چهل و چهار نماینده پارلمان عراق در اعتراض به برچیده شدن خیمه های مخالفان دولت در شهر رمادی ولایت انبار،استعفای خود را اعلام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، خبر استعفای این نمایندگان در یک نشست خبری تلویزیونی اعلام شد و این نمایندگان «خروج اردو» از آن منطقه را خواستار شدند.
نیروهای امنیتی عراق روز دوشنبه به چادر معترضان ضد دولتی در شهر رمادی حمله کردند.
در این درگیریهای ۱۳ تن از جمله سه تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
پیشتر، نوری المالکی، نخست وزیر عراق محل استقرار معترضان را «مقری برای رهبری القاعده» توصیف کرد و از معترضان خواست چادرها را ترک کنند.
همچنین، نمایندگان آزادی احمد العلوانی را خواستار شدند. العوانی عضو پارلمان عراق و از حامیان معترضان مخالف دولت است که روز شنبه دستگیر شد.
برادر علوانی و پنج محافظ و یک تن از نیروهای دولتی نیز در جریان درگیریهای که هنگام دستگیری او رخ داد، دستگیر شدند.
عراق از دسامبر سال ۲۰۱۲ در پی بازداشت رافع العیساوی، وزیر دارایی این کشور به اتهام تروریسم صحنه اعتراضهای ضد دولتی است.
معترضان ادعا میکنند که این بازداشتها زمینههای فرقهای داشته و تلغو قوانین ضد تروریسم را خواستارند. با این حال، دولت عراق میگوید لغو این قوانین به تصمیم پارلمان این کشور مربوط میشود.
این در حالی است که به گفته سازمان ملل، در سال جاری بیش از هشت هزار نفر در خشونتها و حملات تروریستی عراق جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، خبر استعفای این نمایندگان در یک نشست خبری تلویزیونی اعلام شد و این نمایندگان «خروج اردو» از آن منطقه را خواستار شدند.
نیروهای امنیتی عراق روز دوشنبه به چادر معترضان ضد دولتی در شهر رمادی حمله کردند.
در این درگیریهای ۱۳ تن از جمله سه تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
پیشتر، نوری المالکی، نخست وزیر عراق محل استقرار معترضان را «مقری برای رهبری القاعده» توصیف کرد و از معترضان خواست چادرها را ترک کنند.
همچنین، نمایندگان آزادی احمد العلوانی را خواستار شدند. العوانی عضو پارلمان عراق و از حامیان معترضان مخالف دولت است که روز شنبه دستگیر شد.
برادر علوانی و پنج محافظ و یک تن از نیروهای دولتی نیز در جریان درگیریهای که هنگام دستگیری او رخ داد، دستگیر شدند.
عراق از دسامبر سال ۲۰۱۲ در پی بازداشت رافع العیساوی، وزیر دارایی این کشور به اتهام تروریسم صحنه اعتراضهای ضد دولتی است.
معترضان ادعا میکنند که این بازداشتها زمینههای فرقهای داشته و تلغو قوانین ضد تروریسم را خواستارند. با این حال، دولت عراق میگوید لغو این قوانین به تصمیم پارلمان این کشور مربوط میشود.
این در حالی است که به گفته سازمان ملل، در سال جاری بیش از هشت هزار نفر در خشونتها و حملات تروریستی عراق جان خود را از دست دادهاند.