سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است که برکمک ها و برنامه های خود در افغانستان نظارت و مدیریت درست کند.
به گزارش آوا به نقل از رادیو آزادی، دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، گفت: وزارت امور خارجهء امریکا از سال ۲۰۰۵، برای مبارزه با مواد مخدر و انکشاف سیستم قضایی به شمول آموزش و تربیت قاضی ها، سارنوالان و وکیلان مدافع در افغانستان، حداقل ۲۲۳ میلیون دالر را به مصرف رسانده است.
برنامهی انکشاف قضایی کشور دارای سه بخش برنامه های کارمندان قضایی و قاضی های منطقوی، بلند بردن ظرفیت های حل و فصل قضایا و ارتقای قابلیت های اداری در وزارتخانه ها می باشد.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی نوشت: ایالات متحدهء امریکا و جامعه بین المللی از سال ۲۰۰۱، برنامه های بازسازی در افغانستان راآغاز نموده که انکشاف سیستم عدلی و قضایی در صدر آن قرار داشته و هدف آن تقویت حاکمیت قانون در افغانستان و دسترسی مرد به عدالت می باشد.
جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش همچنین گفت: امریکا تلاش کرده که بخش رسمی و غیر رسمی قضایی در کشور را تقویت کند.
این گزارش می افزاید: در سیستم قضایی غیر رسمی جرگه ها و شورای های محلی شامل بوده که در حل مشکلات مردم کمک می کند.
سیگارخاطر نشان کرد: جرگه و شوراهایی که در حل مشکلات مردم بطور بی طرفانه و عادلانه قضاوت می کنند، برای سیستم عدلی و قضایی کشور یکی از سنت های سیاسی مهم در افغانستان به شمار می رود.
کمک امریکا در بخش سیستم قضایی رسمی افغانستان، شامل انکشاف ستره محکمه، وزارت عدلیه و سیستم اداری سایر وزارتخانه ها می باشد.
دراین گزارش از وزارت خارجهی امریکا و نهاد های دیگر که به برنامه های مختلف انکشافی افغانستان کمک می کنند، خواسته شده است که پروژه های شان را دقیقاً نظارت و در ارزیابی آن جدی باشند.
جان سپکو در رابطه با این گزارش، چهار طرح را پیشنهاد و خاطر نشان کرده است: نیازمندی به قرارداد ها باید شفاف و مشخص باشد و قراردادی ها باید در جریان ارزیابی به هر سوال پاسخ واضح دهند و مسوولیت را بپذیرند.
• ارزیابی آنانی که در سیستم قضایی افغانستان مصروف آموزش هستند، باید سرعت داده شود و گزارش های آن با سایر ادارات مربوط شریک ساخته شود.
• تمام ادارات کمکی امریکا در افغانستان برای حکومت این کشور حق نظارت و ارزیابی را بدهد و آن ادارات و موسساتی که در بخش حاکمیت قانون افغانستان را کمک می کنند، باید با هم همکاری کنند و برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان، طرح ستراتیژی سال ۲۰۰۹ میلادی حاکمیت قانون حکومت امریکا را طی سه ماه تکمیل و گزارش دهند تا از این طریق برنامه های انکشافی فعلی و آیندهی افغانستان در بخش قضایی هماهنگ و تنظیم شوند.
دفتر سر مفتش امریکا به طور خاص از وزارت خارجهی این کشور خواسته است که برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان نظارت بر برنامه های انکشافی مربوط این وزارت را افزایش دهد.
به گزارش آوا به نقل از رادیو آزادی، دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، گفت: وزارت امور خارجهء امریکا از سال ۲۰۰۵، برای مبارزه با مواد مخدر و انکشاف سیستم قضایی به شمول آموزش و تربیت قاضی ها، سارنوالان و وکیلان مدافع در افغانستان، حداقل ۲۲۳ میلیون دالر را به مصرف رسانده است.
برنامهی انکشاف قضایی کشور دارای سه بخش برنامه های کارمندان قضایی و قاضی های منطقوی، بلند بردن ظرفیت های حل و فصل قضایا و ارتقای قابلیت های اداری در وزارتخانه ها می باشد.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی نوشت: ایالات متحدهء امریکا و جامعه بین المللی از سال ۲۰۰۱، برنامه های بازسازی در افغانستان راآغاز نموده که انکشاف سیستم عدلی و قضایی در صدر آن قرار داشته و هدف آن تقویت حاکمیت قانون در افغانستان و دسترسی مرد به عدالت می باشد.
جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش همچنین گفت: امریکا تلاش کرده که بخش رسمی و غیر رسمی قضایی در کشور را تقویت کند.
این گزارش می افزاید: در سیستم قضایی غیر رسمی جرگه ها و شورای های محلی شامل بوده که در حل مشکلات مردم کمک می کند.
سیگارخاطر نشان کرد: جرگه و شوراهایی که در حل مشکلات مردم بطور بی طرفانه و عادلانه قضاوت می کنند، برای سیستم عدلی و قضایی کشور یکی از سنت های سیاسی مهم در افغانستان به شمار می رود.
کمک امریکا در بخش سیستم قضایی رسمی افغانستان، شامل انکشاف ستره محکمه، وزارت عدلیه و سیستم اداری سایر وزارتخانه ها می باشد.
دراین گزارش از وزارت خارجهی امریکا و نهاد های دیگر که به برنامه های مختلف انکشافی افغانستان کمک می کنند، خواسته شده است که پروژه های شان را دقیقاً نظارت و در ارزیابی آن جدی باشند.
جان سپکو در رابطه با این گزارش، چهار طرح را پیشنهاد و خاطر نشان کرده است: نیازمندی به قرارداد ها باید شفاف و مشخص باشد و قراردادی ها باید در جریان ارزیابی به هر سوال پاسخ واضح دهند و مسوولیت را بپذیرند.
• ارزیابی آنانی که در سیستم قضایی افغانستان مصروف آموزش هستند، باید سرعت داده شود و گزارش های آن با سایر ادارات مربوط شریک ساخته شود.
• تمام ادارات کمکی امریکا در افغانستان برای حکومت این کشور حق نظارت و ارزیابی را بدهد و آن ادارات و موسساتی که در بخش حاکمیت قانون افغانستان را کمک می کنند، باید با هم همکاری کنند و برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان، طرح ستراتیژی سال ۲۰۰۹ میلادی حاکمیت قانون حکومت امریکا را طی سه ماه تکمیل و گزارش دهند تا از این طریق برنامه های انکشافی فعلی و آیندهی افغانستان در بخش قضایی هماهنگ و تنظیم شوند.
دفتر سر مفتش امریکا به طور خاص از وزارت خارجهی این کشور خواسته است که برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان نظارت بر برنامه های انکشافی مربوط این وزارت را افزایش دهد.
