جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز یکشنبه ۲۹ ثور، تحت ریاست محمد یونس قانونی معاون اول و سرپرست ریاست جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به گزارش آوا به نقل از ریاست اطلاعات و روابط عامه ی اداره امور، ابتدا، محمد یونس قانونی معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری در رابطه به تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صحبت همه جانبه نموده خاطر نشان نمود که نیروهای امنیتی کشور در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تامین امنیت مراکز رای دهی در مرکز و ولایات کشور به موفقیت های چشمگیری نایل آمده و چنانچه تلاش نیروهای امنیتی کشور سبب شد که اهداف و برنامه های استراتیژیک بیرونی ها در افغانستان نقش بر آب گردد و توطئه های شان به شکست بیانجامد.
طبق اجندا، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته اقتصادی شورای وزیران فشرده از فیصله های آن کمیته را به جلسه مطرح و از وزرای ذیربط خواستند تا در رابطه به فیصله های آن کمیته توضیحات بیشتر را به جلسه ارایه نمایند.
متعاقباً، وزیر اقتصاد در رابطه به تقاضای شرکت هوایی افق شرق مبنی بر معافیت از پرداخت فیس و چارج لندنگ و پارکنگ به جلسه معلومات داده گفتند: که این معافیت ها برای شرکت های هوایی در جلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شورای وزیران به تصویب رسید، بتاسی از آن شرکت متذکره تقاضای این معافیت ها را نموده است.
شورای وزیران تقاضای معافیت پرداخت فیس و چارج لندنگ و پارکنگ شرکت هوایی افق شرق را مورد تائید قرارداده، وزارت های ترانسپورت و هوانوردی و مالیه را موظف نمود تا با در نظر داشت فیصله های مصوبات شماره (۴۰) مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و شماره (۴) مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ شورای محترم وزیران، در صورتیکه معافیت های پیشنهادی برای سایر کمپنی های هوایی مرعی الاجرا باشد در قسمت شرکت هوایی افق شرق نیز تطبیق گردد.
سپس، وزیر اقتصاد تقاضای شرکت آسیا هریوا انرژی را مبنی بر اجازه ورود نفت خام جهت آزمایش دستگاه های آن شرکت به جلسه مطرح نمود.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه وزاری تجارت و صنایع، اقتصاد و اداره ملی استندرد را موظف نمود تا پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع مبنی بر استخدام کمپنی خارجی جهت نظارت کنترول کیفیت سیستم های ماشینری، کیفیت و نوعیت تولید مواد نفتی شرکت های تصفیه مواد نفتی کشور را یکجا با مطالبه شرکت آسیا هریوا انرژی به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین توزیع نمرات رهایشی در بدل معاش تقاعد دو ساله افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی و انتقال وجوه آن به اقساط چهار ساله از طریق وزارت دفاع ملی به حساب شاروالی های مرکز و ولایات توسط وزیر دفاع ملی و شاروال کابل به جلسه مطرح شد.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه فیصله مصوبه شماره (۴۲) مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ شورای وزیران مبنی بر محاسبه مبلغ (۱۴۴) میلیون افغانی پول انتقال شده به شاروالی کابل را در بدل قیمت زمین های توزیع شده به این افسران در پروژه های رهایشی شهر مجدداً مورد تائید قرار داده، وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا حقوق تقاعد دو ساله این افسران را به حساب شاروالی های سایر ولایات انتقال و شاروالی های ولایات مکلف گردیدند تا در بدل پول متذکره به توزیع نمرات زمین برای آنها اقدام نموده از مطالبه پول اضافی قیمت زمین بدلیل اینکه زمین پروژه های متذکره دولتی بوده، ابا ورزند.
سپس، وزیر اقتصاد معافیت شرکت های ساختمانی را از پرداخت قیمت تعدیل زمین های رهایشی یا زراعتی به تجارتی به جلسه مطرح نمود.
شورای وزیران وزارت های اقتصاد، امور شهر سازی و شاروالی کابل را تحت ریاست معین مسلکی وزارت عدلیه موظف نمود تا طرح تعدیل ماده (۱۲) مقرره امور اسکان را توام با قیمت گذاری مناسب برای تعدیل زمین های رهایشی و زراعتی که در ماستر پلان و پلان تفصیلی به ساحه تجارتی تبدیل گردیده یکجا با پیشنهاد شرکت های ساختمانی به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۳ و گزارش سال ۱۳۹۲ وزارت عدلیه توسط معین مسلکی و سرپرست آن وزارت به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که در سال ۱۳۹۲ جمعاً به تعداد (۴۹) مورد اسناد تقنینی که حدود پنجاه فیصد بیشتر از پلان را نشان میدهد از جانب وزارت عدلیه ترتیب، تدقیق و طی مراحل گردیده و در پلان سال ۱۳۹۳ این وزارت جمعاً (۳۴) شماره طرح قوانین و طرح مقرره ها شامل است که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.
در ادامه جلسه، استملاک موازی (۹۰۰۰) متر مربع زمین ملکیت ورقه حاجی غلام محی الدین واقع شهر فراه توسط رئیس اداره مستقل ارگان های محل به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که بتاسی از فیصله مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شورای وزیران قیمت مجموعی این استملاک از هشتاد و یک ملیون به پنجاه و هشت ملیون تقلیل یافته است.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه استملاک زمین متذکره را با (۳۰) فیصد تخفیف در قیمت آن مورد تصویب قرارداد.
سپس، استملاک موازی (۵۶۵۸) متر مربع زمین ملکیت دو تن باشنده گان ولایات بامیان به قیمت مجموعی مبلغ (۱۴۲۱۲۵۰) یک ملیون و چهار صد و بیست و یک هزار و دو صد و پنجاه افغانی که تحت پروژه سرک بامیان – یکاولنگ قرار گرفته توسط وزیر فوایدعامه به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه دو مورد معاهدات بین المللی توسط معین مالی و اداری و سرپرست وزارت امور خارجه حسب ذیل به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
• یادداشت تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در خصوص احداث تجهیز و مدیریت بیمارستان یکصدو بیست بستر امام خمینی در ولایت بامیان افغانستان.
• توافقنامه همکاری علمی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و آموزشگاه تخنیکی ایالت دو گاو پلیس جمهوری لتویا.
به گزارش آوا به نقل از ریاست اطلاعات و روابط عامه ی اداره امور، ابتدا، محمد یونس قانونی معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری در رابطه به تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صحبت همه جانبه نموده خاطر نشان نمود که نیروهای امنیتی کشور در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تامین امنیت مراکز رای دهی در مرکز و ولایات کشور به موفقیت های چشمگیری نایل آمده و چنانچه تلاش نیروهای امنیتی کشور سبب شد که اهداف و برنامه های استراتیژیک بیرونی ها در افغانستان نقش بر آب گردد و توطئه های شان به شکست بیانجامد.
طبق اجندا، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته اقتصادی شورای وزیران فشرده از فیصله های آن کمیته را به جلسه مطرح و از وزرای ذیربط خواستند تا در رابطه به فیصله های آن کمیته توضیحات بیشتر را به جلسه ارایه نمایند.
متعاقباً، وزیر اقتصاد در رابطه به تقاضای شرکت هوایی افق شرق مبنی بر معافیت از پرداخت فیس و چارج لندنگ و پارکنگ به جلسه معلومات داده گفتند: که این معافیت ها برای شرکت های هوایی در جلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شورای وزیران به تصویب رسید، بتاسی از آن شرکت متذکره تقاضای این معافیت ها را نموده است.
شورای وزیران تقاضای معافیت پرداخت فیس و چارج لندنگ و پارکنگ شرکت هوایی افق شرق را مورد تائید قرارداده، وزارت های ترانسپورت و هوانوردی و مالیه را موظف نمود تا با در نظر داشت فیصله های مصوبات شماره (۴۰) مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و شماره (۴) مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ شورای محترم وزیران، در صورتیکه معافیت های پیشنهادی برای سایر کمپنی های هوایی مرعی الاجرا باشد در قسمت شرکت هوایی افق شرق نیز تطبیق گردد.
سپس، وزیر اقتصاد تقاضای شرکت آسیا هریوا انرژی را مبنی بر اجازه ورود نفت خام جهت آزمایش دستگاه های آن شرکت به جلسه مطرح نمود.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه وزاری تجارت و صنایع، اقتصاد و اداره ملی استندرد را موظف نمود تا پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع مبنی بر استخدام کمپنی خارجی جهت نظارت کنترول کیفیت سیستم های ماشینری، کیفیت و نوعیت تولید مواد نفتی شرکت های تصفیه مواد نفتی کشور را یکجا با مطالبه شرکت آسیا هریوا انرژی به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین توزیع نمرات رهایشی در بدل معاش تقاعد دو ساله افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی و انتقال وجوه آن به اقساط چهار ساله از طریق وزارت دفاع ملی به حساب شاروالی های مرکز و ولایات توسط وزیر دفاع ملی و شاروال کابل به جلسه مطرح شد.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه فیصله مصوبه شماره (۴۲) مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ شورای وزیران مبنی بر محاسبه مبلغ (۱۴۴) میلیون افغانی پول انتقال شده به شاروالی کابل را در بدل قیمت زمین های توزیع شده به این افسران در پروژه های رهایشی شهر مجدداً مورد تائید قرار داده، وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا حقوق تقاعد دو ساله این افسران را به حساب شاروالی های سایر ولایات انتقال و شاروالی های ولایات مکلف گردیدند تا در بدل پول متذکره به توزیع نمرات زمین برای آنها اقدام نموده از مطالبه پول اضافی قیمت زمین بدلیل اینکه زمین پروژه های متذکره دولتی بوده، ابا ورزند.
سپس، وزیر اقتصاد معافیت شرکت های ساختمانی را از پرداخت قیمت تعدیل زمین های رهایشی یا زراعتی به تجارتی به جلسه مطرح نمود.
شورای وزیران وزارت های اقتصاد، امور شهر سازی و شاروالی کابل را تحت ریاست معین مسلکی وزارت عدلیه موظف نمود تا طرح تعدیل ماده (۱۲) مقرره امور اسکان را توام با قیمت گذاری مناسب برای تعدیل زمین های رهایشی و زراعتی که در ماستر پلان و پلان تفصیلی به ساحه تجارتی تبدیل گردیده یکجا با پیشنهاد شرکت های ساختمانی به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۳ و گزارش سال ۱۳۹۲ وزارت عدلیه توسط معین مسلکی و سرپرست آن وزارت به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که در سال ۱۳۹۲ جمعاً به تعداد (۴۹) مورد اسناد تقنینی که حدود پنجاه فیصد بیشتر از پلان را نشان میدهد از جانب وزارت عدلیه ترتیب، تدقیق و طی مراحل گردیده و در پلان سال ۱۳۹۳ این وزارت جمعاً (۳۴) شماره طرح قوانین و طرح مقرره ها شامل است که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.
در ادامه جلسه، استملاک موازی (۹۰۰۰) متر مربع زمین ملکیت ورقه حاجی غلام محی الدین واقع شهر فراه توسط رئیس اداره مستقل ارگان های محل به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که بتاسی از فیصله مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شورای وزیران قیمت مجموعی این استملاک از هشتاد و یک ملیون به پنجاه و هشت ملیون تقلیل یافته است.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه استملاک زمین متذکره را با (۳۰) فیصد تخفیف در قیمت آن مورد تصویب قرارداد.
سپس، استملاک موازی (۵۶۵۸) متر مربع زمین ملکیت دو تن باشنده گان ولایات بامیان به قیمت مجموعی مبلغ (۱۴۲۱۲۵۰) یک ملیون و چهار صد و بیست و یک هزار و دو صد و پنجاه افغانی که تحت پروژه سرک بامیان – یکاولنگ قرار گرفته توسط وزیر فوایدعامه به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه دو مورد معاهدات بین المللی توسط معین مالی و اداری و سرپرست وزارت امور خارجه حسب ذیل به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
• یادداشت تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در خصوص احداث تجهیز و مدیریت بیمارستان یکصدو بیست بستر امام خمینی در ولایت بامیان افغانستان.
• توافقنامه همکاری علمی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و آموزشگاه تخنیکی ایالت دو گاو پلیس جمهوری لتویا.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
