کاترین اشتون؛ نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مورد قانون محاکمات جزایی افغاستان، بيانيه اي صادر کرده و در این زمینه ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاري آوا، كاترين اشتون گفته است:"من بسیار نگران هستم که قانون جدید محاکمات جزایی، تعقیب عدلی خشونت های داخلی و سوء استفاده از کودکان را محدود سازد".
وي گفته كه اگر این قانون تصویب شود مانع حضور اعضای خانواده متهمان به سوء استفاده از کودکان، در محاکم به عنوان شاهد خواهد شد.
اشتون تصريح كرده كه این یک عقبگرد جدی در راستای مبارزه قانونی و قابل توجیه برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود.
وي گفته:"من از دولت افغانستان می خواهم؛ تا ماده ۲۶ پروسیجرهای جنایی را اصلاح کند؛ تا از هر نوع سوء تعبیر جلوگیری شده و تعهد شان برای حقوق بشر را آشکار ساخته و مطمئن سازند که همگام با استندردهای جهانی به پیش می روند".
مقام های غربی بارها نسبت به تصویب قوانین ملی در افغانستان، حساسیت نشان داده و سعی کرده اراده و ارزش های فرهنگی خود را بر نظام قانونگذاری و قضایی افغانستان، تحمیل کنند.
دفاع از ارتداد، ترویج ضد ارزش هایی در زمینه حقوق زنان و همچنین تنظیم حقوق مدنی و خانواده براساس نظام ارزشی غربی از عمده ترین محورهای خواسته های غرب از افغانستان در حوزه قانونگذاری و قضایی است.
به گزارش خبرگزاري آوا، كاترين اشتون گفته است:"من بسیار نگران هستم که قانون جدید محاکمات جزایی، تعقیب عدلی خشونت های داخلی و سوء استفاده از کودکان را محدود سازد".
وي گفته كه اگر این قانون تصویب شود مانع حضور اعضای خانواده متهمان به سوء استفاده از کودکان، در محاکم به عنوان شاهد خواهد شد.
اشتون تصريح كرده كه این یک عقبگرد جدی در راستای مبارزه قانونی و قابل توجیه برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود.
وي گفته:"من از دولت افغانستان می خواهم؛ تا ماده ۲۶ پروسیجرهای جنایی را اصلاح کند؛ تا از هر نوع سوء تعبیر جلوگیری شده و تعهد شان برای حقوق بشر را آشکار ساخته و مطمئن سازند که همگام با استندردهای جهانی به پیش می روند".
مقام های غربی بارها نسبت به تصویب قوانین ملی در افغانستان، حساسیت نشان داده و سعی کرده اراده و ارزش های فرهنگی خود را بر نظام قانونگذاری و قضایی افغانستان، تحمیل کنند.
دفاع از ارتداد، ترویج ضد ارزش هایی در زمینه حقوق زنان و همچنین تنظیم حقوق مدنی و خانواده براساس نظام ارزشی غربی از عمده ترین محورهای خواسته های غرب از افغانستان در حوزه قانونگذاری و قضایی است.
