دهها تن از فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران ولایت بلخ در اعتراض به کشتار افراد بیگناه و غیر نظامیان غور، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، مظاهره کنندگان با تجمع در مقابل ریاست شورای ولایتی بلخ این جنایت را ضد بشری توصیف و آن را محکوم کردند.
مردان مسلح ناشناس سه روز قبل در ولایت غور با توقف دو موتر مسافربری،۱۶ تن از جمله ۳ زن را کشتند.
مظاهره کنندگان بلخ از جامعه جهانی و مسئولین کشور خواستند تا عاملین این جنایت را شناسایی کنند و با برخورد قاطع با این جنایت کاران، از ایجاد بحران و جنگ های داخلی در افغانستان جلوگیری نمایند.
آنان با سردادن شعارهای "طالبان و تروریستان برادران ما نیستند" از مسئولین دولتی خواستند که موضع مشخص در برابر این جنایت کاران اتخاذ نمایند.
محمد فرهاد؛ یک تن از فعالین مدنی بلخ می گوید که رییس جمهور و دیگر مسئولین درجه اول کشور به هیچ عنوان نباید تروریستان و کسانیکه دستشان به خون مردم بیگناه آلوده بوده را از زندان ها رها کنند.
سمیه؛ یکی دیگر از معترضین می گوید کسانیکه در ولایت غور به کشتار هموطنان ما اقدام کردند، افغانستانی و مسلمان نبوده؛ بلکه دشمن وحدت و یکپارچگی ملت افغانستان می باشند.
وی افزود که با چنین اعمال بزدلانه دشمنان کشور نه تنها در بین مردم نفاق و تفرقه ایجاد نمیشود، بلکه مردم افغانستان را برای مبارزه با تروریزم و دشمنان ثبات و امنیت مصمم تر میسازد.
قاضی سامع؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ نیز طی سخنانی گفت: یک بار دیگر در ماه رمضان دشمنان افغانستان افراد بیگناه را به خاک و خون کشیدند .
وی افزود: ما امروز برای محکوم نمودن کشتار غیر نظامیان توسط تروریستان و ابراز همدردی با خانواده های شهدا و تحکیم وحدت ملی دراین جا جمع شده ایم.
رییس حقوق بشر ولایت بلخ، گفت که ما از دولت افغانستان و جوامع بین المللی میخواهیم تا طالبان و تروریستان را از زندانها آزاد نکنند و در برابر جنایات آنان سکوت نکنند و از کشتار افراد ملکی و غیر نظامیان جلوگیری نمایند.
سید محسن دانش؛ عضو شورای علمای ولایت بلخ نیز در این تظاهرات گفت: حادثه المناکی که اخیرا در ولایت غور اتفاق افتاد دور از شئونات و دستورات دینی، انسانی و اسلامی میباشد.
وی افزود که این حرکت ضد بشری دسیسه دشمنان دین و آیین مردم افغانستان است و باید عاملین این رویداد شناسایی و محاکمه شوند.
در اخیر از سوی معترضین قطع نامه ی چند ماده ای صادر و از مسئولین ذیصلاح دولتی خواسته شد تا عاملین این رویداد های خونین را شناسایی و از کشتار افراد بیگناه جلوگیری بکنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، مظاهره کنندگان با تجمع در مقابل ریاست شورای ولایتی بلخ این جنایت را ضد بشری توصیف و آن را محکوم کردند.
مردان مسلح ناشناس سه روز قبل در ولایت غور با توقف دو موتر مسافربری،۱۶ تن از جمله ۳ زن را کشتند.
مظاهره کنندگان بلخ از جامعه جهانی و مسئولین کشور خواستند تا عاملین این جنایت را شناسایی کنند و با برخورد قاطع با این جنایت کاران، از ایجاد بحران و جنگ های داخلی در افغانستان جلوگیری نمایند.
آنان با سردادن شعارهای "طالبان و تروریستان برادران ما نیستند" از مسئولین دولتی خواستند که موضع مشخص در برابر این جنایت کاران اتخاذ نمایند.
محمد فرهاد؛ یک تن از فعالین مدنی بلخ می گوید که رییس جمهور و دیگر مسئولین درجه اول کشور به هیچ عنوان نباید تروریستان و کسانیکه دستشان به خون مردم بیگناه آلوده بوده را از زندان ها رها کنند.
سمیه؛ یکی دیگر از معترضین می گوید کسانیکه در ولایت غور به کشتار هموطنان ما اقدام کردند، افغانستانی و مسلمان نبوده؛ بلکه دشمن وحدت و یکپارچگی ملت افغانستان می باشند.
وی افزود که با چنین اعمال بزدلانه دشمنان کشور نه تنها در بین مردم نفاق و تفرقه ایجاد نمیشود، بلکه مردم افغانستان را برای مبارزه با تروریزم و دشمنان ثبات و امنیت مصمم تر میسازد.
قاضی سامع؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ نیز طی سخنانی گفت: یک بار دیگر در ماه رمضان دشمنان افغانستان افراد بیگناه را به خاک و خون کشیدند .
وی افزود: ما امروز برای محکوم نمودن کشتار غیر نظامیان توسط تروریستان و ابراز همدردی با خانواده های شهدا و تحکیم وحدت ملی دراین جا جمع شده ایم.
رییس حقوق بشر ولایت بلخ، گفت که ما از دولت افغانستان و جوامع بین المللی میخواهیم تا طالبان و تروریستان را از زندانها آزاد نکنند و در برابر جنایات آنان سکوت نکنند و از کشتار افراد ملکی و غیر نظامیان جلوگیری نمایند.
سید محسن دانش؛ عضو شورای علمای ولایت بلخ نیز در این تظاهرات گفت: حادثه المناکی که اخیرا در ولایت غور اتفاق افتاد دور از شئونات و دستورات دینی، انسانی و اسلامی میباشد.
وی افزود که این حرکت ضد بشری دسیسه دشمنان دین و آیین مردم افغانستان است و باید عاملین این رویداد شناسایی و محاکمه شوند.
در اخیر از سوی معترضین قطع نامه ی چند ماده ای صادر و از مسئولین ذیصلاح دولتی خواسته شد تا عاملین این رویداد های خونین را شناسایی و از کشتار افراد بیگناه جلوگیری بکنند.
