طرح قانون مصوونیت و حقوق وکلا با حذف ماده جنجالی تائید شد

کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی ماده جنجالی ۲۵ درصد معاش پس از دوره خدمت را حذف کردند.

به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه کمیسیون مختلط مجلسین شورای ملی به ریاست داکتر محمد صالح سلجوقی؛ نایب دوم مجلس نمایندگان پیرامون قانون مصوونیت و حقوق کلا بحث صورت گرفت.
این کمیسیون پس از بحث به اکثریت آراء به حذف  بیست و پنج درصد معاش از طرح مذکور رای داد.

مجلس نمایندگان، قانونی تحت نام قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی را در ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ به تصویب رساند.

تصویب این قانون، با واکنش شدید جامعه مدنی، رسانه های اجتماعی، مطبوعات و مردم مواجه گردید و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها طرح این قانون از سوی مجلس سنا رد گردید و کمیسیون مشترک متشکل از دو مجلس شورای ملی برای بحث روی طرح این قانون ایجاد شد.
قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی، شامل چهار فصل و بیست ماده است. در بخش اول به مصونیت و امتیازات قانونی اعضای شورای ملی در حین ایفای وظیفه، طبق قانون اساسی افغانستان پرداخته که شامل مصونیت های قضایی، حقوق مادی و امنیت فیزیکی است.
بخش دوم این قانون به امتیازات بعد از دوره عضویت اختصاص یافته که شامل دو ماده پر سر و صداست.
تائید این قانون از سوی کمیسیون مشترک شورای ملی نیز واکنش‌های نهادی های مدنی و مردم را برانگیخته است.
نهادهای جامعه مدنی و شهروندان معترض از رئیس جمهور کرزی خواسته اند که این قانون را توشیح نکند.