بسته شود، به نظر می رسد که نمایندگان نتوانسته اند مشکلات کشور را به صورت درست بشناسند و تدابیری متناسب برای آن مد نظر قرار دهند.
اگر مجلس نمایندگان از صلاحیت و صلابت لازم برخوردار و حایز صلاحیت قانون گذاری بودند، باید از این کاستی های حکومت سود می بردند، به جای آن که به دولت فشار آورند که روی معرفی کابینه متمرکز شود، در صدد ایجاد یک ساز و کار مناسب برای ایجاد صلح در کشور می بودند تا تشکیل کابینه حکومت این ساز کار آماده را در معرض دید و بررسی و تحلیل رسانه های گروهی و تحلیل گران سیاسی قرار می دادند تا حکومت آینده به مجرد در دست گرفتن چوکی های قدرت با ابتکار و خلاقیت نمایندگان مواجه می شدند.
متاسفانه وضعیت نمایندگان کشور نیز همانند سایر نهادها و ارگان های دولتی صورت انفعالی و واکنش دارد هیچ ابتکار و خلاقیتی در اذهان نمایندگان مردم وجود نداشته و ندارد.
نمایندگان منتظر اند که حکومت کابینه را تشکیل دهد و هر مشکلی که پیش آمد، کابینه را به استجواب یا استیضاح فرا خوانند و دور باطل بگو مگوها بار دیگر آغاز شود!!
حکومتی که باید بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذارد روند جدیدی را ایجاد کند. ایجاب می کند که نمایندگان مردم نیز به جای پرداختن به خواسته های خرد و کودکانه، خواسته های خود را ارتقا دهند و از منظر ملی به وظیفه نمایندگی خود بنگرند، حکومت را برای آن تحت فشار نگذارند که به خواسته های خود برسند.
اشرف غنی در هفته ی گذشته اظهار داشت که او کابینه را بعد از نشست لندن با خیال آسوده تر معرفی می کند و می داند که جامعه ی جهانی از حکومت وحدت ملی حمایت خواهند کرد.
یک معنای این گفته آنست که اگر جامعه ی جهانی از حکومت او پشتیبانی نمی کرد او نیز هرگز به معرفی کابینه نمی پرداخت!!
این اظهار نظرها در حالی صورت می گیرد که در هفته گذشته هیأتی از افغانستان در نشست لندن شرکت جستند و قبل از تدویر نشست لندن گفته شده بود که وزرای بیش از هجده وزارت خانه مشخص شده است. هشت وزارت خانه باقی مانده بعد از جلسه لندن انتخاب خواهند شد.
رئیس جمهور غنی نیز در مصاحبه با تلویزیون" بی بی سی" گفته بود که تیم او با تیم مقابل( تیم عبدالله ) بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیده اند. اما علی رغم اظهار نظرهای این چنینی، خبرهای جسته و گریخته ای شنیده می شود حاکی از این که میان دو تیم انتخاباتی هنوز اختلافات شدیدی برسر تقیسم وزارت خانه های حکومت وجود دارد.
تیم اصلاحات بدین باور است که بر اساس قراردادی که با تیم رقیب خود به امضا رسانده است باید قدرت میان دو تیم به صورت مساویانه تقسیم شود و هر دو در قدرت به صورت مساوی سهم و نقش داشته باشند. اما اشرف غنی و افراد همراه او حق و سهم بیشتر برای خود قایل هستند و می خواهند سهمیه کمتری به تیم مقابل بپردازند.
اگر هر دو تیم حکومت، دارای یک استراتژی کاری بودند و هر کدام راهکاری برای آینده کشور و توسعه و پیشرفت می داشتند و دارای سیاست های منسجم و منظم حکومت داری بودند، هیچ گاه در تقسیم قدرت بدین صورت به مجادله نمی پرداختند و تعیین کابینه این همه به درازا نمی کشید. روی برنامه ها بیشتر تاکید می رفت تا شرکت افراد.
اما متاسفانه چون ساختار معیوب است، هیچ مبنای نظری لازم را ندارد؛ از این جهت است که تشکیل کابینه به فرا رفتن از هفت خوان رستم تبدیل شده است. به سخن دیگر، هدف و غایت تیم های انتخاباتی، راضی کردن افرادی است که به گرد هر دو تیم فراهم آمده و خواهان سهمیه هستند.
از این رو هر دو تیم به داشتن سهم مساوی تاکید می کنند و بر سر به دست آوردن آن اختلاف دارند. به تعبیر دقیق تر می توان گفت که هر دو تیم به گرد قدرت فردی می چرخد تا برای قدرت تیمی.
از این جهت است که توافق رسیدن به امر دشوار تبدیل شده است. اما این که مجلس نمایندگان افغانستان هر از گاهی حکومت را مورد عتاب قرار می دهد که هر چه زودتر کابینه خود را به آن مجلس معرفی کند تا کابینه حکومت شکل بگیر؛ باز خوردهای گوناگون یافته و تحلیل هایی را بر تابیده است.
پاره ای از تحلیل گران بدین باوراند که گسترش نا امنی و انفجار و انتحار روزانه، نمایندگان مردم را سراسیمه ساخته و بدین باور رسانده است که نبود کابینه منتخب در راس وزارت خانه ها، باعث شده است که خلای شدید امنیتی به وجود بیاید و این خلاء دامنه ی ناامنی را گسترش دهد.
برای کاهش ناامنی، بر حکومت فشار وارد می آورند تا کابینه را به مجلس معرفی کنند. تا مجراهای نفوذ پذیر سد شود و افراد انتحاری نتوانند وارد شهر کابل و سایر شهرهای کشور شوند.
جای گرفتن افراد واجد شرایط در جایگاه مناسب قدرت، می تواند بار ناامنی ها را کاهش دهد. فضایی برای نفس کشیدن به وجود آورد. اما همه دیدگاه ها نسبت به مجلس نمایندگان مثبت نیست، برخی گمان دارند که تحت فشار قرار دادن برای معرفی کابینه بیش از این که دلسوزی به مردم و حکومت باشد نوعی عکس العمل منفی در برابر اظهارات مسئولان حکومت جدید است.
حکومت در دو نوبت متوالی اعلام داشته که بعد از این وکلای مردم نباید برای اجرای کارهای خود به وزارت خانه ها مراجعه کنند.
این در حالی است که در سیزده سال گذشته سروکار وکلای مردم با مسئولان وزارت خانه های کشور بوده است، مستقیما به دروازه های وزارت خانه ها مراجعه می کرده اند تا برای موکلان خود کاری انجام دهند. این روند از یک سوی یک روند قانونی نبوده است. از طرفی وکالت و نمایندگی مردم را در سطح واسطه گری و دلالی تنزل داده است.
نکته دوم آن که حکومت اعلام داشته است که وزیران آینده از میان نمایندگان مجلس انتخاب نخواهد شد. در حالی که اکثر نمایندگان در روند انتخابات نقش و سهم داشتند.
گفته می شد که توقع بسیاری از نمایندگان سهیم در روند انتخابات، رفتن به کابینه حکومت بود. زیرا؛ زمان برای انتخابات مجلس نمایندگان نزدیک است و ممکن است با عملکرد منفی که نمایندگان مجلس از خود بر جای نهاده اند هرگز نتوانند رای مردم را به دست آورند و دوباره به کرسی نمایندگی مردم تکیه زنند.
از این سبب این نمایندگان می کوشند از هر فرصتی به نفع خود استفاده کنند و حکومت را تحت فشار بگذارند. نکته دیگری که تجربه شده آنست که تعیین کابینه برای نمایندگان مردم، یک راه درآمد زایی است. در تعیین کابینه های دوران حکومت کرزی همه شاهد بودند تعیین وزرا با تبادل میلیون دالر صورت می گرفت. یعنی وکلای مردم از کاندید وزیران پول دریافت می کردند تا رای دهند. شاید این خیال هنوز در مغز برخی نمایندگان خطور کرده باشد و کیسه ای دوخته باشند و برای تعیین کابینه و به دست آوردن پول لحظه شماری کنند!
اگر این هایی شمردیم نیست لابد نمایندگان مردم می دانند که صرف با انتخابات کابینه، چیزی تغییر نخواهد خورد. زیرا؛ تا رسیدن به یک صلح عادلانه و قطع شدن حملات انتحاری و ایجاد یک حکومت عدالت محور، راه درازی باقی است.
این که نمایندگان خواسته باشند انتخابات کابینه معجزه ای به وجود آورد همه راه های خشونت ورزی بسته شود، به نظر می رسد که نمایندگان نتوانسته اند مشکلات کشور را به صورت درست بشناسند و تدابیری متناسب برای آن مد نظر قرار دهند.
اگر مجلس نمایندگان از صلاحیت و صلابت لازم برخوردار و حایز صلاحیت قانون گذاری بودند، باید از این کاستی های حکومت سود می بردند، به جای آن که به دولت فشار آورند که روی معرفی کابینه متمرکز شود، در صدد ایجاد یک ساز و کار مناسب برای ایجاد صلح در کشور می بودند تا تشکیل کابینه حکومت این ساز کار آماده را در معرض دید و بررسی و تحلیل رسانه های گروهی و تحلیل گران سیاسی قرار می دادند تا حکومت آینده به مجرد در دست گرفتن چوکی های قدرت با ابتکار و خلاقیت نمایندگان مواجه می شدند.
متاسفانه وضعیت نمایندگان کشور نیز همانند سایر نهادها و ارگان های دولتی صورت انفعالی و واکنش دارد هیچ ابتکار و خلاقیتی در اذهان نمایندگان مردم وجود نداشته و ندارد.
نمایندگان منتظر اند که حکومت کابینه را تشکیل دهد و هر مشکلی که پیش آمد، کابینه را به استجواب یا استیضاح فرا خوانند و دور باطل بگو مگوها بار دیگر آغاز شود!!
حکومتی که باید بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذارد روند جدیدی را ایجاد کند. ایجاب می کند که نمایندگان مردم نیز به جای پرداختن به خواسته های خرد و کودکانه، خواسته های خود را ارتقا دهند و از منظر ملی به وظیفه نمایندگی خود بنگرند، حکومت را برای آن تحت فشار نگذارند که به خواسته های خود برسند.
