حکومت ترکیه ظاهراً تصمیم دارد استفاده از انترنت را شدیداً نظارت کند و سایت های ناپسند را مسدود نماید. علیه این برنامه حکومت هم در روی جاده ها و هم در درون پارلمان مخالفت هایی وجود دارد.
به گزارش آوا به نقل از دویچه وله، بعد از تظاهرات گسترده در جاده ها، روز شنبه (۱۱ جنوری) پارلمان نیز دچار اغتشاش شد.
به گزارش شاهدان عینی، در جریان یک جلسه کمیسیون قضایی پارلمان یک نماینده از کرسی اش برخاست و همکارش را با لگد زد. این مساله باعث درگیری فزیکی میان شمار بیشتر نمایندگان شد و آنها با اشیای دست داشته شان، به شمول بوتل های آب و یک کمپیوتر تبلیت به جان یک دیگر افتادند.
دلیل این درگیری و تنش ها، تهاجم روزافزون حکومت رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه بر حاکمیت قانون است.
صدر اعظم بعد از این که در پی ماجرای فساد، شماری از مقام های پولیس را از کار برکنار کرد، حالا بخش قضا را نیز زیر نظر دارد.
مسوده یک قانون جدید قرار است به حکومت صلاحیت های بیشتر در انتصاب قاضی ها و سارنوالان بدهد. همچنان حکومت در نظر دارد کنترول بر انترنت را تشدید بخشد.
وزارت امور اجتماعی و خانواده ترکیه حالا پیش نویس یک قانون جدید را تهیه کرده است که به ادارات دولتی اجازه می دهد به صورت هدفمند برخی سایت های انترنتی را مسدود کنند و اطلاعات کاربران انترنتی را تا دو سال ذخیره سازند.
یمان اکدینیز، دانشمند حقوق در دانشگاه "بیلگی" استانبول می گوید: «تا حال فقط چند مورد محدود محتوایی وجود داشتند که در ترکیه غیرقانونی خوانده می شدند.
او می افزاید: «سایت های پورنوگرافی اطفال، قمار بازی، تحریک به خودکشی، ترغیب به فحشاگری و اسکورت شامل این سایت ها می شوند».
اکدینیز می گوید که اما حالا حکومت ترکیه می کوشد تا این عملیات را تا مرز نقض حقوق فردی و دخالت در حریم شخصی افراد گسترش بدهد. وی در هراس است که نمایش یک ویدیوی نامطلوب از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان در انترنت، سبب مسدود شدن صفحه انترنتی مذکور گردد.
این دانشمند حقوق می افزاید که در این صورت، صرفاً به این دلیل که فرد مورد نظر اجازه نشر ویدیو را نداده است، انتشار آن را در انترنت خلاف حقوق فردی دانسته و صفحه را مسدود خواهند کرد. او می گوید: «فرضاً یک ویدیو که در آن صدر اعظم نیز دیده می شود، در انترنت انتشار می یابد. فوراً دستور داده خواهد شد که این صفحه را مسدود کنید».
گفتنی است، قبلاً کنترول سخت بر انترنت در ترکیه وجود داشت. چنانچه در سال ۲۰۰۷ شبکه یوتیوب به طور کل برای ۱۸ ماه مسدود بود. محکمه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ گفت که این قانون ترکیه در تضاد با ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد که تضمین کننده آزادی بیان است. در حال حاضر حدود ۴۰ هزار وب سایت در ترکیه مسدود اند.
به گزارش آوا به نقل از دویچه وله، بعد از تظاهرات گسترده در جاده ها، روز شنبه (۱۱ جنوری) پارلمان نیز دچار اغتشاش شد.
به گزارش شاهدان عینی، در جریان یک جلسه کمیسیون قضایی پارلمان یک نماینده از کرسی اش برخاست و همکارش را با لگد زد. این مساله باعث درگیری فزیکی میان شمار بیشتر نمایندگان شد و آنها با اشیای دست داشته شان، به شمول بوتل های آب و یک کمپیوتر تبلیت به جان یک دیگر افتادند.
دلیل این درگیری و تنش ها، تهاجم روزافزون حکومت رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه بر حاکمیت قانون است.
صدر اعظم بعد از این که در پی ماجرای فساد، شماری از مقام های پولیس را از کار برکنار کرد، حالا بخش قضا را نیز زیر نظر دارد.
مسوده یک قانون جدید قرار است به حکومت صلاحیت های بیشتر در انتصاب قاضی ها و سارنوالان بدهد. همچنان حکومت در نظر دارد کنترول بر انترنت را تشدید بخشد.
وزارت امور اجتماعی و خانواده ترکیه حالا پیش نویس یک قانون جدید را تهیه کرده است که به ادارات دولتی اجازه می دهد به صورت هدفمند برخی سایت های انترنتی را مسدود کنند و اطلاعات کاربران انترنتی را تا دو سال ذخیره سازند.
یمان اکدینیز، دانشمند حقوق در دانشگاه "بیلگی" استانبول می گوید: «تا حال فقط چند مورد محدود محتوایی وجود داشتند که در ترکیه غیرقانونی خوانده می شدند.
او می افزاید: «سایت های پورنوگرافی اطفال، قمار بازی، تحریک به خودکشی، ترغیب به فحشاگری و اسکورت شامل این سایت ها می شوند».
اکدینیز می گوید که اما حالا حکومت ترکیه می کوشد تا این عملیات را تا مرز نقض حقوق فردی و دخالت در حریم شخصی افراد گسترش بدهد. وی در هراس است که نمایش یک ویدیوی نامطلوب از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان در انترنت، سبب مسدود شدن صفحه انترنتی مذکور گردد.
این دانشمند حقوق می افزاید که در این صورت، صرفاً به این دلیل که فرد مورد نظر اجازه نشر ویدیو را نداده است، انتشار آن را در انترنت خلاف حقوق فردی دانسته و صفحه را مسدود خواهند کرد. او می گوید: «فرضاً یک ویدیو که در آن صدر اعظم نیز دیده می شود، در انترنت انتشار می یابد. فوراً دستور داده خواهد شد که این صفحه را مسدود کنید».
گفتنی است، قبلاً کنترول سخت بر انترنت در ترکیه وجود داشت. چنانچه در سال ۲۰۰۷ شبکه یوتیوب به طور کل برای ۱۸ ماه مسدود بود. محکمه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ گفت که این قانون ترکیه در تضاد با ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد که تضمین کننده آزادی بیان است. در حال حاضر حدود ۴۰ هزار وب سایت در ترکیه مسدود اند.
