شماری از نهادهای مدنی افغانستان از عدم توازن در بودجه سال ۱۳۹۳ ابراز نگرانی کرده و حکومت را متهم به تبعیض در عملی شدن برخی از پروژه‌های انکشافی و بنیادی می‌کند.
سید ناصر موسوی؛ سخنگوی نهادهای مدنی افغانستان، امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که در بودجه سال ۱۳۹۳ هیچگونه توازنی وجود ندارد؛ زیرا ۶۴ درصد آن برای برنامه های امنیتی و نظامی اختصاص داده شده است.
وی افزود که با توجه به معیاری که وزارت مالیه در نظر گرفته است می توان گفت که در حال حاضر کشور ما به علاوه امنیت به توسعه و انکشاف پروژه های بنیادی که زمینه‌ساز رشد اقتصادی است نیز نیاز دارد.
به گفته سید ناصر موسوی، به پروژه گردن‌دیوال که یکی از اساسی‌ترین شاهراه‌ها برای رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود از ابتدای حکومت مرکزی تاکنون توجه جدی صورت نگرفته و وزارت مالیه در سال آینده برای این پروژه مبلغ ناچیزی را اختصاص داده است.
این در حالی است که طرح شاهراه گردن‌دیوال در زمان حکومت داودخان به‌عنوان یک طرح ملی برنامه‌ریزی شد؛ اما تاکنون به‌دلیل سهل‌انگاری و بی توجهی حکومت افغانستان به‌صورت ناقص باقی مانده است.
در همین حال سید نادر بحر؛ عضو مجلس نمایندگان، عملی نشدن پروژه گردن‌دیوال را یک تبعیض انکشافی از سوی حکومت برای برخی از ولایات کشور دانسته می گوید که پروژه گردن‌دیوال برای رشد اقتصاد و تحکیم وحدت مردم افغانستان بسیار مؤثر است؛ اما متاسفانه تاکنون نهادهای مسؤول در راستای این برنامه ملی و حیاتی هیچگونه توجه جدی از خود نشان نداده اند.
وی خاطرنشان ساخت که در بودجه سال ۱۳۹۳ برای پیشبرد پروژه گردن‌دیوال ۵ میلیون دالر از سوی وزارت مالیه اختصاص داده شده که با توجه به اولویت و اهمیت این پروژه رقم در نظر گرفته شده نشانگر این است دولت به ساخت این شاهراه چندان علاقه‌ای ندارد.
حمیده اکبری؛ عضو کمیسیون بررسی بودجه شورای ملی نیز دولت را متهم به کم‌کاری در راستای برنامه های انکشافی نموده گفت که برای کار ساخت شاهراه گردن‌دیوال کشور استرالیا ۱۵۰ میلیون دالر را به‌طور قرضه به دولت افغانستان تعهد نموده است. همچنین بانک جهانی نیز تعهداتی را در راستای کمک به این پروژه نموده است.
وی تصریح کرد که با توجه به این تعهدات، تلاش های صادقانه وزارت مالیه و فوائد عامه یکی اولویت‌های مهم برای عملی شدن این پروژه می باشد.
گفتنی است که طول سرک گردن‌دیوال ۷۰۵ کیلومتر است که به ۴۵۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد
سید ناصر موسوی؛ سخنگوی نهادهای مدنی افغانستان، امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که در بودجه سال ۱۳۹۳ هیچگونه توازنی وجود ندارد؛ زیرا ۶۴ درصد آن برای برنامه های امنیتی و نظامی اختصاص داده شده است.
وی افزود که با توجه به معیاری که وزارت مالیه در نظر گرفته است می توان گفت که در حال حاضر کشور ما به علاوه امنیت به توسعه و انکشاف پروژه های بنیادی که زمینه‌ساز رشد اقتصادی است نیز نیاز دارد.
به گفته سید ناصر موسوی، به پروژه گردن‌دیوال که یکی از اساسی‌ترین شاهراه‌ها برای رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود از ابتدای حکومت مرکزی تاکنون توجه جدی صورت نگرفته و وزارت مالیه در سال آینده برای این پروژه مبلغ ناچیزی را اختصاص داده است.
این در حالی است که طرح شاهراه گردن‌دیوال در زمان حکومت داودخان به‌عنوان یک طرح ملی برنامه‌ریزی شد؛ اما تاکنون به‌دلیل سهل‌انگاری و بی توجهی حکومت افغانستان به‌صورت ناقص باقی مانده است.
در همین حال سید نادر بحر؛ عضو مجلس نمایندگان، عملی نشدن پروژه گردن‌دیوال را یک تبعیض انکشافی از سوی حکومت برای برخی از ولایات کشور دانسته می گوید که پروژه گردن‌دیوال برای رشد اقتصاد و تحکیم وحدت مردم افغانستان بسیار مؤثر است؛ اما متاسفانه تاکنون نهادهای مسؤول در راستای این برنامه ملی و حیاتی هیچگونه توجه جدی از خود نشان نداده اند.
وی خاطرنشان ساخت که در بودجه سال ۱۳۹۳ برای پیشبرد پروژه گردن‌دیوال ۵ میلیون دالر از سوی وزارت مالیه اختصاص داده شده که با توجه به اولویت و اهمیت این پروژه رقم در نظر گرفته شده نشانگر این است دولت به ساخت این شاهراه چندان علاقه‌ای ندارد.
حمیده اکبری؛ عضو کمیسیون بررسی بودجه شورای ملی نیز دولت را متهم به کم‌کاری در راستای برنامه های انکشافی نموده گفت که برای کار ساخت شاهراه گردن‌دیوال کشور استرالیا ۱۵۰ میلیون دالر را به‌طور قرضه به دولت افغانستان تعهد نموده است. همچنین بانک جهانی نیز تعهداتی را در راستای کمک به این پروژه نموده است.
وی تصریح کرد که با توجه به این تعهدات، تلاش های صادقانه وزارت مالیه و فوائد عامه یکی اولویت‌های مهم برای عملی شدن این پروژه می باشد.
گفتنی است که طول سرک گردن‌دیوال ۷۰۵ کیلومتر است که به ۴۵۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
