گزارش تازه دیده بان شفافیت افغانستان نشان میدهد که حدود دو میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ به ادارات دولتی در کشور رشوه پرداخت شدهاست.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد در یک نشست خبری امروز( چهارشنبه) اعلام کرد که در سال ۲۰۱۲ این رقم، ۱.۲ میلیارد دالر بود.
داکتر یما ترابی، رییس دیده بان افغانستان گفت: بیشترین پرداخت رشوت در اداره های قضایی و پولیس صورت گرفته است و میانگین پرداخت آن ۲۴۰ دالر در سال بوده است.
دیده بان شفافیت افغانستان بر اساس تحقیق ها و سروی انجام شده در کشور یافته است که اداره های قضایی و پولیس فاسدترین اداره در کشور می باشند.
آقای ترابی افزود: بعد از امنیت بزرگ ترین چالش فرا روی افغانان فساد اداری می باشد که ۵۷ درصد بر هزینه های خانواده ها افزوده است.
به گفته وی، معمول ترین نوع فساد "رشوت" است که از هر سه نفر، دو نفر مجبور به پرداخت رشوت می شوند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که دسترسی به خدمات بهتر شده است، اما در مقابل مردم به دادن رشوت مجبور می شوند.
۳۴ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که خانواده هایشان رشوت پرداخته اند و مطمین هستند که با این عمل در به دست آوردن خدمت به آنها کمک می کند.
در این تحقیق همچنان آمده است، در مقایسه با سال ۲۰۱۲، محاکم و وزارت داخله به عنوان دو اداره فاسد باقی مانده است در حالی که وزارت داخله با ۳ درصد کاهش بهبودی اندکی یافته است.
به اساس این تحقیق، وزارت معارف نیز در رده سوم قرار گرفته است که در گزارش سال ۲۰۱۲ در رده هفتم قرار داشته است.
این سروی نشان می دهد که فساد در سطح بزرگ آن نهادینه شده است که با پرداخت رشوت کارهای مراجعین بهتر و سریع تر صورت می گیرد.
سید اکرام افضلی، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده بان شفافیت گفت: فقر و فرهنگ معافیت اصلی ترین علت پرداخت رشوت در کشور می باشد.
اقای افضلی اظهار کرد، به دلیل اینکه رشوت کمترین خطر و بیشترین منفعت را دارد به عنوان یک فرهنگ در جامعه جایگزین شده است.
دیده بان شفافیت افغانستان به دولت پیشنهاد می کند برای مبارزه با فساد قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کند و شمولیت مردم و جامعه مدنی در محاکم را سهولت ببخشد.
رفع بورکراسی- نظام اداری پیچیده-، آگاهی مردم، ثبت و بررسی دارایی های کارمندان دولتی و نظارت مردم و جامعه مدنی از بودجه ها در قریه ها و ولسوالی ها از دیگر موارد پیشنهادهای آنان بود.
قابل ذکر است که سروی های دیده بان شفافیت افغانستان هر دو سال یک بار انجام می گیرد که در گزارش اخیر با ۷۷۹۸ تن زن و مرد در ۳۴ ولایت مصاحبه صورت گرفته است.
این یافته در حالی از سوی دیده بان شفافیت افغانستان ارائه می شود که اکثر اداره ها وجود هر نوع فساد را در اداره شان رد می کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد در یک نشست خبری امروز( چهارشنبه) اعلام کرد که در سال ۲۰۱۲ این رقم، ۱.۲ میلیارد دالر بود.
داکتر یما ترابی، رییس دیده بان افغانستان گفت: بیشترین پرداخت رشوت در اداره های قضایی و پولیس صورت گرفته است و میانگین پرداخت آن ۲۴۰ دالر در سال بوده است.
دیده بان شفافیت افغانستان بر اساس تحقیق ها و سروی انجام شده در کشور یافته است که اداره های قضایی و پولیس فاسدترین اداره در کشور می باشند.
آقای ترابی افزود: بعد از امنیت بزرگ ترین چالش فرا روی افغانان فساد اداری می باشد که ۵۷ درصد بر هزینه های خانواده ها افزوده است.
به گفته وی، معمول ترین نوع فساد "رشوت" است که از هر سه نفر، دو نفر مجبور به پرداخت رشوت می شوند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که دسترسی به خدمات بهتر شده است، اما در مقابل مردم به دادن رشوت مجبور می شوند.
۳۴ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که خانواده هایشان رشوت پرداخته اند و مطمین هستند که با این عمل در به دست آوردن خدمت به آنها کمک می کند.
در این تحقیق همچنان آمده است، در مقایسه با سال ۲۰۱۲، محاکم و وزارت داخله به عنوان دو اداره فاسد باقی مانده است در حالی که وزارت داخله با ۳ درصد کاهش بهبودی اندکی یافته است.
به اساس این تحقیق، وزارت معارف نیز در رده سوم قرار گرفته است که در گزارش سال ۲۰۱۲ در رده هفتم قرار داشته است.
این سروی نشان می دهد که فساد در سطح بزرگ آن نهادینه شده است که با پرداخت رشوت کارهای مراجعین بهتر و سریع تر صورت می گیرد.
سید اکرام افضلی، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده بان شفافیت گفت: فقر و فرهنگ معافیت اصلی ترین علت پرداخت رشوت در کشور می باشد.
اقای افضلی اظهار کرد، به دلیل اینکه رشوت کمترین خطر و بیشترین منفعت را دارد به عنوان یک فرهنگ در جامعه جایگزین شده است.
دیده بان شفافیت افغانستان به دولت پیشنهاد می کند برای مبارزه با فساد قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کند و شمولیت مردم و جامعه مدنی در محاکم را سهولت ببخشد.
رفع بورکراسی- نظام اداری پیچیده-، آگاهی مردم، ثبت و بررسی دارایی های کارمندان دولتی و نظارت مردم و جامعه مدنی از بودجه ها در قریه ها و ولسوالی ها از دیگر موارد پیشنهادهای آنان بود.
قابل ذکر است که سروی های دیده بان شفافیت افغانستان هر دو سال یک بار انجام می گیرد که در گزارش اخیر با ۷۷۹۸ تن زن و مرد در ۳۴ ولایت مصاحبه صورت گرفته است.
این یافته در حالی از سوی دیده بان شفافیت افغانستان ارائه می شود که اکثر اداره ها وجود هر نوع فساد را در اداره شان رد می کنند.