نورالله دلاوری؛رییس د افغانستان بانک امروز در جریان کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد تعدیلات در برخی قوانین و همچنین نزدیک شدن موعد تطبیق سیستم بانکداری اسلامی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رییس د افغانستان بانک اعلام کرد که با تکمیل‌شدن قانون بانکداری اسلامی، به زودی این سیستم در کنار بانکداری رایج در کشور آغاز به کار خواهد کرد و مردم می توانند به هر سیستم مورد علاقه خود رجوع نمایند.
وی افزود: این سیستم به ارزش ۱.۲ میلیون دالر امریکایی تخمین زده شده است که توسط اداره حرکت تمویل می شود و ظرف یک سال کاملا تطبیق می گردد.
او در ادامه به تکمیل شدن طرح قانونی تحت عنوان قانون رهن اشاره کرد و افزود: طبق قانون رهن که به تازگی تکمیل شده است، همه مردم که قصد خرید خانه و یا املاک را دارند، می توانند قرضه بگیرند و صاحب جایداد شوند.
وی با بیان اینکه در گذشته هم مردم قرضه می گرفتند، گفت: در گذشته متقاضی از بانک قرضه می گرفت؛ اما در صورت پرداخت نکردن قرضه، بانک ها هیچ حقی در مورد تصرف ملک متقاضی را نداشتند، و با ایجاد این قانون، در صورت عدم پرداخت قسط قرضه از سوی متقاضی، بانک ها اجازه قانونی دارند تا جایداد وی را تصرف نمایند.
رییس بانک مرکزی در ادامه به قرضه های طویل المدت نیز اشاره کرد و افزود: ما در نظر داریم تا زمینه ارائه قرضه های بلند مدت را ایجاد نماییم که در حال حاضر این مدت از یک سال تا پنج سال می باشد ولی ما در نظر داریم این زمان را از پانزده تا بیست سال افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: با ایجاد این زمینه پرداخت قسط ها برای متقاضیان آسان تر و فشار کمتری روی آنها خواهد آمد و در نتیجه هر شخص برای خرید املاک و وسایط می توانند از این قرضه های بلند مدت استفاده نمایند و به راحتی قسط ها آن را پرداخت کنند.
آقای دلاوری در اخیر با بیان اینکه قانون اجاره نیز از سوی د افغانستان بانک تکمیل شده است، گفت: برخی از تجار و یا شهروندان ما که قادر به خرید بعضی وسایط گران قیمت نیستند و یا برای مدت کمی به آن وسایط احتیاج دارند، می‌توانند با استفاده از این قانون، ضروریات خود را طبق قراردادها، برای مدت موقتی به کرایه بگیرند.
به گزارش خبرگزاری آوا، رییس د افغانستان بانک اعلام کرد که با تکمیل‌شدن قانون بانکداری اسلامی، به زودی این سیستم در کنار بانکداری رایج در کشور آغاز به کار خواهد کرد و مردم می توانند به هر سیستم مورد علاقه خود رجوع نمایند.
وی افزود: این سیستم به ارزش ۱.۲ میلیون دالر امریکایی تخمین زده شده است که توسط اداره حرکت تمویل می شود و ظرف یک سال کاملا تطبیق می گردد.
او در ادامه به تکمیل شدن طرح قانونی تحت عنوان قانون رهن اشاره کرد و افزود: طبق قانون رهن که به تازگی تکمیل شده است، همه مردم که قصد خرید خانه و یا املاک را دارند، می توانند قرضه بگیرند و صاحب جایداد شوند.
وی با بیان اینکه در گذشته هم مردم قرضه می گرفتند، گفت: در گذشته متقاضی از بانک قرضه می گرفت؛ اما در صورت پرداخت نکردن قرضه، بانک ها هیچ حقی در مورد تصرف ملک متقاضی را نداشتند، و با ایجاد این قانون، در صورت عدم پرداخت قسط قرضه از سوی متقاضی، بانک ها اجازه قانونی دارند تا جایداد وی را تصرف نمایند.
رییس بانک مرکزی در ادامه به قرضه های طویل المدت نیز اشاره کرد و افزود: ما در نظر داریم تا زمینه ارائه قرضه های بلند مدت را ایجاد نماییم که در حال حاضر این مدت از یک سال تا پنج سال می باشد ولی ما در نظر داریم این زمان را از پانزده تا بیست سال افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: با ایجاد این زمینه پرداخت قسط ها برای متقاضیان آسان تر و فشار کمتری روی آنها خواهد آمد و در نتیجه هر شخص برای خرید املاک و وسایط می توانند از این قرضه های بلند مدت استفاده نمایند و به راحتی قسط ها آن را پرداخت کنند.
آقای دلاوری در اخیر با بیان اینکه قانون اجاره نیز از سوی د افغانستان بانک تکمیل شده است، گفت: برخی از تجار و یا شهروندان ما که قادر به خرید بعضی وسایط گران قیمت نیستند و یا برای مدت کمی به آن وسایط احتیاج دارند، می‌توانند با استفاده از این قانون، ضروریات خود را طبق قراردادها، برای مدت موقتی به کرایه بگیرند.
