زینب الخواجه؛ فعال آزادیخواه بحرینی برای پاره کردن عکس ملک حمد آل خلیفه؛ پادشاه این کشور، به سه سال زندان محکوم شد.
بنا به حکم دادگاه بحرین، خانم الخواجه می‌تواند تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر با پرداخت وثیقه آزاد باشد.
این فعال بحرینی تاکنون تقاضایی برای تجدید نظر در حکمش نکرده؛ زیرا دستگاه قضایی بحرین را مستقل نمی‌داند. او همچنین پرداخت وثیقه برای آزادی موقت را نپذیرفته است.
زینب الخواجه که عضو مشهورترین خانواده مبارز بحرینی است قرار است هفته آینده با اتهاماتی دیگر مواجه شود.
عبدالهادی الخواجه؛ پدر مریم و زینب، برای مشارکت در اعتراض‌های سال ۲۰۱۱ در حال حاضر دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.
سعید بومدوحه؛ معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل گفته است: "پاره‌کردن عکس رهبر یک کشور نباید اقدامی جنایی محسوب شود."
خانم الخواجه از زمان آغاز اعتراض‌ها در بحرین در سال ۲۰۱۱ بارها زندانی شده است.
پاره کردن عکس پادشاه، حق یا ناحق، به نظر نمی رسد اتهامی باشد که مستوجب سه سال زندان برای یک زن مبارز و مجاهد قلمداد شود و این تنها سیستم سرکوب آل خلیفه است که می تواند آن را اجرا کند.
این اتهام نشان می دهد که انقلاب بحرین که یکی از مردمی ترین، پاک ترین و دموکراتیک ترین انقلاب های عربی و خاور میانه ای در نزدیک به چهار سال گذشته بوده است چگونه با دشواری ها و موانع روبروست.
یک اقلیت مستبد، زورگو و انحصار طلب، اراده خود را بر اراده اکثریت تحمیل می کند و آنها را به گونه ای وادار به سکوت می کند که حتی حق نداشته باشند عکس سلطان خودکامه، مستبد و غیر منتخب را به علامت اعتراض پاره کنند.
آنچه امروز در بحرین جریان دارد ریشه در دو واقعیت تلخی دارد که دیری است سایه سیاه و سهمگین آن بر سرنوشت جمعی جوامع عربی-اسلامی، مسلط و مستولی شده است: وابستگی به بیگانگان و قدرت های بزرگ و برتر خارجی و ترس از سقوط و از دست دادن تمامی اعتبار و وجهه و جایگاه و هویت و هستی و منزلتی که از رهگذر سلطانی و پادشاهی چند ده ساله خاندانی و خانوادگی فراهم آمده است. درست این دو عامل نحس است که از یکسو سبب سرکوب وحشیانه معترضان و تظاهرکنندگان بی دفاع از سوی حاکمیت های مستبد عربی حوزه خلیج شده و از جهتی، با سکوت و تماشای جهان به اصطلاح متمدن، آنان را به تداوم این رویکرد قرون وسطایی و وحشیانه، تشجیع و تشویق می کند.
خون و شهادت و ایثار و مقاومت و پایمردی و صبر و ایستادگی و همبستگی، از ویژگی های اساسی و شناخته شده انقلاب بحرین است.
مردم مسلمان بحرین نیز همانند دیگر همگنان خویش در خاورمیانه و شمال افریقا، آمده اند تا طومار دیکتاتوری و استبداد و سلطه غیرمشروع آل خلیفه و همپیمانان استبدادپیشه و استعمارگر عربی آن را بپیچند و حکومتی مشروع و مردمی برآمده از اراده و خواست و انتخاب مردم و مبتنی بر اصول، چارچوب ها و آموزه های مکتب جامع و فراگیر اسلام را بنیان گذارند. حکومتی که در آن، مردم دیگر در حاشیه نباشند؛ اسلام و مسلمان بودن و پایبندی به اعتقادات دینی و برگزاری مراسم و مناسبت های مذهبی، خط سرخ فعالیت های جمعی نباشد. حاکمیت، نماینده مردم و مسئول و پاسخگو در قبال پرسش ها و نیازهای آنان باشد. به غربت و دورافتادگی اراده جمعی مردم از عرصه عمومی، پایان داده شود. "ملت بحرین" به عنوان یک حقیقت ممنوع در ادبیات سیاسی دولتمردان و حاکمان، مطرح نباشد؛ بلکه مبنای مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها، رویکردها و کارکردهای حاکمیت، فقط و فقط، توافق و رضایت مردم و ملت بحرین باشد.
اما در کشوری که اتهام بی بنیاد پاره کردن عکس سلطان جائر و خودکامه و انحصارطلب و غیر مشروع، سه سال زندان در پی داشته باشد، مشخص است که انقلابیون چه سرنوشتی پیدا می کنند.
آنها باید خانوادگی به زندان بروند؛ تا به این ترتیب، دستگاه حاکم با ایجاد رعب و وحشت و ترس و واهمه در کشور، دیگر انقلابیون را نیز وادار به خانه نشینی و سکوت کند و به استمرار حاکمیت جور و سلطه ادامه دهد؛ اما پایمردی خستگی ناپذیر مردان و زنان مبارز و انقلابی بحرینی خلاف این دسیسه را ثابت خواهد کرد.
بنا به حکم دادگاه بحرین، خانم الخواجه می‌تواند تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر با پرداخت وثیقه آزاد باشد.
این فعال بحرینی تاکنون تقاضایی برای تجدید نظر در حکمش نکرده؛ زیرا دستگاه قضایی بحرین را مستقل نمی‌داند. او همچنین پرداخت وثیقه برای آزادی موقت را نپذیرفته است.
زینب الخواجه که عضو مشهورترین خانواده مبارز بحرینی است قرار است هفته آینده با اتهاماتی دیگر مواجه شود.
عبدالهادی الخواجه؛ پدر مریم و زینب، برای مشارکت در اعتراض‌های سال ۲۰۱۱ در حال حاضر دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.
سعید بومدوحه؛ معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل گفته است: "پاره‌کردن عکس رهبر یک کشور نباید اقدامی جنایی محسوب شود."
خانم الخواجه از زمان آغاز اعتراض‌ها در بحرین در سال ۲۰۱۱ بارها زندانی شده است.
پاره کردن عکس پادشاه، حق یا ناحق، به نظر نمی رسد اتهامی باشد که مستوجب سه سال زندان برای یک زن مبارز و مجاهد قلمداد شود و این تنها سیستم سرکوب آل خلیفه است که می تواند آن را اجرا کند.
این اتهام نشان می دهد که انقلاب بحرین که یکی از مردمی ترین، پاک ترین و دموکراتیک ترین انقلاب های عربی و خاور میانه ای در نزدیک به چهار سال گذشته بوده است چگونه با دشواری ها و موانع روبروست.
یک اقلیت مستبد، زورگو و انحصار طلب، اراده خود را بر اراده اکثریت تحمیل می کند و آنها را به گونه ای وادار به سکوت می کند که حتی حق نداشته باشند عکس سلطان خودکامه، مستبد و غیر منتخب را به علامت اعتراض پاره کنند.
آنچه امروز در بحرین جریان دارد ریشه در دو واقعیت تلخی دارد که دیری است سایه سیاه و سهمگین آن بر سرنوشت جمعی جوامع عربی-اسلامی، مسلط و مستولی شده است: وابستگی به بیگانگان و قدرت های بزرگ و برتر خارجی و ترس از سقوط و از دست دادن تمامی اعتبار و وجهه و جایگاه و هویت و هستی و منزلتی که از رهگذر سلطانی و پادشاهی چند ده ساله خاندانی و خانوادگی فراهم آمده است. درست این دو عامل نحس است که از یکسو سبب سرکوب وحشیانه معترضان و تظاهرکنندگان بی دفاع از سوی حاکمیت های مستبد عربی حوزه خلیج شده و از جهتی، با سکوت و تماشای جهان به اصطلاح متمدن، آنان را به تداوم این رویکرد قرون وسطایی و وحشیانه، تشجیع و تشویق می کند.
خون و شهادت و ایثار و مقاومت و پایمردی و صبر و ایستادگی و همبستگی، از ویژگی های اساسی و شناخته شده انقلاب بحرین است.
مردم مسلمان بحرین نیز همانند دیگر همگنان خویش در خاورمیانه و شمال افریقا، آمده اند تا طومار دیکتاتوری و استبداد و سلطه غیرمشروع آل خلیفه و همپیمانان استبدادپیشه و استعمارگر عربی آن را بپیچند و حکومتی مشروع و مردمی برآمده از اراده و خواست و انتخاب مردم و مبتنی بر اصول، چارچوب ها و آموزه های مکتب جامع و فراگیر اسلام را بنیان گذارند. حکومتی که در آن، مردم دیگر در حاشیه نباشند؛ اسلام و مسلمان بودن و پایبندی به اعتقادات دینی و برگزاری مراسم و مناسبت های مذهبی، خط سرخ فعالیت های جمعی نباشد. حاکمیت، نماینده مردم و مسئول و پاسخگو در قبال پرسش ها و نیازهای آنان باشد. به غربت و دورافتادگی اراده جمعی مردم از عرصه عمومی، پایان داده شود. "ملت بحرین" به عنوان یک حقیقت ممنوع در ادبیات سیاسی دولتمردان و حاکمان، مطرح نباشد؛ بلکه مبنای مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها، رویکردها و کارکردهای حاکمیت، فقط و فقط، توافق و رضایت مردم و ملت بحرین باشد.
اما در کشوری که اتهام بی بنیاد پاره کردن عکس سلطان جائر و خودکامه و انحصارطلب و غیر مشروع، سه سال زندان در پی داشته باشد، مشخص است که انقلابیون چه سرنوشتی پیدا می کنند.
آنها باید خانوادگی به زندان بروند؛ تا به این ترتیب، دستگاه حاکم با ایجاد رعب و وحشت و ترس و واهمه در کشور، دیگر انقلابیون را نیز وادار به خانه نشینی و سکوت کند و به استمرار حاکمیت جور و سلطه ادامه دهد؛ اما پایمردی خستگی ناپذیر مردان و زنان مبارز و انقلابی بحرینی خلاف این دسیسه را ثابت خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
