پارلمان ترکیه سرانجام قانون جنجال‌برانگیزی را تصویب کرد که اختیارات وزیر عدلی در شورای عالی قضات را افزایش می‌دهد. این شورا، منتقد برخورد دولت با قضات و مقام‌های پولیس است. مخالفان نگران برهم خوردن توازن قوا هستند.
پس از رایزنی‌های جنجالی نمایندگان در پارلمان، اختیارات وزیر عدلیه ترکیه در شورای عالی قضات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، پارلمان این کشور روز شنبه (۱۵ فبروری / ۲۶ دلو ) پس از جلسه‌ای شبانه قانون مربوط به شورای عالی قضات و سارنوال ها را تغییر داد. این شورای مستقل مسئول گزینش قضات و سارنوال ها و نظارت بر عملکرد آنان است.
مصوبه جدید اختیارات اصلی را به وزیر عدلیه - به‌عنوان رئیس شورا - منتقل می‌کند.
تصویب این قانون با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد. کار حتی به درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان هم رسید. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یکی از نمایندگان اپوزیسیون از "حزب جمهوری‌خواه خلق" (CHP) دچار خونریزی از ناحیه بینی شده است. این حزب پیش از آغاز بررسی لایحه یادشده گفته بود که در صورت نیاز به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد برد.
منتقدان قانون تازه تصویب‌شده را ضربه‌ای به اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی می‌دانند.
پس از رایزنی‌های جنجالی نمایندگان در پارلمان، اختیارات وزیر عدلیه ترکیه در شورای عالی قضات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، پارلمان این کشور روز شنبه (۱۵ فبروری / ۲۶ دلو ) پس از جلسه‌ای شبانه قانون مربوط به شورای عالی قضات و سارنوال ها را تغییر داد. این شورای مستقل مسئول گزینش قضات و سارنوال ها و نظارت بر عملکرد آنان است.
مصوبه جدید اختیارات اصلی را به وزیر عدلیه - به‌عنوان رئیس شورا - منتقل می‌کند.
تصویب این قانون با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد. کار حتی به درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان هم رسید. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یکی از نمایندگان اپوزیسیون از "حزب جمهوری‌خواه خلق" (CHP) دچار خونریزی از ناحیه بینی شده است. این حزب پیش از آغاز بررسی لایحه یادشده گفته بود که در صورت نیاز به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد برد.
منتقدان قانون تازه تصویب‌شده را ضربه‌ای به اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی می‌دانند.
