در روزهای اخیر راهپیمایی های زیادی را از جانب فعالان حقوق زن در سطح کشور شاهد هستیم، این صداها وقتی بلندتر شد که مرد معتادی در هرات به شکل بیرحمانه ای بینی و لب زن اش را برید.
به گزارش خبرگزاری آوا، ثریا دلیل؛ وزیر صحت عامه، می گوید که ساختار سنتی کشور و عدم حاکمیت قانون در امر بلند رفتن خشونت علیه زنان در کشور نقش اساسی دارد.
وزیر صحت کشور اجرای قانون و مجازات مجرمین را در زمینه کاهش خشونت علیه زنان، مؤثرترین راه برای نجات از این معضل می داند.
فرخنده زهرا نادری؛ عضو مجلس نمایندگان نیز می گوید که دولت افغانستان به مسأله خشونت علیه زن به عنوان یک معضل ملی نپرداخته و آن را یک معضل ملی نمی بیند.
خانم نادری، حامد کرزی؛ رییس جمهور را مورد ملامت قرار می دهد که روی سایر معضلات توجه دارد و مکررا به بیان و مقابله با آنها می پردازد؛ اما در امر مبارزه با معضل خشونت علیه زنان و زن ستیزی، رویکرد قابل ملاحظه ای را بروز نداده است.
به باور نادری، تا معضل خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل ملی مطرح نشود و شامل برنامه نگردد، سطح خشونت علیه زنان کاهش نخواهد یافت.
این وکیل پارلمان اگرچه از بعضی اقدامات وزارت امور داخله در امر باز داشت مجرمین خشونت علیه زنان اظهار سپاسگزاری می‌کند؛ اما از ستره محکمه شاکی است و می گوید که قوه قضاییه افغانستان، مخصوصا ستره محکمه یک نهاد مردسالار است.
فرخنده زهرا نادری افزود که ستره محکمه به پرداختن و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان، میل و رغبت کافی ندارد و یکی از دلایل آن هم نبود یک زن در ستره محکمه افغانستان می باشد.
صدیقه بلخی؛ رییس کمیسیون امور زنان مجلس سنا هم می گوید که در هرات ۱۷۱ زندانی زن وجود دارد که ۶۸ کودک زیر سن هم با مادران شان در زندان بودند، جرم بسیاری از آنها ثابت نشده و یحتمل به جرم پدر، برادر، مادرزن و همسران شان در بند شده اند.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر اما اظهار می دارد که یک خانم طلاق بگیرد بهتر است؛ تا گوش و بینی و لبش بریده شود. سمر می گوید که تعدادی بر علیه زنان کمر بسته اند و می گویند که خشونت به زن حق زن است.
او از ولایات هرات، بغلان، قندوز و جوزجان نام می برد که بیشتر آمار خشونت علیه زنان در آن ولایت ها به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، ثریا دلیل؛ وزیر صحت عامه، می گوید که ساختار سنتی کشور و عدم حاکمیت قانون در امر بلند رفتن خشونت علیه زنان در کشور نقش اساسی دارد.
وزیر صحت کشور اجرای قانون و مجازات مجرمین را در زمینه کاهش خشونت علیه زنان، مؤثرترین راه برای نجات از این معضل می داند.
فرخنده زهرا نادری؛ عضو مجلس نمایندگان نیز می گوید که دولت افغانستان به مسأله خشونت علیه زن به عنوان یک معضل ملی نپرداخته و آن را یک معضل ملی نمی بیند.
خانم نادری، حامد کرزی؛ رییس جمهور را مورد ملامت قرار می دهد که روی سایر معضلات توجه دارد و مکررا به بیان و مقابله با آنها می پردازد؛ اما در امر مبارزه با معضل خشونت علیه زنان و زن ستیزی، رویکرد قابل ملاحظه ای را بروز نداده است.
به باور نادری، تا معضل خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل ملی مطرح نشود و شامل برنامه نگردد، سطح خشونت علیه زنان کاهش نخواهد یافت.
این وکیل پارلمان اگرچه از بعضی اقدامات وزارت امور داخله در امر باز داشت مجرمین خشونت علیه زنان اظهار سپاسگزاری می‌کند؛ اما از ستره محکمه شاکی است و می گوید که قوه قضاییه افغانستان، مخصوصا ستره محکمه یک نهاد مردسالار است.
فرخنده زهرا نادری افزود که ستره محکمه به پرداختن و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان، میل و رغبت کافی ندارد و یکی از دلایل آن هم نبود یک زن در ستره محکمه افغانستان می باشد.
صدیقه بلخی؛ رییس کمیسیون امور زنان مجلس سنا هم می گوید که در هرات ۱۷۱ زندانی زن وجود دارد که ۶۸ کودک زیر سن هم با مادران شان در زندان بودند، جرم بسیاری از آنها ثابت نشده و یحتمل به جرم پدر، برادر، مادرزن و همسران شان در بند شده اند.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر اما اظهار می دارد که یک خانم طلاق بگیرد بهتر است؛ تا گوش و بینی و لبش بریده شود. سمر می گوید که تعدادی بر علیه زنان کمر بسته اند و می گویند که خشونت به زن حق زن است.
او از ولایات هرات، بغلان، قندوز و جوزجان نام می برد که بیشتر آمار خشونت علیه زنان در آن ولایت ها به ثبت رسیده است.
