کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌کند که فهرست کارمندان دولتی متقلب به ریاست جمهوری فرستاده شده است و این کمیسیون منتظر اقدام رییس جمهور است.
به گزارش خبرگزاری آوا، نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست خبری گفت: در صورتی که رییس جمهور اقدامی نکند، کمیسیون انتخابات هر زمان که لازم ببیند، نام آنان را در اختیار رسانه قرار می دهد.
این درحالی است که اداره امور و دارالانشای شورای وزیران دیروز اعلام کرد که هیچ فهرستی از مقام‌های حکومتی متهم به تقلب در انتخابات به این اداره فرستاده نشده‌است.
این اداره تاکید کرد که تاکنون چنین فهرستی شامل اسامی والیان، ولسوال‌ها، قوماندانان امنیه و شاروال‌ها به این اداره مواصلت نورزیده است.
در خبرنامه اداره امور تاکید شده در صورت دریافت چنین فهرستی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، قطعاً به مقام عالی ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شد.
بر اساس ضرب الاجلی که کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده بود، امروز (پنج شنبه) باید لیست کارمندان حکومتی که در دور اول انتخابات تقلب کرده بودند، به رسانه ها داده می شد.
پیش از این نیز رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود، اگر تا دو روز دیگر رییس جمهور درمورد آن عده از والیان، قوماندان امنیه و شهرداران که درانتخابات تقلب کرده اند اقدامی نکند، نام آنان را از طریق رسانه ها افشا می سازد.
از سویی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات بیش از ۵ هزار کارمندی را که در دور اول انتخابات تقلب کرده بودند، از وظایف شان سبک دوش کردند.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار کرد، بررسی های کمیسیون انتخابات روی پرونده های ۵۳۸۸ کارمند این کمیسیون که درانتخابات دور اول متهم به تقلب کاری شده اند، ادامه دارد.
به گفته او، در صورتی که اتهام علیه آنان ثابت شود، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات علاوه بر ارسال شکایت نامزدان شورای ولایتی، فهرست برخی از نامزدان شورای ولایتی را نیز به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی می فرستد.
به گفته نور، بیشتر این تخلف کنندگان کسانی هستند که در مبارزات انتخاباتی شان از سقف ۵۰۰ هزار افغانی بیشتر به مصرف رسانده اند و شماری دیگر آنان گزارش مصرف مالی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات نسپرده اند.
این گفته در حالی بیان می شود که ۸۰ تن از نامزدان شورای های ولایتی در کابل در اعتراض به نتایج ابتدایی شورای ولایتی دست به تحصن زده اند و برخی از کمیشنران را متهم به تقلب می کنند.
آنان از نهادهای مدنی و مقامات دولتی خواستار حمایت از آرای مردم شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست خبری گفت: در صورتی که رییس جمهور اقدامی نکند، کمیسیون انتخابات هر زمان که لازم ببیند، نام آنان را در اختیار رسانه قرار می دهد.
این درحالی است که اداره امور و دارالانشای شورای وزیران دیروز اعلام کرد که هیچ فهرستی از مقام‌های حکومتی متهم به تقلب در انتخابات به این اداره فرستاده نشده‌است.
این اداره تاکید کرد که تاکنون چنین فهرستی شامل اسامی والیان، ولسوال‌ها، قوماندانان امنیه و شاروال‌ها به این اداره مواصلت نورزیده است.
در خبرنامه اداره امور تاکید شده در صورت دریافت چنین فهرستی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، قطعاً به مقام عالی ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شد.
بر اساس ضرب الاجلی که کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده بود، امروز (پنج شنبه) باید لیست کارمندان حکومتی که در دور اول انتخابات تقلب کرده بودند، به رسانه ها داده می شد.
پیش از این نیز رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود، اگر تا دو روز دیگر رییس جمهور درمورد آن عده از والیان، قوماندان امنیه و شهرداران که درانتخابات تقلب کرده اند اقدامی نکند، نام آنان را از طریق رسانه ها افشا می سازد.
از سویی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات بیش از ۵ هزار کارمندی را که در دور اول انتخابات تقلب کرده بودند، از وظایف شان سبک دوش کردند.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار کرد، بررسی های کمیسیون انتخابات روی پرونده های ۵۳۸۸ کارمند این کمیسیون که درانتخابات دور اول متهم به تقلب کاری شده اند، ادامه دارد.
به گفته او، در صورتی که اتهام علیه آنان ثابت شود، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات علاوه بر ارسال شکایت نامزدان شورای ولایتی، فهرست برخی از نامزدان شورای ولایتی را نیز به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی می فرستد.
به گفته نور، بیشتر این تخلف کنندگان کسانی هستند که در مبارزات انتخاباتی شان از سقف ۵۰۰ هزار افغانی بیشتر به مصرف رسانده اند و شماری دیگر آنان گزارش مصرف مالی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات نسپرده اند.
این گفته در حالی بیان می شود که ۸۰ تن از نامزدان شورای های ولایتی در کابل در اعتراض به نتایج ابتدایی شورای ولایتی دست به تحصن زده اند و برخی از کمیشنران را متهم به تقلب می کنند.
آنان از نهادهای مدنی و مقامات دولتی خواستار حمایت از آرای مردم شدند.
