موافقت نامه ایجاد "حکومت وحدت ملی" با حضور داشت مقامات کشوری و بزرگان و متنفذین قومی امروز در کابل از سوی دو نامزد ریاست جمهوری به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی و داکتر اشرف غنی احمد زی رهبر تیم تحول و تداوم بعد از تفاهم بر روی ایجاد حکومت وحدت ملی، توافق نامه این فیصله را امروز امضاء کردند.
در همین حال رئیس جمهور کرزی به عنوان تنها سخنران این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از این تفاهم گفت: ملت افغانستان بی صبرانه منتظر این روز بودند و حال بسیار جای خرسندی برای ما و همه کشور می باشد.
وی گفت: ما برای مشاوره دهی و کمک به حکومت وحدت ملی آماده هستیم.
او همچنین اضافه کرد که حالا این حکومت باید کارهای باقی مانده حکومت کنونی را ادامه بدهند و برای خدمت به مردم آماده باشند.
بحث حکومت وحدت ملی زمانی به میان آمد که یکی از دو کاندیدان به نتایج انتخابات باورمند نبوده و آن را نتایج تقلبی خواند و بعد از مدت ها جنجال ها و بحث های سیاسی سرانجام تصمیم به ایجاد حکومت وحدت ملی گرفته شد .
به اساس این موافقتنامه یکی از این نامزدان رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر خواهد بود.
این توافقنامه در چهار صفحه آماده شده که براساس آن آقای احمدزی به عنوان رئیس جمهوری اعلام می‌شود و آقای عبدالله فردی را برای تصدی ریاست اجرایی معرفی می‌کند.
گفتنی است که تا ساعاتی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی و داکتر اشرف غنی احمد زی رهبر تیم تحول و تداوم بعد از تفاهم بر روی ایجاد حکومت وحدت ملی، توافق نامه این فیصله را امروز امضاء کردند.
در همین حال رئیس جمهور کرزی به عنوان تنها سخنران این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از این تفاهم گفت: ملت افغانستان بی صبرانه منتظر این روز بودند و حال بسیار جای خرسندی برای ما و همه کشور می باشد.
وی گفت: ما برای مشاوره دهی و کمک به حکومت وحدت ملی آماده هستیم.
او همچنین اضافه کرد که حالا این حکومت باید کارهای باقی مانده حکومت کنونی را ادامه بدهند و برای خدمت به مردم آماده باشند.
بحث حکومت وحدت ملی زمانی به میان آمد که یکی از دو کاندیدان به نتایج انتخابات باورمند نبوده و آن را نتایج تقلبی خواند و بعد از مدت ها جنجال ها و بحث های سیاسی سرانجام تصمیم به ایجاد حکومت وحدت ملی گرفته شد .
به اساس این موافقتنامه یکی از این نامزدان رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر خواهد بود.
این توافقنامه در چهار صفحه آماده شده که براساس آن آقای احمدزی به عنوان رئیس جمهوری اعلام می‌شود و آقای عبدالله فردی را برای تصدی ریاست اجرایی معرفی می‌کند.
گفتنی است که تا ساعاتی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ را اعلام خواهد کرد.
