شمار زیادی از فعالان مدنی در ولایت غور مقامات محلی را متهم به فساد می کنند.
آنان با بیان این مطلب می گویند که بسیاری از مسئولین ادارات دولتی در این ولایت به پیمانه زیادی آلوده به فساد هستند.
حسن حکیمی؛ فعال مدنی در ولایت غور طی مصاحبه ای به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت: هیچ گونه مبارزه ای از سوی دولت و مسئولین ذیصلاح علیه فساد اداری در ارگانهای دولتی این ولایت صورت نگرفته است.
وی همچنان اظهار داشت که چندی پیش گروهی از جمله مسئولین شورای ولایتی برای بررسی این موضوع دست به کار شدند که فعالیت این گروه از سوی مقام ولایت متوقف شد.
حکیمی گفت که در بررسی های آنان آشکار شد که مسئولین دوایر دولتی در موضوعات بزرگی از فساد دخیل هستند اما به دلایلی پرده از کارشان برداشته نشده است.
درهمین حال مسئولان محلی این ادعای فعالین مدنی را رد می کنند.
عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور با رد این ادعا به خبرنگار ما گفت: ولایت غور هیچ منبع عایداتی وسیعی ندارد از همین جهت احتمال وجود فساد در ادارات آن بسیار کم است.
خطیبی گفت: این ولایت بندر تجارتی، شرکتهای تجارتی بزرگ، پروژه های اقتصادی بسیار بزرگ و امکانات بسیار گسترده اقتصادی ندارد.
وی گفت: تاکنون کسی به دلیل شکایت از موجودیت فساد در ادارات دولتی غور به آنان مراجعه نکرده است.
کارشناسان امور در ولایت غور براین باورند که باید مسئولان محلی در این ولایت به فکر بازسازی و راه اندازی پروژه های زیر بنایی بیشتری باشند.
ولایت غور از جمله ولایات درجه سوم در کشور به شمار میرود که به دلیل موقعیت جغرافیایی، راههای صعب العبور، کوهستانی بودن مناطق و حضور مخالفین مسلح دولت از جمله عواملی می باشد که روند بازسازی به کندی انجام می شود.
آنان با بیان این مطلب می گویند که بسیاری از مسئولین ادارات دولتی در این ولایت به پیمانه زیادی آلوده به فساد هستند.
حسن حکیمی؛ فعال مدنی در ولایت غور طی مصاحبه ای به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت: هیچ گونه مبارزه ای از سوی دولت و مسئولین ذیصلاح علیه فساد اداری در ارگانهای دولتی این ولایت صورت نگرفته است.
وی همچنان اظهار داشت که چندی پیش گروهی از جمله مسئولین شورای ولایتی برای بررسی این موضوع دست به کار شدند که فعالیت این گروه از سوی مقام ولایت متوقف شد.
حکیمی گفت که در بررسی های آنان آشکار شد که مسئولین دوایر دولتی در موضوعات بزرگی از فساد دخیل هستند اما به دلایلی پرده از کارشان برداشته نشده است.
درهمین حال مسئولان محلی این ادعای فعالین مدنی را رد می کنند.
عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور با رد این ادعا به خبرنگار ما گفت: ولایت غور هیچ منبع عایداتی وسیعی ندارد از همین جهت احتمال وجود فساد در ادارات آن بسیار کم است.
خطیبی گفت: این ولایت بندر تجارتی، شرکتهای تجارتی بزرگ، پروژه های اقتصادی بسیار بزرگ و امکانات بسیار گسترده اقتصادی ندارد.
وی گفت: تاکنون کسی به دلیل شکایت از موجودیت فساد در ادارات دولتی غور به آنان مراجعه نکرده است.
کارشناسان امور در ولایت غور براین باورند که باید مسئولان محلی در این ولایت به فکر بازسازی و راه اندازی پروژه های زیر بنایی بیشتری باشند.
ولایت غور از جمله ولایات درجه سوم در کشور به شمار میرود که به دلیل موقعیت جغرافیایی، راههای صعب العبور، کوهستانی بودن مناطق و حضور مخالفین مسلح دولت از جمله عواملی می باشد که روند بازسازی به کندی انجام می شود.
