مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کرزی گفت در صورت امضای پیمان امنیتی با امریکا، ۱۰ الی ۱۶ هزار سرباز خارجی به رهبری امریکا در کشور باقی می‌مانند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان، داکتر رنگین دادفر سپنتا؛ مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امروز در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان، گفت این نیروها در یک پایگاه مستقل در کابل و در هشت پایگاه دیگر برای آموزش نیروهای نظامی افغان حضور خواهند یافت.
آقای سپنتا افزود: مصوبه موافقت‌نامه با ایالات متحده امریکا در ۱۵۱ ساعت کاری که دارای ۱۳ ماده و ۲ ضمیمه می باشد، توسط سفیر افغانستان در واشنگتن با سران کشور، ترتیب شده است.
طبق این مصوبه، نیروهای خارجی که در افغانستان مرتکب جرمی می‌شوند، در ایالات متحده امریکا با حضور هیئت افغانی محاکمه خواهند شد.
آقای سپنتا می گوید که تنها گفتگوها میان کابل و واشنگتن روی موضوع مصئونیت قضایی باقی مانده است، که تا کنون آن کشور قبول نکرده است که سربازان شان در افغانستان محاکمه شوند.
او افزود که دولت‌مردان امریکا گفته اند که اگر افغانستان با موضوع مصئونیت قضایی موافقت صورت نگیرد، افغانستان را ترک خواهند کرد.
به گفته آقای اسپنتا، گفتگو میان واشگنتن و کابل موفقانه تمام شده است و تنها بحث روی مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی باقی مانده است که از سوی دولت افغانستان به لویه جرگه مشورتی محول گردیده است.
مشاور امنیت ملی همچنان گفت که طبق مصوبه این توافقنامه، نیروهای خارجی ضمن آموزش نیروهای افغان قرار است، حدود ۴.۱ میلیارد دالر را سالیانه به وزارت های داخله و دفاع بپردازند.
به گفته اسپنتا، نیروهای خارجی از آغاز سال ۲۰۱۵ بدون اجازه دولت افغانستان، حق عملیات را نخواهند داشت.
وی می افزاید که نیروها خارجی حق حملات هوایی را در هیچ منطقه افغانستان ندارند و تنها با اجازه دولت افغانستان می توانند در برابر تروریستان به جنگ بپردازند.
به گفته وی، نیروهای خارجی تنها از طریق چند میدان هوایی با نیروهای نظامی افغان به طور مشترک می توانند، استفاده کنند.
داکتر رنگین دادفر اسپنتا در این جلسه استجوابیه همچنین گفت: نیروهای خارجی حق ورود خودسرانه به خانه های مردم افغانستان را ندارند و اگر در جایی مشکوک شوند، باید از مقامات افغانستان اجازه بگیرند.
او ادامه داد: در این مصوبه آمده است که نیروهای خارجی تا مدت ۱۰ سال در افغانستان باقی خواهد ماند، و اگر دولت افغانستان و یا هم امریکا بخواهد به این توافقنامه نکته پایان بگذارد، باید قبل از دو سال به طرفین در خواست لغو دهد.
به گفته او، اگر دولت افغانستان پس از پایان ۱۰ سال درخواست خروج نیرهای امریکایی را نکنند، این توافق نامه به صورت خود کار تمدید خواهد شد.
در یکی از ماده های این مصوبه از تجاوز تعریف صورت گرفته است که به نظر دولت امریکا، اگر یکی از کشور های همسایه افغانستان به این کشور حمله نظامی کند، تجاوز شمرده شده و آن کشور در کنار افغانستان ایستادگی خواهد کرد.
این ماده اما مخالفت شماری از اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشت.
به گفته نمایندگان، پس از امضای پیمان استراتیژیک میان کابل و واشنگتن، نظامیان پاکستان ولایت کنر افغانستان را مورد حملات راکتی خود قرار دادند و پس از آن که دولت افغانستان از امریکا درخواست کمک کرد، آن کشور گفته بود که این مسئله باید میان افغانستان و پاکستان حل شود.
این نمایندگان خواستند که ایالات متحده امریکا باید ثابت کند که پس از امضای این توافق نامه امنیتی، نیروهای خارجی با نیروهای افغان همکار می‌باشند و در مقابل حملات کشور های همسایه در کنار هم باشند.
این مصوبه پس از تائید لویه جرگه، به شورای ملی فرستاده خواهد شد و شورای ملی در مورد تائید و یا رد آن، تصمیم خواهد گرفت.
این درحالی است که شماری از علمای دینی و احزاب سیاسی در افغانستان مخالفت خود را به امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان اعلام کرده اند.
علمای دینی موافقت مصئونیت قضایی را به مثابه ذلت و غلامی می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان، داکتر رنگین دادفر سپنتا؛ مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امروز در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان، گفت این نیروها در یک پایگاه مستقل در کابل و در هشت پایگاه دیگر برای آموزش نیروهای نظامی افغان حضور خواهند یافت.
آقای سپنتا افزود: مصوبه موافقت‌نامه با ایالات متحده امریکا در ۱۵۱ ساعت کاری که دارای ۱۳ ماده و ۲ ضمیمه می باشد، توسط سفیر افغانستان در واشنگتن با سران کشور، ترتیب شده است.
طبق این مصوبه، نیروهای خارجی که در افغانستان مرتکب جرمی می‌شوند، در ایالات متحده امریکا با حضور هیئت افغانی محاکمه خواهند شد.
آقای سپنتا می گوید که تنها گفتگوها میان کابل و واشنگتن روی موضوع مصئونیت قضایی باقی مانده است، که تا کنون آن کشور قبول نکرده است که سربازان شان در افغانستان محاکمه شوند.
او افزود که دولت‌مردان امریکا گفته اند که اگر افغانستان با موضوع مصئونیت قضایی موافقت صورت نگیرد، افغانستان را ترک خواهند کرد.
به گفته آقای اسپنتا، گفتگو میان واشگنتن و کابل موفقانه تمام شده است و تنها بحث روی مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی باقی مانده است که از سوی دولت افغانستان به لویه جرگه مشورتی محول گردیده است.
مشاور امنیت ملی همچنان گفت که طبق مصوبه این توافقنامه، نیروهای خارجی ضمن آموزش نیروهای افغان قرار است، حدود ۴.۱ میلیارد دالر را سالیانه به وزارت های داخله و دفاع بپردازند.
به گفته اسپنتا، نیروهای خارجی از آغاز سال ۲۰۱۵ بدون اجازه دولت افغانستان، حق عملیات را نخواهند داشت.
وی می افزاید که نیروها خارجی حق حملات هوایی را در هیچ منطقه افغانستان ندارند و تنها با اجازه دولت افغانستان می توانند در برابر تروریستان به جنگ بپردازند.
به گفته وی، نیروهای خارجی تنها از طریق چند میدان هوایی با نیروهای نظامی افغان به طور مشترک می توانند، استفاده کنند.
داکتر رنگین دادفر اسپنتا در این جلسه استجوابیه همچنین گفت: نیروهای خارجی حق ورود خودسرانه به خانه های مردم افغانستان را ندارند و اگر در جایی مشکوک شوند، باید از مقامات افغانستان اجازه بگیرند.
او ادامه داد: در این مصوبه آمده است که نیروهای خارجی تا مدت ۱۰ سال در افغانستان باقی خواهد ماند، و اگر دولت افغانستان و یا هم امریکا بخواهد به این توافقنامه نکته پایان بگذارد، باید قبل از دو سال به طرفین در خواست لغو دهد.
به گفته او، اگر دولت افغانستان پس از پایان ۱۰ سال درخواست خروج نیرهای امریکایی را نکنند، این توافق نامه به صورت خود کار تمدید خواهد شد.
در یکی از ماده های این مصوبه از تجاوز تعریف صورت گرفته است که به نظر دولت امریکا، اگر یکی از کشور های همسایه افغانستان به این کشور حمله نظامی کند، تجاوز شمرده شده و آن کشور در کنار افغانستان ایستادگی خواهد کرد.
این ماده اما مخالفت شماری از اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشت.
به گفته نمایندگان، پس از امضای پیمان استراتیژیک میان کابل و واشنگتن، نظامیان پاکستان ولایت کنر افغانستان را مورد حملات راکتی خود قرار دادند و پس از آن که دولت افغانستان از امریکا درخواست کمک کرد، آن کشور گفته بود که این مسئله باید میان افغانستان و پاکستان حل شود.
این نمایندگان خواستند که ایالات متحده امریکا باید ثابت کند که پس از امضای این توافق نامه امنیتی، نیروهای خارجی با نیروهای افغان همکار می‌باشند و در مقابل حملات کشور های همسایه در کنار هم باشند.
این مصوبه پس از تائید لویه جرگه، به شورای ملی فرستاده خواهد شد و شورای ملی در مورد تائید و یا رد آن، تصمیم خواهد گرفت.
این درحالی است که شماری از علمای دینی و احزاب سیاسی در افغانستان مخالفت خود را به امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان اعلام کرده اند.
علمای دینی موافقت مصئونیت قضایی را به مثابه ذلت و غلامی می‌دانند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
