مترجمان و همکاران افغانستانی نیروهای آلمانی سریعا مورد پذیرش قرار گیرند

با توجه به آغاز خروج نیروهای آلمانی از افغانستان، اتحادیه وکلای مدافع آلمان از حکومت این کشور خواسته است که همکاران و مددکاران افغانستانی خود را به صورت سریع و غیرپیچیده بپذیرد.
ویکتور پفاف، وکیل مدافع و عضو کمیسیون امور خارجی ها و حق پناهندگی در این اتحادیه گفت: «یک بخش بزرگ این نیروهای محلی که برای اردوی فدرال کار کرده اند، در معرض خطر حاد قرار دارند». به گفته وی، موجودیت یک تهدید علیه این همکاران افغانستان نیروهای آلمانی نشان می دهد که زندگی آنها در خطر قرار دارد.
این وکیل مدافع تصریح انتقاد کرده است که حکومت فدرال آلمان نمی‎تواند برای تصمیم گرفتن جهت قبولی این مددکاران در آلمان یک و نیم سال وقت بگذارد.
علاوه بر این نباید طرزالعمل بررسی این درخواست ها غیر شفاف باشد.
پفاف می گوید که حدود ۱۷۰ افغانستانی در گذشته به سفارت آلمان در کابل درخواست اجازه سفر به آلمان را داده اند. هر چند نیروهای آلمانی تا پایان سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج می شوند، اما پفاف به این نظر است که بخش بزرگ این همکاران محلی از خزان امسال بیکار می شوند.
حدود ۱۳۰۰ افغانستانی به عنوان مترجم و دیگر بخش ها با نیروهای آلمانی کار کرده اند. همچنین تعداد دیگری با ادارات مربوط به وزارت های انکشافی و داخله آلمان کار کرده اند.
این افراد می ترسند که بعد از خروج نیروهای آلمانی از سوی طالبان مورد تعقیب قرار بگیرند.
هرچند هنوز شمار کمی از این همکاران افغانستانی نیروهای آلمانی از تهدید از سوی طالبان سخن می گویند، اما پفاف این خطرها را جدی می داند. او می گوید: «طالبان قبلاً در سال ۲۰۱۰ اعلام کرده بودند که همکاران (خارجی ها) را می کشند».
این در حالی است که نیروهای آلمانی خود را در قبال همکاران افغانی شان مسئول می دانند.
در حکومت آلمان یک کمیسیون تشکیل شده است که درخواست های این افراد و همکاران افغانستانی را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد.
وزارت داخله آلمان فدرال گفته است که تا کنون برای چهار متقاضی اجازه سفر به آلمان صادر شده است.
ویکتور پفاف نیز طرفدار بررسی جداگانه تقاضای همکاران نیروهای آلمانی (مددکاران افغانستانی) می باشد.
وی راه حل پذیرش دسته جمعی مشابه آنچه بریتانیای کبیر، ایالات متحده امریکا و کانادا انجام داده اند، را در آلمان مناسب نمی داند. اما او تاکید کرده است که بررسی جداگانه نباید منجر به کاغذپرانی و دیوان سالاری طولانی گردد.