مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کردند که دوسیه های/ پرونده های هشت نامزد ریاست جمهوری و معاونان شان را که متهم به موارد جرمی می باشند، به لوی سارنوالی تحویل داده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا، گفته است: ارزیابی این دوسیه ها از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نبوده، از این رو دوسیه ها را به لوی سارنوالی ارجاع داده شده است.
وی افزود: در این رابطه هفت یا هشت مورد شکایت وجود دارد که موردهای جرمی داشتند که مطابق حکم قانون کمیسیون، صلاحیت رسیدگی به موارد جرمی را ندارد، به اداره لوی سارنوالی ارسال کردیم.
وی خاطر نشان کرد، موارد ارسال شده به لوی سارنوالی، مربوط به کاندیدان ریاست جمهوری و معاونان شان است.
مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی به هویت نامزدانی که دوسیه هایشان به لوی سارنوالی تحویل داده شده، اشاره ای نکرده اند.
این دوسیه ها سه روز قبل به لوی سارنوالی فرستاده شده است.
لوی سارنوالی افغانستان تایید کرده است که این دوسیه ها را دریافت کرده است. مقامات لوی سارنوالی به رسانه ها گفته اند که هیاتی جهت بررسی این دوسیه ها تعیین شده است.
در این حال احمد ضیا رفعت، استاد پوهنتون کابل گفت: در صورتیکه اسامی نامزدان مذکور در جریان بررسی دوسیه های شان از سوی لوی سارنوالی به بیرون درز کند می تواند ذهنیت مردم را در مورد این نامزدان تغییر دهد.
رفعت،پروسه بررسی این دوسیه ها را زمانگیر دانست و گفت که امکان ندارد که نامزد هایی که در رابطه با آنها شکایت وجود دارد از شرکت در انتخابات باز دارد.
وی افزود: طبیعی است، تا زمان صدورحکم نهایی محکمه، حدود یک سال طول می کشد، این در حالی است که کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بنابراین این ارجاعی اتهام به سارنوالی راه به جای نمی برد.
وی گفت: احتمالا اسامی این متهمین به بیرون از سارنوالی درز خواهد کرد و رسانه ای خواهد شد، و طبیعتا جایگاه این متهمین در افکار عمومی تغییر خواهد کرد.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته در صحبتی که با رسانه ها داشت، در رابطه با این موضوع گفت: در این رابطه اطلاع کافی ندارم اما امیدوارم این مساله کدام اقدام سیاسی را در پی نداشته باشد.
بر اساس قانون تا زمان نتیجه‌ی نهایی محکمه، این نامزدان از حقوق مدنی شان برخوردار خواهند بود و کمیسیون شکایات انتخاباتی حق نداردکه نام های آنان را تا نتیجه‌ی قطعی محکمه از فهرست نامزدان خارج کند.
گفتنی است، یازده تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ کاندید شده اند. قرار است این انتخابات در ۱۶ حمل سال ۹۳ برگزار گردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا، گفته است: ارزیابی این دوسیه ها از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نبوده، از این رو دوسیه ها را به لوی سارنوالی ارجاع داده شده است.
وی افزود: در این رابطه هفت یا هشت مورد شکایت وجود دارد که موردهای جرمی داشتند که مطابق حکم قانون کمیسیون، صلاحیت رسیدگی به موارد جرمی را ندارد، به اداره لوی سارنوالی ارسال کردیم.
وی خاطر نشان کرد، موارد ارسال شده به لوی سارنوالی، مربوط به کاندیدان ریاست جمهوری و معاونان شان است.
مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی به هویت نامزدانی که دوسیه هایشان به لوی سارنوالی تحویل داده شده، اشاره ای نکرده اند.
این دوسیه ها سه روز قبل به لوی سارنوالی فرستاده شده است.
لوی سارنوالی افغانستان تایید کرده است که این دوسیه ها را دریافت کرده است. مقامات لوی سارنوالی به رسانه ها گفته اند که هیاتی جهت بررسی این دوسیه ها تعیین شده است.
در این حال احمد ضیا رفعت، استاد پوهنتون کابل گفت: در صورتیکه اسامی نامزدان مذکور در جریان بررسی دوسیه های شان از سوی لوی سارنوالی به بیرون درز کند می تواند ذهنیت مردم را در مورد این نامزدان تغییر دهد.
رفعت،پروسه بررسی این دوسیه ها را زمانگیر دانست و گفت که امکان ندارد که نامزد هایی که در رابطه با آنها شکایت وجود دارد از شرکت در انتخابات باز دارد.
وی افزود: طبیعی است، تا زمان صدورحکم نهایی محکمه، حدود یک سال طول می کشد، این در حالی است که کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بنابراین این ارجاعی اتهام به سارنوالی راه به جای نمی برد.
وی گفت: احتمالا اسامی این متهمین به بیرون از سارنوالی درز خواهد کرد و رسانه ای خواهد شد، و طبیعتا جایگاه این متهمین در افکار عمومی تغییر خواهد کرد.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته در صحبتی که با رسانه ها داشت، در رابطه با این موضوع گفت: در این رابطه اطلاع کافی ندارم اما امیدوارم این مساله کدام اقدام سیاسی را در پی نداشته باشد.
بر اساس قانون تا زمان نتیجه‌ی نهایی محکمه، این نامزدان از حقوق مدنی شان برخوردار خواهند بود و کمیسیون شکایات انتخاباتی حق نداردکه نام های آنان را تا نتیجه‌ی قطعی محکمه از فهرست نامزدان خارج کند.
گفتنی است، یازده تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ کاندید شده اند. قرار است این انتخابات در ۱۶ حمل سال ۹۳ برگزار گردد.
