جلسه نوبتی شوراي وزیران تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از اعلامیه خبری ارگ ریاست جمهوری، در ابتدا وزیر مالیه طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور تحول و انتقال را برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به جلسه ارائه کرد.
به گفته آقال زاخیلوال، اهداف این طرح فراهم آروی سهولت های مشخص برای سرمایه گذاری در سکتور های مختلف، جلب و جذب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فرصت اشتغال و فضای اعتماد، کاهش تشویش و نگرانی شهروندان و رفاه عامه می باشد.
گفتنی این طرح در پنج بخش عمده از جمله سکتور های صنعت، ساختمانی، زراعت، انکشاف صادرات و معادن طرح ریزی گردیده است.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه روی طرح یاد شده، وزرای مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد، امور شهر سازی، مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور در امور کنترول و تفتیش را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف نمود تا بمنظور حفظ و مصئونیت دارایی های عامه و ملکیت های دولتی طرح متذکره را در مطابقت با قوانین نافذ کشور طور همه جانبه مورد ارزیابی قرار داده و طرح توافق شده را طی مدت دو هفته به شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه طرح تعدیل ماده پنجاه و دوم قانون ترافیک جاده را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
سپس ایشان طرح تعدیل مواد سوم و پنجاه و یکم اساسنامه تصدی امنیتی را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید قرار نگرفت و به وزارت امور داخله وظیفه سپرده شد تا طرح تشکیل پولیس محافظتی را با در نظر داشت ضرورت های عینی آن ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.
همچنین وزیر مالیه پیشنهاد تعدیل مبلغ ۱۵.۷ ملیارد افغانی از سرجمع بودجه انکشافی وزارت های امور داخله و دفاع ملی را به بودجه عادی آن وزارت ها به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
وزیر مالیه نظر کمیسیون موظف در مورد نیازمندی به کارکنان قراردادی باالمقطع و نحوه پرداخت مزد آنها را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که این طرح به تاسی از فیصله جلسه مورخ ۹ دلو سال ۱۳۹۱ شورای وزیران در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره کار باالمقطع از لحاظ قانونی، تشکیلاتی و مالی ترتیب که بر طبق آن معیار معاشات مشخص و صلاحیت اراکین دولتی در قسمت اجرای معاش باالمقطع معیین گردیده که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.
در ادامه شورای وزیران وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف نمود تا گزارش آثار گنجینه باختر را که از کدام تاریخ به چه تعداد کشور در معرض نمایش قرار گرفته و بعداً به چه تعداد کشور ها به معرض نمایش قرار میگردد، تاریخ دو باره بازگشت آن به کشور و عواید حاصله از نمایشات آن را طور مفصل در مطبوعات چاپی و تصویری به نشر رسانید و به شورای وزیران گزارش دهد.
در اخیر جلسه، شش مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که از جمله پنج مورد آن مورد تائید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا موافقتنامه همکاری در مورد مشارکت و توسعه بین جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا غرض بحث بیشتر به جلسه شورای امنیت ملی مطرح گردد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از اعلامیه خبری ارگ ریاست جمهوری، در ابتدا وزیر مالیه طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور تحول و انتقال را برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به جلسه ارائه کرد.
به گفته آقال زاخیلوال، اهداف این طرح فراهم آروی سهولت های مشخص برای سرمایه گذاری در سکتور های مختلف، جلب و جذب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فرصت اشتغال و فضای اعتماد، کاهش تشویش و نگرانی شهروندان و رفاه عامه می باشد.
گفتنی این طرح در پنج بخش عمده از جمله سکتور های صنعت، ساختمانی، زراعت، انکشاف صادرات و معادن طرح ریزی گردیده است.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه روی طرح یاد شده، وزرای مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد، امور شهر سازی، مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور در امور کنترول و تفتیش را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف نمود تا بمنظور حفظ و مصئونیت دارایی های عامه و ملکیت های دولتی طرح متذکره را در مطابقت با قوانین نافذ کشور طور همه جانبه مورد ارزیابی قرار داده و طرح توافق شده را طی مدت دو هفته به شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه طرح تعدیل ماده پنجاه و دوم قانون ترافیک جاده را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
سپس ایشان طرح تعدیل مواد سوم و پنجاه و یکم اساسنامه تصدی امنیتی را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید قرار نگرفت و به وزارت امور داخله وظیفه سپرده شد تا طرح تشکیل پولیس محافظتی را با در نظر داشت ضرورت های عینی آن ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.
همچنین وزیر مالیه پیشنهاد تعدیل مبلغ ۱۵.۷ ملیارد افغانی از سرجمع بودجه انکشافی وزارت های امور داخله و دفاع ملی را به بودجه عادی آن وزارت ها به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
وزیر مالیه نظر کمیسیون موظف در مورد نیازمندی به کارکنان قراردادی باالمقطع و نحوه پرداخت مزد آنها را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که این طرح به تاسی از فیصله جلسه مورخ ۹ دلو سال ۱۳۹۱ شورای وزیران در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره کار باالمقطع از لحاظ قانونی، تشکیلاتی و مالی ترتیب که بر طبق آن معیار معاشات مشخص و صلاحیت اراکین دولتی در قسمت اجرای معاش باالمقطع معیین گردیده که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.
در ادامه شورای وزیران وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف نمود تا گزارش آثار گنجینه باختر را که از کدام تاریخ به چه تعداد کشور در معرض نمایش قرار گرفته و بعداً به چه تعداد کشور ها به معرض نمایش قرار میگردد، تاریخ دو باره بازگشت آن به کشور و عواید حاصله از نمایشات آن را طور مفصل در مطبوعات چاپی و تصویری به نشر رسانید و به شورای وزیران گزارش دهد.
در اخیر جلسه، شش مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که از جمله پنج مورد آن مورد تائید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا موافقتنامه همکاری در مورد مشارکت و توسعه بین جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا غرض بحث بیشتر به جلسه شورای امنیت ملی مطرح گردد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
