ائتلاف ملي افغانستان به رهبری داکتر عبدالله عبدالله امروز با انتشار اعلامیه ای، خواهان معرفی رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي، می باشد.
ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور مي خواهد، هرچه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايندگان جهت اخذ رای تاييد معرفي کندَ؛ تا خلای قانوني در اين ركن مهم نظام، مرتفع شود.
در اعلامیه آمده است که بر اساس ماده ١١٧ قانون اساسي، مدت قانوني رييس دادگاه عالي از سه سال به اين طرف و مهلت قانوني عضويت دو تن از اعضاي اين دادگاه در تركيب هيئت رهبري ستره محكمه نیز اکنون خاتمه يافته است.
رهبران این ائتلاف تاکید دارند که فیصله ها و اجرائات ايشان در اين نهاد اساسي کشور، غيرقانوني و فاقد مشروعيت حقوقي مي باشد.
در این اعلامیه آمده است قانون اساسي مكانيزم گزينش اعضاي هيئت عالي رهبري دادگاه عالی را با وضاحت بيان كرده است و تخلف از احكام قانون اساسي در مورد شكل گيري هر يك از نهاد های اساسي دولت به معناي فقدان مشروعيت آنها مي باشد.
به گفته ائتلاف ملی، عدم اقدام رييس جمهور در پيشنهاد رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي به مجلس نمايندگان نه تنها يك تخطي آشكار از احكام فانون اساسي و نقض صريح مفاد ماده ١١٧ آن است؛ بلكه زمينه سوء استفاده های سياسي و بهره گيری ابزاري از اين نهاد اساسي توسط رييس جمهور را فراهم کرده است.
اعضای ائتلاف ملی می گویند که ارجاع دوسيه استيضاح و سلب صلاحيت وزير داخله به اين نهاد و امكان تعليق و تعويق انتخابات رياست جمهوري آينده توسط آن، با سفارش رييس جمهور می تواند قابل تشویش باشد و مايه رواج بي قانوني، خودسري و مطلق العناني در كشور شود.
در همین حال، ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور مي خواهد كه بيش از اين به نقض قانون اساسي ادامه ندهد و هرچه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايندگان جهت اخذ راي تاييد معرفي کند؛ تا خلاء قانوني در اين ركن مهم نظام مرتفع گردد.
در اخیر این ائتلاف از مجلس نمايندگان به عنوان نهاد ناظر بر تطبيق قانون وعملکرد حکومت مي خواهد كه با اعمال فشار قانوني بيشتر، رييس جمهور را وادار کنند، تا هر چه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايدگان معرفي کند.
ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور مي خواهد، هرچه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايندگان جهت اخذ رای تاييد معرفي کندَ؛ تا خلای قانوني در اين ركن مهم نظام، مرتفع شود.
در اعلامیه آمده است که بر اساس ماده ١١٧ قانون اساسي، مدت قانوني رييس دادگاه عالي از سه سال به اين طرف و مهلت قانوني عضويت دو تن از اعضاي اين دادگاه در تركيب هيئت رهبري ستره محكمه نیز اکنون خاتمه يافته است.
رهبران این ائتلاف تاکید دارند که فیصله ها و اجرائات ايشان در اين نهاد اساسي کشور، غيرقانوني و فاقد مشروعيت حقوقي مي باشد.
در این اعلامیه آمده است قانون اساسي مكانيزم گزينش اعضاي هيئت عالي رهبري دادگاه عالی را با وضاحت بيان كرده است و تخلف از احكام قانون اساسي در مورد شكل گيري هر يك از نهاد های اساسي دولت به معناي فقدان مشروعيت آنها مي باشد.
به گفته ائتلاف ملی، عدم اقدام رييس جمهور در پيشنهاد رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي به مجلس نمايندگان نه تنها يك تخطي آشكار از احكام فانون اساسي و نقض صريح مفاد ماده ١١٧ آن است؛ بلكه زمينه سوء استفاده های سياسي و بهره گيری ابزاري از اين نهاد اساسي توسط رييس جمهور را فراهم کرده است.
اعضای ائتلاف ملی می گویند که ارجاع دوسيه استيضاح و سلب صلاحيت وزير داخله به اين نهاد و امكان تعليق و تعويق انتخابات رياست جمهوري آينده توسط آن، با سفارش رييس جمهور می تواند قابل تشویش باشد و مايه رواج بي قانوني، خودسري و مطلق العناني در كشور شود.
در همین حال، ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور مي خواهد كه بيش از اين به نقض قانون اساسي ادامه ندهد و هرچه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايندگان جهت اخذ راي تاييد معرفي کند؛ تا خلاء قانوني در اين ركن مهم نظام مرتفع گردد.
در اخیر این ائتلاف از مجلس نمايندگان به عنوان نهاد ناظر بر تطبيق قانون وعملکرد حکومت مي خواهد كه با اعمال فشار قانوني بيشتر، رييس جمهور را وادار کنند، تا هر چه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايدگان معرفي کند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
