تاریخ انتشار :شنبه ۲ قوس ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۵۲
کد مطلب : 79450
پذیرش مصئونیت قضایی خلاف ماده سوم قانون اساسی کشور میباشد
خطیبان نماز جمعه هرات میگویند که طبق قانون اساسی کشور هیچ قانونی برخلاف قوانین نافذه کشور در افغانستان ملغی و قابل اجرا نمیباشد و دادن مصئونیت قضایی برخلاف ماده سوم قانون اساسی کشور است.
آنان براین باورند که که این پایگاه‌ها باید فقط به منظور تامین امنیت و مبارزه با تروریزم در کشور ایجاد شود و سوءاستفاده دیگری از این پایگاه‌ها صورت نگیرد و برای کشور های منطقه و همسایگان افغانستان خطر آفرین نباشد. 
  امامان جمعه روز گذشته در خطبه های خود پیرامون خطرات اعطای مصئونیت قضایی و حق تلاشی منازل توسط سربازان آمریکایی در افغانستان را محکوم نموده و مردم را به هوشیاری و بیداری نسبت به مسائل سیاسی کشور فراخواندند.
حجت الاسلام والمسلمین حسنیان، "خطیب نماز جمعه مسجد جامع و مصلای بزرگ صادقیه هرات در سخنانش خطاب به نمازگزاران گفت که مسئولین و رییس جمهور کشور باید در مسائل سیاسی کشور شئونات اسلامی و قانون الهی ودینی را در نظر داشته باشند و طبق سفارشات دینی و شرعی تصمیم گیری بکنند.
وی گفت که مسئولین کشور باید بدانند که در دین اسلام ، طبق آیات قرآنی واحادیث نبوی، به ولایت کافر بر مسلمان جواز داده نشده است و اعطای مصئونیت قضایی و تلاشی منازل توسط سربازان آمریکایی در کشور خلاف دساتیر دینی و قوانین نافذه کشور میباشد.
حجت الاسلام حسنیان همچنان در ادامه سخنانش گفت که مسئولان کشور باید براساس منافع مردم حرکت و تصمیم گیری بکنند و از فروختن کشور به افراد اشغالگر و غیر دینی پرهیز بکنند.
وی همچنان گفت که این پایگاه‌ها باید فقط به منظور تامین امنیت و مبارزه با تروریزم در کشور ایجاد شود و سوءاستفاده دیگری از این پایگاهها صورت نگیرد و برای کشور های منطقه و همسایگان افغانستان خطر آفرین نباشد.
خطیب نماز جمعه مسجد جامع صادقیه هرات در ادامه گفت که مصئونیت قضایی همان کاپیتولاسیون به مفهوم فرانسوی آن است که نباید به هیچ عنوان این حق به سربازان آمریکایی داده شود و افراد جنایتکار باید طبق قانون افغانستان مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرند تا از این طریق حاکمیت ملی افغانستان حفظ و حراست شود.
در همین حال مولوی فاروق حسینی، "خطیب مسجد جامع توحید برامان شهر هرات در طی سخنانی گفت: طبق قانون اساسی کشور هیچ قانونی برخلاف قوانین نافذه کشور در افغانستان ملغی و قابل اجرا نمیباشدد و دادن مصئونیت قضایی برخلاف ماده سوم قانون اساسی کشور میباشد.
وی در ادامه گفت: که قرار داد پیمان امنیتی با آمریکا در دراز مدت برای افغانستان خطر آفرین میباشد و این قرارداد باید طبق قانون الهی واساسی افغانستان تنظیم و صورت بگیرد.
مولوی فارق حسینی همچنان درادامه گفت که تصویب این قانون از سوی تمامی علمای افغانستان محکوم و غیر قابل پذیرش میباشد و پذیرش این قرار داد برای ملت افغانستان بی نهایت شرم آور میباشد.
وی گفت که حکومت فعلی باید مواد این پیمان را محدود ساخته و شرایط خلاف شریعت را رد بکنند و معاهده ای ننگین را به تصویب نرسانند.
وی گفت که باید با عدم تصویت و پذیرش این خواست آمریکا از به وجود آمدن واقعات تلخی چون واقعه ای که در ولایت قندهار توسط سرباز جنایتکار آمریکایی صورت گرفت جلوگیری بکینم و نگذاریم که توسط اجانب به مردم ومقدسات این خاک توهین شود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - هرات
https://avapress.com/vdce7e8f.jh8oni9bbj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

مسئولین کشور فقط مصالح و منفعت خودشان را در نظر میگیرند و قربانی شدن مردم بیگناه هیچ ارزشی برایشان ندارند