کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در جریان پیکارهای انتخاباتی ضمن اظهار برنامه های خود، برخی طرفدار نظام ریاستی و برخی دیگر خواهان نظام صدارتی/پارلمانی در کشور هستند.
اما آنچه مسلم است این است که ملت افغانستان نظام ریاستی را طی ۱۳ سال گذشته تجربه کردند و دیدند که با وجود تمام تلاش های رییس جمهور کرزی در راستای از بین بردن اقتدارگرایی واستبداد، ناخواسته نظام به سوی استبداد گرایش پیدا کرد و نتیجه مطلوبی را تاکنون در پی نداشته است.
برخی از کارشناسان امور سیاسی بر این باور اند که وضعیت موجود در کشور با نظام پارلمانی و صدارتی و بیرون شدن قوه مجریه از دست رییس جمهور بیشتر سازگار است تا ریاستی.
غلام سخی ارزگانی؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که پارلمانی و ریاستی دو نظام معمول در جهان است که نظر به وضعیت سیاسی و اجتماعی هر کشور هردوی آنها نتایج مطلوبی داشته است.
اما او گفت که در افغانستان همانگونه که نظام ریاستی نتیجه خوبی نداشته نظام پارلمانی نیز نتیجه خوبی را در پی نخواهد داشت؛ به دلیل اینکه مردم افغانستان هنوزهم آمادگی ندارند که نظام های معمول دنیا که مبتنی بر دموکراسی است را به صورت معیاری و اساسی به کار گیرند.
او گفت که نظام ریاستی یا پارلمانی یکی از ارزش های دموکراسی و مدنی است، وقتی که جامعه آمادگی لازم را برای هضم آن نداشته باشد نظام های پذیرفته شده جهانی به صورت تئوری و نظری سودی نخواهد داشت.
اما او گفت که با آنهم به صورت نسبی می توان گفت که نظر به مکانیزم جامعه افغانستان و خصوصیات فرهنگی کشور و همچنین نظربه گذشته هایی که دارد، تا حدودی نظام پارلمانی حلال مشکلات مردم افغانستان خصوصاً حقوق زنان خواهد بود.
به باور ارزگانی، اینکه جامعه آمادگی نظام پارلمانی را دارد یانه و یا اینکه آن را هضم می تواند یانه و اینکه چقدر تطبیق می شود و چه قسم مدیریت می شود سوال های بعدی است که تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی، اگر مدیریت سالم وجود داشته باشد نظام صدارتی و پارلمانی بیشتر قابل استفاده می باشد؛ اما اگر رهبری ناقص باشد قدرت تحت پوشش نظام پارلمانی نیز به سوی خودکامگی و استبداد گرایش پیدا خواهد کرد و ناامنی ها و قاچاق مواد مخدر و ده ها نا بسامانی سیاسی و اجتماعی دیگر کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی علاوه نمود که طی ده سال گذشته نظام ریاستی نتیجه مثبت نداشته و دلیل اش هم این است که نظام ریاستی چه خواسته باشیم یا نخواسته باشیم در کشوری مانند افغانستان به سوی استبداد کشیده می شود.
به گفت این استاد دانشگاه، تمرکز قدرت در جامعه مانند افغانستان سبب بروز بسیاری از مشکلات از جمله تبعیض و ناهنجاری های اجتماعی در چند سال گذشته شده است.
وی تصریح کرد که در جریان ۱۲ سال گذشته نظام ریاستی نشان داد که هر روز خودسری ها و استبداد زیاد شده و از سوژه نظام ریاستی که در قانون اساسی ذکر شده استفاده های سوء صورت گرفته است.
به باور ارزگانی در نظام ریاستی تحمیل عملکردهای سلیقه ای و حاکمیت روابط بر ضوابط و مواردی از این قبیل از مسایلی بوده که در چند سال گذشته به روشنی دیده می شود.
قابل ذکر است که به باور کارشناسان سیاسی، نظام ریاستی به ویژه در جوامع عقب مانده، به دلیل اختیارات وسیع و گسترده رئیس جمهور، اتکای وی به آرای عمومی و ریاست بر قوه مجربه به گونه مستقیم، به طور جدی در معرض لغزش به سمت اقتدارگرایی و برقراری نوعی استبداد جدید به ظاهر قانونی قرار دارد.
آنان بر این باور اند که اگر مکانیزم کنترول قدرت اجرایی از توانایی و کفایت لازم برخوردار نباشد، از دل دموکراسی، استبداد سر برمی آورد و جامعه به جای رشد و ترقی، ناخواسته به عقب برمی گردد. بنابراین، موفقیت نظام ریاستی در یک کشور، نمیتواند بدون توجه به عناصر و مؤلفه های داخلی و ظرفیت های موجود در آن جامعه، الگوی موفق قرار گیرد.
به گفته آنان نظام پارلمانی منجر به توزیع قدرت می شود. در طول تاریخ افغانستان، قدرت در اختیار قشر خاص آن هم محدود به یک یا چند خانواده بوده است. این امر مشکلات زیادی را سبب گردیده و اگر این چنین ادامه یابد، مشکلات بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، نیاز است تا قدرت توزیع شود. نظام پارلمانی چنین ویژگی را دارد که قدرت را از دست یک فرد بیرون و در اختیار یک سازمان و نهاد قرار بدهد.
اما آنچه مسلم است این است که ملت افغانستان نظام ریاستی را طی ۱۳ سال گذشته تجربه کردند و دیدند که با وجود تمام تلاش های رییس جمهور کرزی در راستای از بین بردن اقتدارگرایی واستبداد، ناخواسته نظام به سوی استبداد گرایش پیدا کرد و نتیجه مطلوبی را تاکنون در پی نداشته است.
برخی از کارشناسان امور سیاسی بر این باور اند که وضعیت موجود در کشور با نظام پارلمانی و صدارتی و بیرون شدن قوه مجریه از دست رییس جمهور بیشتر سازگار است تا ریاستی.
غلام سخی ارزگانی؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که پارلمانی و ریاستی دو نظام معمول در جهان است که نظر به وضعیت سیاسی و اجتماعی هر کشور هردوی آنها نتایج مطلوبی داشته است.
اما او گفت که در افغانستان همانگونه که نظام ریاستی نتیجه خوبی نداشته نظام پارلمانی نیز نتیجه خوبی را در پی نخواهد داشت؛ به دلیل اینکه مردم افغانستان هنوزهم آمادگی ندارند که نظام های معمول دنیا که مبتنی بر دموکراسی است را به صورت معیاری و اساسی به کار گیرند.
او گفت که نظام ریاستی یا پارلمانی یکی از ارزش های دموکراسی و مدنی است، وقتی که جامعه آمادگی لازم را برای هضم آن نداشته باشد نظام های پذیرفته شده جهانی به صورت تئوری و نظری سودی نخواهد داشت.
اما او گفت که با آنهم به صورت نسبی می توان گفت که نظر به مکانیزم جامعه افغانستان و خصوصیات فرهنگی کشور و همچنین نظربه گذشته هایی که دارد، تا حدودی نظام پارلمانی حلال مشکلات مردم افغانستان خصوصاً حقوق زنان خواهد بود.
به باور ارزگانی، اینکه جامعه آمادگی نظام پارلمانی را دارد یانه و یا اینکه آن را هضم می تواند یانه و اینکه چقدر تطبیق می شود و چه قسم مدیریت می شود سوال های بعدی است که تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی، اگر مدیریت سالم وجود داشته باشد نظام صدارتی و پارلمانی بیشتر قابل استفاده می باشد؛ اما اگر رهبری ناقص باشد قدرت تحت پوشش نظام پارلمانی نیز به سوی خودکامگی و استبداد گرایش پیدا خواهد کرد و ناامنی ها و قاچاق مواد مخدر و ده ها نا بسامانی سیاسی و اجتماعی دیگر کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی علاوه نمود که طی ده سال گذشته نظام ریاستی نتیجه مثبت نداشته و دلیل اش هم این است که نظام ریاستی چه خواسته باشیم یا نخواسته باشیم در کشوری مانند افغانستان به سوی استبداد کشیده می شود.
به گفت این استاد دانشگاه، تمرکز قدرت در جامعه مانند افغانستان سبب بروز بسیاری از مشکلات از جمله تبعیض و ناهنجاری های اجتماعی در چند سال گذشته شده است.
وی تصریح کرد که در جریان ۱۲ سال گذشته نظام ریاستی نشان داد که هر روز خودسری ها و استبداد زیاد شده و از سوژه نظام ریاستی که در قانون اساسی ذکر شده استفاده های سوء صورت گرفته است.
به باور ارزگانی در نظام ریاستی تحمیل عملکردهای سلیقه ای و حاکمیت روابط بر ضوابط و مواردی از این قبیل از مسایلی بوده که در چند سال گذشته به روشنی دیده می شود.
قابل ذکر است که به باور کارشناسان سیاسی، نظام ریاستی به ویژه در جوامع عقب مانده، به دلیل اختیارات وسیع و گسترده رئیس جمهور، اتکای وی به آرای عمومی و ریاست بر قوه مجربه به گونه مستقیم، به طور جدی در معرض لغزش به سمت اقتدارگرایی و برقراری نوعی استبداد جدید به ظاهر قانونی قرار دارد.
آنان بر این باور اند که اگر مکانیزم کنترول قدرت اجرایی از توانایی و کفایت لازم برخوردار نباشد، از دل دموکراسی، استبداد سر برمی آورد و جامعه به جای رشد و ترقی، ناخواسته به عقب برمی گردد. بنابراین، موفقیت نظام ریاستی در یک کشور، نمیتواند بدون توجه به عناصر و مؤلفه های داخلی و ظرفیت های موجود در آن جامعه، الگوی موفق قرار گیرد.
به گفته آنان نظام پارلمانی منجر به توزیع قدرت می شود. در طول تاریخ افغانستان، قدرت در اختیار قشر خاص آن هم محدود به یک یا چند خانواده بوده است. این امر مشکلات زیادی را سبب گردیده و اگر این چنین ادامه یابد، مشکلات بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، نیاز است تا قدرت توزیع شود. نظام پارلمانی چنین ویژگی را دارد که قدرت را از دست یک فرد بیرون و در اختیار یک سازمان و نهاد قرار بدهد.
