یک فرد نزدیک به اشرف غنی می‌گوید که رییس جمهور در نظر دارد کابینه را ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف تشکیل دهد.
این در حالی است که از یک هفته به اینسو تمامی مقام‌های حکومت سرپرست شده‌اند و مردم و کارمندان این ادارات در انتظار وزیران و مقام‌های تازه اند.
به گفته فرد یاشده، انگیزه این تأخیر وجود اداره‌ها و وزارتخانه‌های موازی است و پس از آوردن اصلاحات و ملغی سازی اداره‌های موازی، کابینه تازه ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف اعلام خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که بربنیاد قانون اساسی، وزیران سرپرست تا دو ماه دیگر می‌توانند سرپرست بمانند؛ اما رئیس جمهور غنی تلاش دارد که در دو ماه آینده کابینه تازه را اعلام کند.
در همین حال وزرای سرپرست می گویند که اعلام سریع تر کابینه تازه به سود حکومت و مردم است.
به گفته آنها کارمندان در بسیاری از ادارات دولتی با دلبستگی کار نمی‌کنند و در انتظار وزیران تازه هستند.
از سوی دیگر، دولت تازه به رهبری اشرف غنی احمدزی اقدامات گسترده ای را در راستای اعمال اصلاحات اداری، ایجاد شفافیت و حسابرسی، ایجاد یک سیستم قضایی عدالت محور، عاری از فساد و پاسخگو و همچنین مبارزه با فساد راه اندازی کرده است؛ این در حالی است که به باور کارشناسان، به نظر نمی رسد هیچیک از این اقدامات در کوتاه مدت بتواند نتیجه ملموس و ثمربخشی به همراه داشته باشد؛ زیرا به باور آنها، دولتی که میراث دار این بحران ها و معضلات محسوب می شود هنوز پابرجاست و مهره هایی که یا خود مستقیما متهم به دست داشتن در فسادهای گسترده، اختلاس های کلان و... هستند و یا به دلیل ناتوانی، سوء مدیریت و عدم پاسخگویی و مسئولیت شناسی، عامل وضعیت موجود شناخته می شوند، هنوز تحت هر نام و عنوانی که باشد بر سر کار اند.
به عقیده ناظران، اقدامات آقای احمدزی در زمینه های یادشده، زمانی می تواند با موفقیت یا عدم موفقیت همراه شود که روشن شود او با چه تیمی کار می کند، مهره های مورد استفاده در دولت به رهبری او چه کسانی هستند، مکانیزم و کارابزار دولت وحدت ملی در زمینه های مورد نظر چیست، چه برنامه های عملی و بلندمدتی در این خصوص روی دست است و مسئولانی که برای ادارات، وزارتخانه ها و... برمی گزیند از چه شاخص هایی برخوردار اند و...
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که یکی از اصلی ترین معیارهای سنجش قدرت مدیریتی یک رییس جمهور، سرعت عمل و جدیت او برای تشکیل یک تیم کاری در مدت زمانی کوتاه پس از روی کارآمدن است.
در این میان، ۴۵ روز کار با سرپرست ها، این امید و اطمینان را تداعی نمی کند که رییس جمهور به اندازه کافی برای ایجاد دولتی مقتدر، شایسته، پاسخگو، مسئول و بابرنامه، واقعا جدی است.
در این شکی نیست که مردم افغانستان، با شخص حامد کرزی مشکل شخصی نداشتند، مساله اصلی، تیم و دولتی بود که او آن را رهبری می کرد و این تیم و دولت، ناکارآمد، فاسد، بی برنامه، مصلحت گرا، غیر مسئول و آلوده بود؛ بنابراین ادامه کار با این تیم، نمی تواند انتظارهایی را که در کوتاه مدت، مردم از دولت تازه دارند را برآورده کند.
مردم بی صبرانه منتظر اند؛ تا ببینند آیا اقدامات تبلیغاتی دولت جدید، می تواند با رهاوردهای ملموس و عملی نیز همراه شود یانه.
آنها همچنین می خواهند بدانند که چه تعداد از سرپرست های به جا مانده از دوره کرزی، به دولت اشرف غنی راه می یابند و او با چه افسون و اعجازی می تواند از آنها برخلاف شیوه ای که در دوره کرزی به آن عادت کرده اند، کار بگیرد و در این راستا به بهبود امور کشور، مبادرت ورزد.
آقای غنی تاکنون به هیچیک از این پرسش ها، پاسخ اطمینان بخشی نداده است، به همین دلیل، بازی های تازه با مهره های قدیمی، فقط ظاهر ماجرا را تغییر می دهد؛ اما در عمل، رکود، بیکاری، سردرگمی، ناامنی، ناامیدی نسبت به آینده، کاهش ارزش پول ملی و... همچنان به قوت خود باقی است.
این در حالی است که از یک هفته به اینسو تمامی مقام‌های حکومت سرپرست شده‌اند و مردم و کارمندان این ادارات در انتظار وزیران و مقام‌های تازه اند.
به گفته فرد یاشده، انگیزه این تأخیر وجود اداره‌ها و وزارتخانه‌های موازی است و پس از آوردن اصلاحات و ملغی سازی اداره‌های موازی، کابینه تازه ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف اعلام خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که بربنیاد قانون اساسی، وزیران سرپرست تا دو ماه دیگر می‌توانند سرپرست بمانند؛ اما رئیس جمهور غنی تلاش دارد که در دو ماه آینده کابینه تازه را اعلام کند.
در همین حال وزرای سرپرست می گویند که اعلام سریع تر کابینه تازه به سود حکومت و مردم است.
به گفته آنها کارمندان در بسیاری از ادارات دولتی با دلبستگی کار نمی‌کنند و در انتظار وزیران تازه هستند.
از سوی دیگر، دولت تازه به رهبری اشرف غنی احمدزی اقدامات گسترده ای را در راستای اعمال اصلاحات اداری، ایجاد شفافیت و حسابرسی، ایجاد یک سیستم قضایی عدالت محور، عاری از فساد و پاسخگو و همچنین مبارزه با فساد راه اندازی کرده است؛ این در حالی است که به باور کارشناسان، به نظر نمی رسد هیچیک از این اقدامات در کوتاه مدت بتواند نتیجه ملموس و ثمربخشی به همراه داشته باشد؛ زیرا به باور آنها، دولتی که میراث دار این بحران ها و معضلات محسوب می شود هنوز پابرجاست و مهره هایی که یا خود مستقیما متهم به دست داشتن در فسادهای گسترده، اختلاس های کلان و... هستند و یا به دلیل ناتوانی، سوء مدیریت و عدم پاسخگویی و مسئولیت شناسی، عامل وضعیت موجود شناخته می شوند، هنوز تحت هر نام و عنوانی که باشد بر سر کار اند.
به عقیده ناظران، اقدامات آقای احمدزی در زمینه های یادشده، زمانی می تواند با موفقیت یا عدم موفقیت همراه شود که روشن شود او با چه تیمی کار می کند، مهره های مورد استفاده در دولت به رهبری او چه کسانی هستند، مکانیزم و کارابزار دولت وحدت ملی در زمینه های مورد نظر چیست، چه برنامه های عملی و بلندمدتی در این خصوص روی دست است و مسئولانی که برای ادارات، وزارتخانه ها و... برمی گزیند از چه شاخص هایی برخوردار اند و...
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که یکی از اصلی ترین معیارهای سنجش قدرت مدیریتی یک رییس جمهور، سرعت عمل و جدیت او برای تشکیل یک تیم کاری در مدت زمانی کوتاه پس از روی کارآمدن است.
در این میان، ۴۵ روز کار با سرپرست ها، این امید و اطمینان را تداعی نمی کند که رییس جمهور به اندازه کافی برای ایجاد دولتی مقتدر، شایسته، پاسخگو، مسئول و بابرنامه، واقعا جدی است.
در این شکی نیست که مردم افغانستان، با شخص حامد کرزی مشکل شخصی نداشتند، مساله اصلی، تیم و دولتی بود که او آن را رهبری می کرد و این تیم و دولت، ناکارآمد، فاسد، بی برنامه، مصلحت گرا، غیر مسئول و آلوده بود؛ بنابراین ادامه کار با این تیم، نمی تواند انتظارهایی را که در کوتاه مدت، مردم از دولت تازه دارند را برآورده کند.
مردم بی صبرانه منتظر اند؛ تا ببینند آیا اقدامات تبلیغاتی دولت جدید، می تواند با رهاوردهای ملموس و عملی نیز همراه شود یانه.
آنها همچنین می خواهند بدانند که چه تعداد از سرپرست های به جا مانده از دوره کرزی، به دولت اشرف غنی راه می یابند و او با چه افسون و اعجازی می تواند از آنها برخلاف شیوه ای که در دوره کرزی به آن عادت کرده اند، کار بگیرد و در این راستا به بهبود امور کشور، مبادرت ورزد.
آقای غنی تاکنون به هیچیک از این پرسش ها، پاسخ اطمینان بخشی نداده است، به همین دلیل، بازی های تازه با مهره های قدیمی، فقط ظاهر ماجرا را تغییر می دهد؛ اما در عمل، رکود، بیکاری، سردرگمی، ناامنی، ناامیدی نسبت به آینده، کاهش ارزش پول ملی و... همچنان به قوت خود باقی است.
