وزیر عدلیه از نبود سیاست روشن حکومت در ارتباط با اصلاح اداره، در چهارده سال گذشته انتقاد کرد و از روی دست گرفتن طرح تعدیل قوانین کارکنان خدمات ملکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر عبدالبصیر انور؛ وزیر عدلیه در کنفرانس دو روزه ای که با اشتراک کارمندان خدمات ملکی ادارات دولتی در کابل برگزار شده است، گفت: طرح تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی از جمله تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن و از جمله برنامه های صد روزه این وزارت است که دارای اولویت بالایی بوده است.
وی تصریح کرد : ساحه تطبیق قانون کارکنان خدمات ملکی بالغ بر ۴۰۰ هزار کارمند دولت را در بر می گیرد، و جامعه جهانی خواستار شفافیت هر چه بیشتر در تطبیق پروژه ها در افغانستان هستند.
انور تاکید کرد؛ وزارت عدلیه به همکاری کمیسیون خدمات ملکی از سه ماه به اینطرف در راستای غنی سازی این قانون کارهای عملی زیادی را انجام داده است.
او تاکید کرد، با آنکه حکومت در چهارده سال گذشته دستاوردهاي در بخش اصلاح ادارات دولتی داشته است اما هنوز هم کاستى هایی در این زمینه وجود داشته است.
او افزود: برای از بین بردن کاستی ها در ادارات دولتی و اصلاح آنها وزارت عدلیه ۶۲ قانون کارکنان خدمات ملکی را بعد از مشوره هایی که در این کنفرانس ارائه می شود، را مورد تصحیح قرار می دهد.
داکتر مشاهد؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، که در این مراسم حضور داشت تطبيق برنامه رتب ومعاشات تمام ادارات دولت به استثناى رياست جمهورى، وزارت امورخارجه، بخش تخصصى لوى څارنوالى و بخش ادارى قوه قضائيه، استخدام ۴۰۰ هزار کارمند از طريق رقابت آزاد وطرح و تدوين برخى لوايح و مقررات را از دستاوردهاى کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى دانست.
او اظهار داشت: سیستم رتب و معاش خدمات ملکی که روند تطبیق آن در حال حاضر در اداره عامه افغانستان جریان دارد، یک سیستم هشت بستی نسبتاً ساده است که در آن اجراآت کاری بر اساس لایحۀ وظایف، پلان کار، صلاحیت ها و مسوولیت های وظیفوی ارزیابی می گردد.
او افزود: استخدام بر بنیاد اصل رقابتی صورت می گیرد و ارتقا به قدم و مزد بالاتر، مطابق ارزیابی موفقانه اجراآت وظیفوی انجام می یابد.
داکتر مشاهد تصریح کرد که کميسيون، نسبت نبود موجوديت سياست روشن حکومت در روند اصلاحات، با چالش هايى نيز مواجه بود و به همين دليل در ۱۴ سال گذشته، دراين قسمت کاملاً اصلاحات آورده نشده است.
همچنان به گفته داکتر مشاهد، نبود قوانين مهمى چون (قانون تشکيلات اساسى حکومت و قانون اجراآت ادارى)، آموزش هاى کوتاه مدت، عدم ثبات کدرى و نبود هماهنگى ميان ادارات، از مشکلات ديگر در قسمت اصلاحات اداره در ۱۴ سال گذشته بوده است.
داکتر مشاهد ابراز امیدواری کرد که در کنفرانس امروز وزارت عدلیه، کارکنان خدمات ملکی کشور و روسای کمیسیون خدمات ملکی آنان بتوانند راه چاره هایی را به منظور تطبیق بهتر قوانین پیاده کنند.
هم چنان داکتر مشاهد در قسمتی از سخنان خود گفت که ساده سازى پروسيجرهاى کارى، عرضۀ خدمات و سيستم اطلاع دهى الکترونيکى، اصلاح معاشات از ۶۲ نوع به ۲۲ نوع، معرفى حکومتدارى الکترونيکى و شفافيت پروسه هاى کارى، تساوى جندر و يا افزايش کارکنان زن، ايجاد مرکز هماهنگى ميان ادارات و طرح و پاليسى ملى ارتقاى طرفيت کارکنان در دوره هاى مختلف (کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت) نيز شامل طرح های آینده قانون کارکنان خدمات ملکی می باشد.
وى از اشتراک کننده هاى نشست خواست که درمورد اين طرح، نظريات و پيشنهادهاى شان را در مدت دو روز آينده ارائه کنند.
لازم به ذکر است به اساس معلومات اين کميسيون، درحال حاضر حدود ۴۰۰ هزار کارمند ملکى در دوايردولتى ايفاى وظيفه مى نمايند.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر عبدالبصیر انور؛ وزیر عدلیه در کنفرانس دو روزه ای که با اشتراک کارمندان خدمات ملکی ادارات دولتی در کابل برگزار شده است، گفت: طرح تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی از جمله تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن و از جمله برنامه های صد روزه این وزارت است که دارای اولویت بالایی بوده است.
وی تصریح کرد : ساحه تطبیق قانون کارکنان خدمات ملکی بالغ بر ۴۰۰ هزار کارمند دولت را در بر می گیرد، و جامعه جهانی خواستار شفافیت هر چه بیشتر در تطبیق پروژه ها در افغانستان هستند.
انور تاکید کرد؛ وزارت عدلیه به همکاری کمیسیون خدمات ملکی از سه ماه به اینطرف در راستای غنی سازی این قانون کارهای عملی زیادی را انجام داده است.
او تاکید کرد، با آنکه حکومت در چهارده سال گذشته دستاوردهاي در بخش اصلاح ادارات دولتی داشته است اما هنوز هم کاستى هایی در این زمینه وجود داشته است.
او افزود: برای از بین بردن کاستی ها در ادارات دولتی و اصلاح آنها وزارت عدلیه ۶۲ قانون کارکنان خدمات ملکی را بعد از مشوره هایی که در این کنفرانس ارائه می شود، را مورد تصحیح قرار می دهد.
داکتر مشاهد؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، که در این مراسم حضور داشت تطبيق برنامه رتب ومعاشات تمام ادارات دولت به استثناى رياست جمهورى، وزارت امورخارجه، بخش تخصصى لوى څارنوالى و بخش ادارى قوه قضائيه، استخدام ۴۰۰ هزار کارمند از طريق رقابت آزاد وطرح و تدوين برخى لوايح و مقررات را از دستاوردهاى کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى دانست.
او اظهار داشت: سیستم رتب و معاش خدمات ملکی که روند تطبیق آن در حال حاضر در اداره عامه افغانستان جریان دارد، یک سیستم هشت بستی نسبتاً ساده است که در آن اجراآت کاری بر اساس لایحۀ وظایف، پلان کار، صلاحیت ها و مسوولیت های وظیفوی ارزیابی می گردد.
او افزود: استخدام بر بنیاد اصل رقابتی صورت می گیرد و ارتقا به قدم و مزد بالاتر، مطابق ارزیابی موفقانه اجراآت وظیفوی انجام می یابد.
داکتر مشاهد تصریح کرد که کميسيون، نسبت نبود موجوديت سياست روشن حکومت در روند اصلاحات، با چالش هايى نيز مواجه بود و به همين دليل در ۱۴ سال گذشته، دراين قسمت کاملاً اصلاحات آورده نشده است.
همچنان به گفته داکتر مشاهد، نبود قوانين مهمى چون (قانون تشکيلات اساسى حکومت و قانون اجراآت ادارى)، آموزش هاى کوتاه مدت، عدم ثبات کدرى و نبود هماهنگى ميان ادارات، از مشکلات ديگر در قسمت اصلاحات اداره در ۱۴ سال گذشته بوده است.
داکتر مشاهد ابراز امیدواری کرد که در کنفرانس امروز وزارت عدلیه، کارکنان خدمات ملکی کشور و روسای کمیسیون خدمات ملکی آنان بتوانند راه چاره هایی را به منظور تطبیق بهتر قوانین پیاده کنند.
هم چنان داکتر مشاهد در قسمتی از سخنان خود گفت که ساده سازى پروسيجرهاى کارى، عرضۀ خدمات و سيستم اطلاع دهى الکترونيکى، اصلاح معاشات از ۶۲ نوع به ۲۲ نوع، معرفى حکومتدارى الکترونيکى و شفافيت پروسه هاى کارى، تساوى جندر و يا افزايش کارکنان زن، ايجاد مرکز هماهنگى ميان ادارات و طرح و پاليسى ملى ارتقاى طرفيت کارکنان در دوره هاى مختلف (کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت) نيز شامل طرح های آینده قانون کارکنان خدمات ملکی می باشد.
وى از اشتراک کننده هاى نشست خواست که درمورد اين طرح، نظريات و پيشنهادهاى شان را در مدت دو روز آينده ارائه کنند.
لازم به ذکر است به اساس معلومات اين کميسيون، درحال حاضر حدود ۴۰۰ هزار کارمند ملکى در دوايردولتى ايفاى وظيفه مى نمايند.
