حزب دموکراتیک چپ میانه صدر اعظم ایتالیا با احزاب راست میانه برای محدود کردن اختیارات سنای این کشور به توافق رسید.
کاهش قدرت سنا از مهم ترین برنامه‌های ماتئو رنتسی، صدر اعظم جوان ایتالیا در بسته اصلاحات گسترده‌تر برای قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود.
به گزارش رویترز، این تغییرات با توافق مقام های احزاب ایتالیا به دست آمد و با هدف ایجاد شرایطی برای ثبات بیشتر در دولت انجام می شود. با این اقدام آنها قدرت را در مجلس عوام پارلمان متمرکز خواهند کرد و در این صورت برای یک حزب کسب اکثریت قابل قبول در پارلمان تسهیل می شود.
طبق سیستم فعلی "تشکیل دو مجلس کامل"، سنای ایتالیا اختیاراتی برابر با مجلس عوام دارد اما اعضای آن از طریق رای گیری منطقه ای به جای یک رای گیری ملی تعیین می شوند.
همین امر شانس دو مجلس را برای کسب اکثریت افزایش می دهد.
به گزارش آوا به نقل از ایسنا، طبق توافق بدست آمده، سنای ایتالیا به یک اتاق منطقه ای تبدیل می شود که اختیارات خود را برای اعطای رای عدم اعتماد، تایید قانونگذاران و عزل دولت از دست می‌دهد.
با این حال سنای ایتالیا همچنان می تواند برای اصلاحات و رای گیری درباره قانون اساسی درخواست هایی را ارائه دهد.
شمار سناتورهای ایتالیا نیز در واکنش به فشارهایی مبنی بر کاهش هزینه های کلی سیستم سیاسی، از ۳۱۵ تن به ۱۰۰ تن تعدیل می شود. به جای اینکه آنها به صورت مستقیم انتخاب شوند، می‌توانند شاروال و یا نمایندگان دولت محلی شوند و این در حالی است که برخی از آنها از سوی رئیس جمهور نامزد می‌شوند.
طبق این توافق حضور دو سوم اکثریت پارلمان برای تغییر قانون اساسی ایتالیا لازم است و در صورت توافق با اپوزیسیون، پارلمان آن را ماه آتی به بحث می‌گذارد.
کاهش قدرت سنا از مهم ترین برنامه‌های ماتئو رنتسی، صدر اعظم جوان ایتالیا در بسته اصلاحات گسترده‌تر برای قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود.
به گزارش رویترز، این تغییرات با توافق مقام های احزاب ایتالیا به دست آمد و با هدف ایجاد شرایطی برای ثبات بیشتر در دولت انجام می شود. با این اقدام آنها قدرت را در مجلس عوام پارلمان متمرکز خواهند کرد و در این صورت برای یک حزب کسب اکثریت قابل قبول در پارلمان تسهیل می شود.
طبق سیستم فعلی "تشکیل دو مجلس کامل"، سنای ایتالیا اختیاراتی برابر با مجلس عوام دارد اما اعضای آن از طریق رای گیری منطقه ای به جای یک رای گیری ملی تعیین می شوند.
همین امر شانس دو مجلس را برای کسب اکثریت افزایش می دهد.
به گزارش آوا به نقل از ایسنا، طبق توافق بدست آمده، سنای ایتالیا به یک اتاق منطقه ای تبدیل می شود که اختیارات خود را برای اعطای رای عدم اعتماد، تایید قانونگذاران و عزل دولت از دست می‌دهد.
با این حال سنای ایتالیا همچنان می تواند برای اصلاحات و رای گیری درباره قانون اساسی درخواست هایی را ارائه دهد.
شمار سناتورهای ایتالیا نیز در واکنش به فشارهایی مبنی بر کاهش هزینه های کلی سیستم سیاسی، از ۳۱۵ تن به ۱۰۰ تن تعدیل می شود. به جای اینکه آنها به صورت مستقیم انتخاب شوند، می‌توانند شاروال و یا نمایندگان دولت محلی شوند و این در حالی است که برخی از آنها از سوی رئیس جمهور نامزد می‌شوند.
طبق این توافق حضور دو سوم اکثریت پارلمان برای تغییر قانون اساسی ایتالیا لازم است و در صورت توافق با اپوزیسیون، پارلمان آن را ماه آتی به بحث می‌گذارد.
