روزنامه وال استریت ژورنال، چاپ امریکا گزارش داده که این کشور در صدد است به اقتصاد ضعیف افغانستان در سال‌های اخیر کمک کند و در این راستا نظامیان امریکایی رو به «شریک ناخوشایند خود» ایران آورده‌اند.
واشنگتن و تهران رابطه رسمی ندارند و به دلیل اعمال تحریم‌ها بر این کشور، شرکت های غربی از کار با ایران برحدز داشته شده‌اند. با توجه به همه اینها اکنون وزارت دفاع امریکا در صدد است که به همسایه غربی افغانستان «اجازه» سرمایه گذاری در افغانستان بدهد.
به گزارش وال استریت ژورنال، نیروهای امریکایی در دو سال گذشته دوبار به ایران اجازه داده اند که نخستین کارخانه داروسازی را در افغانستان بسازد و در عرصه معدن نیز به چهار شرکت ایرانی اجازه سرمایه گذاری در افغانستان داده شده است.
گفته شده که هدف این کار، جایگزین پیداکردن برای میلیاردها دالری است که در ۱۳ سال گذشته امریکا و متحدانش به افغانستان کمک می‌کردند.
جوزف کاتالینو؛ مسئول بخش تجاری و عملیات ثبات وزارت دفاع امریکا گفته:"برای افغانستان شما نمی‌توانید ایران را در نظر نگیرید. این کشور شریک عمده افغانستان در زمینه‌های مختلف است."
اگرچه این گزارش نخستین بار در رسانه ای امریکایی بازتاب یافته است و به همین دلیل انتظار نمی رود مفاد آن به طور صد در صد فارغ از ملاحظات سیاسی باشد. به عنوان مثال ادبیات مورد استفاده در این گزارش مانند اعطای «اجازه» از سوی نیروهای امریکایی به ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان، نشان می دهد که در تهیه و تدوین آن، از ادبیات رسمی و رایج سیاسی و مطبوعاتی امریکا در قبال ایران استفاده شده است؛ اما در مجموع، انتشار این گزارش نشان می دهد که در معادلات اقتصادی، گاهی بزرگ ترین قدرت های جهان نیز ناگزیر می شوند بر اصول و مبانی سیاسی خود پای بگذارند و مجبور با تعامل با دشمنان خود شوند.
این به ویژه برای افغانستان بسیار مهم است که به رغم تضادها و اختلاف های خصومت آمیز سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک قدرت های منطقه ای و جهانی مانند رابطه ایران و امریکا، افغانستان براساس منافع ملی کشور، مدیریت این امر را روی محور همکاری های اقتصادی متمرکز کند و به این بیشترین و بهترین نحوه استفاده از همکاری کشورهای دوست و دشمن در افغانستان را ایجاد کند.
امروزه در دنیای اقتصاد این بحث از اهمیتی جدی برخوردار گشته است که چگونه می توان ورای اختلاف نظرهای سیاسی، همکاری های اقتصادی برای همه طرف های ذی نفع را ادامه داد.
امریکا نیز پس از ۱۳ سال حضور سنگین و پرهزینه نظامی در افغانستان، اکنون به این نتیجه رسیده است سود اصلی حاصل از این دخالت مرگبار و پرهزینه را کشورهایی برده اند که محور و مبنای همکاری و حضور شان در افغانستان را اقتصاد قرار داده اند.
به عنوان نمونه چین به عنوان دومین اقتصاد پرقدرت جهان، بدون آنکه خون حتی یک سرباز آن کشور در افغانستان بریزد، اکنون میلیاردها دالر از اقتصاد افغانستان، بهره برداری می کند و با توجه به دستاوردهای بزرگ سفر اخیر رییس جمهور به آن کشور، انتظار می رود حجم انتفاع دوطرف از همکاری های اقتصادی سر به ده ها میلیارد دالر بکشد.
به این ترتیب، فضایی که به کمک امریکا فراهم شد، سود آن اکنون به کام چین می رود.
در مورد ایران نیز همین معادله صادق است.
ارزش صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان در سال گذشته بربنیاد ارزیابی های اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بالغ می شود و افغانستان، پنجمین کشور هدف برای کالاهای صادراتی ایران است.
این در حالی است که به نظر نمی رسد در هیچیک از معاملات میلیاردها دالری، ایرانی ها یا تاجران افغان از نیروهای امریکایی «اجازه» گرفته باشند؛ اما با این وجود و به رغم اختلاف و خصومت سیاسی و ایدئولوژیک میان ایران و امریکا، کسی نمی تواند مانع از همکاری های گسترده اقتصادی دو کشور شود؛ زیرا افغانستان یک کشور مستقل است و در زمینه برقراری ارتباط با کشورهای جهان در همه ابعاد مستقلانه و بدون نیاز به کسب «اجازه» از دیگری تصمیم می گیرد.
با اینهمه، امریکا می تواند این رویداد را الگویی برای تعامل با قدرت های منطقه قرار دهد؛ تا حضور همه طرف ها در افغانستان، هم برای کشور ما و همه برای طرف مقابل و دیگر اطراف، سودآور و ثمربخش باشد و به این ترتیب، اقتصاد بر سیاست غلبه کند.
واشنگتن و تهران رابطه رسمی ندارند و به دلیل اعمال تحریم‌ها بر این کشور، شرکت های غربی از کار با ایران برحدز داشته شده‌اند. با توجه به همه اینها اکنون وزارت دفاع امریکا در صدد است که به همسایه غربی افغانستان «اجازه» سرمایه گذاری در افغانستان بدهد.
به گزارش وال استریت ژورنال، نیروهای امریکایی در دو سال گذشته دوبار به ایران اجازه داده اند که نخستین کارخانه داروسازی را در افغانستان بسازد و در عرصه معدن نیز به چهار شرکت ایرانی اجازه سرمایه گذاری در افغانستان داده شده است.
گفته شده که هدف این کار، جایگزین پیداکردن برای میلیاردها دالری است که در ۱۳ سال گذشته امریکا و متحدانش به افغانستان کمک می‌کردند.
جوزف کاتالینو؛ مسئول بخش تجاری و عملیات ثبات وزارت دفاع امریکا گفته:"برای افغانستان شما نمی‌توانید ایران را در نظر نگیرید. این کشور شریک عمده افغانستان در زمینه‌های مختلف است."
اگرچه این گزارش نخستین بار در رسانه ای امریکایی بازتاب یافته است و به همین دلیل انتظار نمی رود مفاد آن به طور صد در صد فارغ از ملاحظات سیاسی باشد. به عنوان مثال ادبیات مورد استفاده در این گزارش مانند اعطای «اجازه» از سوی نیروهای امریکایی به ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان، نشان می دهد که در تهیه و تدوین آن، از ادبیات رسمی و رایج سیاسی و مطبوعاتی امریکا در قبال ایران استفاده شده است؛ اما در مجموع، انتشار این گزارش نشان می دهد که در معادلات اقتصادی، گاهی بزرگ ترین قدرت های جهان نیز ناگزیر می شوند بر اصول و مبانی سیاسی خود پای بگذارند و مجبور با تعامل با دشمنان خود شوند.
این به ویژه برای افغانستان بسیار مهم است که به رغم تضادها و اختلاف های خصومت آمیز سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک قدرت های منطقه ای و جهانی مانند رابطه ایران و امریکا، افغانستان براساس منافع ملی کشور، مدیریت این امر را روی محور همکاری های اقتصادی متمرکز کند و به این بیشترین و بهترین نحوه استفاده از همکاری کشورهای دوست و دشمن در افغانستان را ایجاد کند.
امروزه در دنیای اقتصاد این بحث از اهمیتی جدی برخوردار گشته است که چگونه می توان ورای اختلاف نظرهای سیاسی، همکاری های اقتصادی برای همه طرف های ذی نفع را ادامه داد.
امریکا نیز پس از ۱۳ سال حضور سنگین و پرهزینه نظامی در افغانستان، اکنون به این نتیجه رسیده است سود اصلی حاصل از این دخالت مرگبار و پرهزینه را کشورهایی برده اند که محور و مبنای همکاری و حضور شان در افغانستان را اقتصاد قرار داده اند.
به عنوان نمونه چین به عنوان دومین اقتصاد پرقدرت جهان، بدون آنکه خون حتی یک سرباز آن کشور در افغانستان بریزد، اکنون میلیاردها دالر از اقتصاد افغانستان، بهره برداری می کند و با توجه به دستاوردهای بزرگ سفر اخیر رییس جمهور به آن کشور، انتظار می رود حجم انتفاع دوطرف از همکاری های اقتصادی سر به ده ها میلیارد دالر بکشد.
به این ترتیب، فضایی که به کمک امریکا فراهم شد، سود آن اکنون به کام چین می رود.
در مورد ایران نیز همین معادله صادق است.
ارزش صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان در سال گذشته بربنیاد ارزیابی های اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بالغ می شود و افغانستان، پنجمین کشور هدف برای کالاهای صادراتی ایران است.
این در حالی است که به نظر نمی رسد در هیچیک از معاملات میلیاردها دالری، ایرانی ها یا تاجران افغان از نیروهای امریکایی «اجازه» گرفته باشند؛ اما با این وجود و به رغم اختلاف و خصومت سیاسی و ایدئولوژیک میان ایران و امریکا، کسی نمی تواند مانع از همکاری های گسترده اقتصادی دو کشور شود؛ زیرا افغانستان یک کشور مستقل است و در زمینه برقراری ارتباط با کشورهای جهان در همه ابعاد مستقلانه و بدون نیاز به کسب «اجازه» از دیگری تصمیم می گیرد.
با اینهمه، امریکا می تواند این رویداد را الگویی برای تعامل با قدرت های منطقه قرار دهد؛ تا حضور همه طرف ها در افغانستان، هم برای کشور ما و همه برای طرف مقابل و دیگر اطراف، سودآور و ثمربخش باشد و به این ترتیب، اقتصاد بر سیاست غلبه کند.
