سازمان ملل از محرومیت مسلمانان روهینگیا از اولین سرشماری در چند دهه گذشته در این کشور، ابراز نگرانی کرد.
این مسلمانان مدت‌هاست مورد ظلم و ستم قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، سازمان ملل روز چهارشنبه برما/ میانمار را به تخلف در عمل به تعهداتش متهم و تاکید کرد این سرشماری باید مطابق با استانداردهای بین المللی و اصول حقوق بشر انجام شود.
صندوق جمعیت سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد محرومیت روهینگیاها از این سرشماری اطلاعات آن را بی‌اعتبار می‌کند.
این بیانیه به مواردی اشاره کرد که در آن مقام‌های دولتی قومیت روهینیگیا در ایالت ناآرام راخین در غرب این کشور را نادیده گرفته‌اند.
در بیانیه سازمان ملل آمده است: « دولت میانمار در توافق خود با سازمان ملل متعهد شد تا این سرشماری را مطابق با استانداردهای بین المللی و اصول حقوق بشر انجام دهد.»
این بیانیه افزود:« دولت میانمار به صراحت با شرایطی موافقت کرد که به موجب آن هر فرد بتواند قومیتی را که به آن تعلق دارد، اعلام کند.»
در آستانه این سرشماری، سخنگوی رئیس جمهور میانمار اعلام کرد که هر کس که خود را « روهینگیا » می‌نامد، سرشماری نخواهد شد.
حدود دو میلیون مسلمان روهینگیا در ایالت راخین ساکن هستند. این درحالی است قانون حق شهروندی سال ۱۹۸۲ آن‌ها را شامل نمی‌شود.
این سرشماری که اولین سرشماری مورد حمایت سازمان ملل در سه دهه اخیر است با هدف پر کردن خلاء اطلاعاتی در میانمار انجام می‌شود.
بنابر آخرین گزارش‌ها، ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ خانواده‌ای که خود را روهینگیا می نامند، نام نویسی نشده‌اند.
در دو سال اخیر، صدها روهینگیا در نتیجه خشونت آشوب‌طلبان بودائی کشته و صدها هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند.
جامعه مسلمان میانمار بعد از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی همواره با شکنجه، بی‌توجهی و سرکوب مواجه بوده است.
دولت میانمار بارها به خاطر کوتاهی در حفاظت از مسلمانان روهینگیا با انتقاد و اعتراضات روبرو شده است. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر دولت میانمار را به چشم پوشی از این خشونت متهم می کنند.
این مسلمانان مدت‌هاست مورد ظلم و ستم قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، سازمان ملل روز چهارشنبه برما/ میانمار را به تخلف در عمل به تعهداتش متهم و تاکید کرد این سرشماری باید مطابق با استانداردهای بین المللی و اصول حقوق بشر انجام شود.
صندوق جمعیت سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد محرومیت روهینگیاها از این سرشماری اطلاعات آن را بی‌اعتبار می‌کند.
این بیانیه به مواردی اشاره کرد که در آن مقام‌های دولتی قومیت روهینیگیا در ایالت ناآرام راخین در غرب این کشور را نادیده گرفته‌اند.
در بیانیه سازمان ملل آمده است: « دولت میانمار در توافق خود با سازمان ملل متعهد شد تا این سرشماری را مطابق با استانداردهای بین المللی و اصول حقوق بشر انجام دهد.»
این بیانیه افزود:« دولت میانمار به صراحت با شرایطی موافقت کرد که به موجب آن هر فرد بتواند قومیتی را که به آن تعلق دارد، اعلام کند.»
در آستانه این سرشماری، سخنگوی رئیس جمهور میانمار اعلام کرد که هر کس که خود را « روهینگیا » می‌نامد، سرشماری نخواهد شد.
حدود دو میلیون مسلمان روهینگیا در ایالت راخین ساکن هستند. این درحالی است قانون حق شهروندی سال ۱۹۸۲ آن‌ها را شامل نمی‌شود.
این سرشماری که اولین سرشماری مورد حمایت سازمان ملل در سه دهه اخیر است با هدف پر کردن خلاء اطلاعاتی در میانمار انجام می‌شود.
بنابر آخرین گزارش‌ها، ۹۹ نفر از هر ۱۰۰ خانواده‌ای که خود را روهینگیا می نامند، نام نویسی نشده‌اند.
در دو سال اخیر، صدها روهینگیا در نتیجه خشونت آشوب‌طلبان بودائی کشته و صدها هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند.
جامعه مسلمان میانمار بعد از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی همواره با شکنجه، بی‌توجهی و سرکوب مواجه بوده است.
دولت میانمار بارها به خاطر کوتاهی در حفاظت از مسلمانان روهینگیا با انتقاد و اعتراضات روبرو شده است. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر دولت میانمار را به چشم پوشی از این خشونت متهم می کنند.
