رئیس عدلیه بلخ گفت که قضایای فامیلی، میزان آمار طلاق و واقعات خشونت علیه زنان در این ولایت بسیار بالا رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) سید محمد جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ در جلسه هماهنگی گروه کاری آگاهی عامه حقوقی ادارات همکار گفت: این برنامه به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگانهای دولتی و خصوصی که مسئولیت ارائه آگاهی عامه حقوقی را دارند برگزار گردیده که این ارگانها از دستآوردهای شان طی سه ربع گذشته مالی گزارش کاری می دهند.
وی افزود: طی چند سالی که برنامه های آگاهی دهی از طریق ارگانهای ذیربط و همکار ارائه می گردد به این نتیجه رسیده ایم که این فعالیتها ناچیز است و نیاز است تا توجه مردم و شهروندان را جلب نموده و آگاهی دهی به گونه گسترده صورت بگیرد تا جلوی قانون شکنی ها گرفته شود.
رییس عدلیه ولایت بلخ بیان کرد: در این اواخر آمار موضوعات و قضایای فامیلی در ریاست عدلیه افزایش یافته و میزان آمار طلاق و واقعات خشونت علیه زنان در این ولایت بسیار بالا رفته است.
وی افزود: متاسفانه آمار خشونت های فامیلی و طلاق در ولایت بلخ صد درصد افزایش یافته است و گراف بالایی از قضایای ثبت شده در ریاست عدلیه را به خود اختصاص داده است.
مصباح افزود: نسبت به گذشته آگاهی مردم به قوانین افزایش یافته ولی بیشترین واقعات طلاق و خشونت ها ناشی از مشکلات اقتصادی و ناامنی های موجود در کشور می باشد.
رییس عدلیه بلخ همچنان گفت: عدم تطبیق قانون در جامعه سبب افزایش آمار جنایت و خشونت در کشور شده طوری که نقض قانون در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده است.
به گفته او، در ولایت بلخ بیش از ۱۰۰ هزار جریب زمین توسط غاصبین و زورمندان غصب شده و نیاز است برای بازپس گیری این ملکیت ها نحوه قانون گذاری تغییر داده شود درغیر آنصورت مبارزه در این راستا موفق نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) سید محمد جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ در جلسه هماهنگی گروه کاری آگاهی عامه حقوقی ادارات همکار گفت: این برنامه به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگانهای دولتی و خصوصی که مسئولیت ارائه آگاهی عامه حقوقی را دارند برگزار گردیده که این ارگانها از دستآوردهای شان طی سه ربع گذشته مالی گزارش کاری می دهند.
وی افزود: طی چند سالی که برنامه های آگاهی دهی از طریق ارگانهای ذیربط و همکار ارائه می گردد به این نتیجه رسیده ایم که این فعالیتها ناچیز است و نیاز است تا توجه مردم و شهروندان را جلب نموده و آگاهی دهی به گونه گسترده صورت بگیرد تا جلوی قانون شکنی ها گرفته شود.
رییس عدلیه ولایت بلخ بیان کرد: در این اواخر آمار موضوعات و قضایای فامیلی در ریاست عدلیه افزایش یافته و میزان آمار طلاق و واقعات خشونت علیه زنان در این ولایت بسیار بالا رفته است.
وی افزود: متاسفانه آمار خشونت های فامیلی و طلاق در ولایت بلخ صد درصد افزایش یافته است و گراف بالایی از قضایای ثبت شده در ریاست عدلیه را به خود اختصاص داده است.
مصباح افزود: نسبت به گذشته آگاهی مردم به قوانین افزایش یافته ولی بیشترین واقعات طلاق و خشونت ها ناشی از مشکلات اقتصادی و ناامنی های موجود در کشور می باشد.
رییس عدلیه بلخ همچنان گفت: عدم تطبیق قانون در جامعه سبب افزایش آمار جنایت و خشونت در کشور شده طوری که نقض قانون در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده است.
به گفته او، در ولایت بلخ بیش از ۱۰۰ هزار جریب زمین توسط غاصبین و زورمندان غصب شده و نیاز است برای بازپس گیری این ملکیت ها نحوه قانون گذاری تغییر داده شود درغیر آنصورت مبارزه در این راستا موفق نخواهد بود.
