محاکمه بدون وکیل مدافع بی عدالتی است

براساس قانون اساسی بدون حضور وکیل مدافع و حق دسترسی متهم به وکیل، هیچ محکمه ای عادلانه محسوب نمی شود.
محمد اشرف رسولی؛ مشاور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری به خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت که با توجه به حق اساسی هر شهروند مبنی بر دسترسی و تعیین وکیل مدافع، هیچ محکمه ای بدون حضور وکیل مدافع عادلانه و قانونی نمی باشد.
وی با اشاره به اینکه تعداد وکیلان مدافع در کشور افزایش یافته است، گفت که در اوایل تشکیل انجمن مستقل وکلای مدافع کشور تنها ۳۵۰ نفر عضو این انجمن بودند؛ این در حالی است که اعضای این انجمن اکنون به بیش از ۲ هزار وکیل مدافع رسیده است. 
رسولی ضمن ابراز نگرانی از محدودیت حق دسترسی به وکیل مدافع در نواحی دور دست،اذعان نمود: "متاسفانه هرچه از مرکز کشور دور می شویم موضوع حق دسترسی متهم به وکیل مدافع کمتر می شود؛ تا جایی که اصلا وجود ندارد؛ بنابراین تعداد زیادی از محبوسین ما فاقد وکیل مدافع می باشند".
روح الله قاری‌زاده؛ رئیس عمومی انجمن وکلای مدافع نیز در این رابطه به آوا،گفت که بیشترین مجرمینی که در بخش حقوقی و قضایی وجود دارند، فاقد وکیل مدافع می باشند.
وی گفت:"با توجه به تعداد وکیلان ما توانایی این را نداریم که در تمامی ولایات از تمامی کسانی که تحت سلب آزادی قرار دارند وکالت کرده و به حقوق آنان رسیدگی کنیم".
رئیس عمومی انجمن وکلا افزود: این مشکل نهادهای عدلی و قضایی است که پولیس، سارنوالی و محکمه باید مظنون و متهم را از حقوقش آگاه سازند و برای آنان وکیل مدافع معرفی کنند که متاسفانه این ۳ اداره در اکثر اوقات آگاهی لازم را به مظنونین و متهمین نسبت به حقوق شان نمی دهند.
به گفته وی، اکثر متهمانی که حتی محکوم به اعدام می شوند نیز پس از گذراندن چند مرحله از دوسیه شان در محکمه فاقد وکیل مدافع اند.
این وکیل حقوقی گفت که با توجه به آمار موجود بیش از ۹۵ درصد کسانی که تحت سلب آزادی هستند و فاقد وکیل مدافع می باشند، متهمان بی بضاعت هستند. 
قاری‌زاده تصریح کرد که بیش از ۵۰ درصد از دوسیه های متهمان در محاکم، بدون وجود وکیل مدافع رسیدگی می شوند.
وی با اشاره به تعداد مظنونین، متهمین و محکومین در کشور گفت که توقیف‌خانه کابل ۲۵۰ نفر ظرفیت دارد که در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر در آن محبوس هستند. به تناسب این آمار باید قیاس کرد که در دیگر ولایات نیز چنین است.