علی اکبر جمشیدی؛ عضو مجلس بزرگان(مشرانو جرگه) می گوید که کمیسیون های انتخاباتی در تصمیم های خود از استقلال کامل برخوردار نیستند و بیشتر تابع امر رئیس جمهور اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای جمشیدی گفت که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم های خود اراده ای ضعیف دارد و در مقابل آرای مردم، مسئولیت اش را انجام نمی دهد.
وی افزود اسنادی که تیم اصلاحات و همگرایی ارائه کرده است، بسیار موثق و قابل قبول می باشد؛ ولی کمیسیون های انتخاباتی بی تفاوت می باشند.
چندی پیش تیم اصلاحات و همگرایی، مکالمه ای صوتی را به نشر رساند که در آن، ضیاءلحق امرخیل؛ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات و شماری از مقامات محلی، اعضای این کمیسیون و اعضای ستاد اشرف غنی احمدزی در مورد تقلب سازماندهی و هماهنگی می کنند.
دومین مرحله از افشای سندها مربوط به گفتگوی والی میدان وردک با فرمانده اردوی ملی آن ولایت می شود و سومین بار، والی پکتیکا، امرخیل و رییس کمیسیون انتخابات این ولایت هستند که تقلب ها را سازماندهی می کنند.
این اسناد در حالی منتشر شده است که همواره رئیس مستعفی دبیرخانه کمیسیون انتخابات و برخی از افراد ذیدخل، این سندها را به دلیل فقدان منبع، مردود و جعلی خوانده اند.
این عضو مجلس بزرگان اما گفت:"به دلیل حساس بودن، ستاد اصلاحات و همگرایی تصمیم گرفته است که در محکمه ای خصوصی منبع اش را ارائه نماید.
وی اظهار داشت که وقتی اولین سند افشا شد، امرخیل استعفا نداد؛ بلکه برای جلوگیری از رسوایی ها، وادار به کنار رفتن شد.
جمشیدی گفت که کمیسیون های انتخاباتی به درستی این مساله را درک می کنند؛ ولی نسبت به آن بی تفاوت اند و منتظر اند که حکومت چه دستوری می دهد.
این عضو مجلس بزرگان خاطرنشان ساخت که اگر حکومت دستور دهد نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کنند، این کار صورت می گیرد، در غیر آن خیر.
قابل یادآوری است که سازمان ملل متحد پیشتر آمادگی خود را برای میانجیگری و رفع چالش های انتخاباتی اعلام نموده است.
جمشیدی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود که نظارت سازمان ملل و نهادهای بی طرف می تواند نقش مفیدی در حل تنش های اخیر داشته باشد.
وی تصریح کرد که ستاد اصلاحات و همگرایی اسناد دیگری نیز برای افشاسازی دارد؛ ولی فعلا فقط به حرکت های مدنی خود ادامه خواهد داد.
او تاکید کرد، در صورتی که رئیس جمهوری به تقلب های سازمان یافته در انتخابات توجه نکند، کشور به سوی بحران خواهد رفت و این امر، از مشروعیت نظام می کاهد.
ستاد اصلاحات و همگرایی از کمیسیون های انتخابات برای پیوستن این تیم به روند انتخابات خواسته بود که در مورد ۷ میلیون رای و تفکیک آرای پاک از ناپاک توضیح کامل ارائه دهد.
گفتنی است که داکتر عبدالله عبدالله؛ نامزد ستاد اصلاحات و همگرایی در یک نشست خبری روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که تمامی ارتباط خود با کمیسیون های انتخاباتی را قطع کرده و دیگر آنها را به رسمیت نمی شناسد.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای جمشیدی گفت که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم های خود اراده ای ضعیف دارد و در مقابل آرای مردم، مسئولیت اش را انجام نمی دهد.
وی افزود اسنادی که تیم اصلاحات و همگرایی ارائه کرده است، بسیار موثق و قابل قبول می باشد؛ ولی کمیسیون های انتخاباتی بی تفاوت می باشند.
چندی پیش تیم اصلاحات و همگرایی، مکالمه ای صوتی را به نشر رساند که در آن، ضیاءلحق امرخیل؛ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات و شماری از مقامات محلی، اعضای این کمیسیون و اعضای ستاد اشرف غنی احمدزی در مورد تقلب سازماندهی و هماهنگی می کنند.
دومین مرحله از افشای سندها مربوط به گفتگوی والی میدان وردک با فرمانده اردوی ملی آن ولایت می شود و سومین بار، والی پکتیکا، امرخیل و رییس کمیسیون انتخابات این ولایت هستند که تقلب ها را سازماندهی می کنند.
این اسناد در حالی منتشر شده است که همواره رئیس مستعفی دبیرخانه کمیسیون انتخابات و برخی از افراد ذیدخل، این سندها را به دلیل فقدان منبع، مردود و جعلی خوانده اند.
این عضو مجلس بزرگان اما گفت:"به دلیل حساس بودن، ستاد اصلاحات و همگرایی تصمیم گرفته است که در محکمه ای خصوصی منبع اش را ارائه نماید.
وی اظهار داشت که وقتی اولین سند افشا شد، امرخیل استعفا نداد؛ بلکه برای جلوگیری از رسوایی ها، وادار به کنار رفتن شد.
جمشیدی گفت که کمیسیون های انتخاباتی به درستی این مساله را درک می کنند؛ ولی نسبت به آن بی تفاوت اند و منتظر اند که حکومت چه دستوری می دهد.
این عضو مجلس بزرگان خاطرنشان ساخت که اگر حکومت دستور دهد نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کنند، این کار صورت می گیرد، در غیر آن خیر.
قابل یادآوری است که سازمان ملل متحد پیشتر آمادگی خود را برای میانجیگری و رفع چالش های انتخاباتی اعلام نموده است.
جمشیدی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود که نظارت سازمان ملل و نهادهای بی طرف می تواند نقش مفیدی در حل تنش های اخیر داشته باشد.
وی تصریح کرد که ستاد اصلاحات و همگرایی اسناد دیگری نیز برای افشاسازی دارد؛ ولی فعلا فقط به حرکت های مدنی خود ادامه خواهد داد.
او تاکید کرد، در صورتی که رئیس جمهوری به تقلب های سازمان یافته در انتخابات توجه نکند، کشور به سوی بحران خواهد رفت و این امر، از مشروعیت نظام می کاهد.
ستاد اصلاحات و همگرایی از کمیسیون های انتخابات برای پیوستن این تیم به روند انتخابات خواسته بود که در مورد ۷ میلیون رای و تفکیک آرای پاک از ناپاک توضیح کامل ارائه دهد.
گفتنی است که داکتر عبدالله عبدالله؛ نامزد ستاد اصلاحات و همگرایی در یک نشست خبری روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که تمامی ارتباط خود با کمیسیون های انتخاباتی را قطع کرده و دیگر آنها را به رسمیت نمی شناسد.
