دولت امریکا با وجود افزایش تدابیر ریاضتطلبانه اقتصادی در کاهش هزینه و افزایش درآمدهای دولتی، از کسری بودجه ۹۸ میلیارد دالری خود در ماه جولای خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی،وزارت خزانه‌داری امریکا، گزارش داد، هزینه‌های دولت این کشور در ماه جولای ۲۹۷.۶ میلیارد دالر بوده، در حالی که ۲۰۰ میلیارد دالر درآمد داشته است.
هزینه مصرفی دولت امریکا، به ویژه به علت کاهش خودکار هزینه‌های کلی دولت (Sequester) ، سه درصد کاهش داشته است.
این درحالی است که سطح درآمد دولت امریکا نیز به علت تلاش‌های ریاضتطلبانه واشنگتن و افزایش نرخ مالیات، تا ۱۴ درصد افزایش داشته است.
باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، اول مارس ۲۰۱۳ میلادی، با امضای فرمان کاهش هزینه‌های دولت فدرال، دستور کاهش ۸۵ میلیارد دالری بودجه ۲۰۱۳ دولت امریکا را صادر کرد.
با این دستور، روند کاهش یک تریلیون دالر از هزینه‌های دولت امریکا تا مدت یک دهه، آغاز شد.
به گفته مقامات کاخ سفید، اوباما در لایحه جدید، کسری بودجه فدرال امریکا را تا ۱.۸ تریلیون دالر در مدت ۱۰ سال کاهش خواهد داد و برخی از هزینه‌های بخش درمانی و صحی را حذف خواهد کرد.
تاکنون در سال مالی جاری امریکا که از اول اکتبر سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شده و تا سی‌ام سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی ادامه می‌یابد، دولت فدرال با کسری بودجه ۶۰۷ میلیارد دالری مواجه بوده است.
با افزایش بدهی‌های ملی در امریکا و نزدیک شدن آن به ۱۷ تریلیون دالر، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره این کشور درباره تعطیلی فعالیت‌های دولت هشدار داده‌اند.
منتقدان می‌گویند، اوضاع اقتصادی امریکا از دو سال قبل تاکنون بدتر شده است؛ مؤسسه اعتبارسنجی « استاندارد اند پور» (Standard & Poor's Ratings Services )نیز بعد از ناکامی اوباما و کنگره در حل بحران طولانی‌مدت بدهی امریکا، سطح اعتبار این کشور را کاهش داده است.
این مؤسسه اعتبارسنجی در سال ۲۰۱۱ میلادی، بعد از چند روز از توافق رئیس جمهور و کنگره امریکا برای کاهش هزینه‌های دولت تا مدت ده سال و افزایش سقف بدهی‌های این کشور تا دست کم ۲.۱ تریلیون دالر، رتبه اعتباری امریکا را کاهش داد.
در همین حال، اعتماد عمومی امریکایی‌ها به اوضاع اقتصادی این کشور از ماه آوریل، با توجه به رشد ضعیف اقتصادی و رکود بازار کار، به طور بی‌سابقه کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی،وزارت خزانه‌داری امریکا، گزارش داد، هزینه‌های دولت این کشور در ماه جولای ۲۹۷.۶ میلیارد دالر بوده، در حالی که ۲۰۰ میلیارد دالر درآمد داشته است.
هزینه مصرفی دولت امریکا، به ویژه به علت کاهش خودکار هزینه‌های کلی دولت (Sequester) ، سه درصد کاهش داشته است.
این درحالی است که سطح درآمد دولت امریکا نیز به علت تلاش‌های ریاضتطلبانه واشنگتن و افزایش نرخ مالیات، تا ۱۴ درصد افزایش داشته است.
باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، اول مارس ۲۰۱۳ میلادی، با امضای فرمان کاهش هزینه‌های دولت فدرال، دستور کاهش ۸۵ میلیارد دالری بودجه ۲۰۱۳ دولت امریکا را صادر کرد.
با این دستور، روند کاهش یک تریلیون دالر از هزینه‌های دولت امریکا تا مدت یک دهه، آغاز شد.
به گفته مقامات کاخ سفید، اوباما در لایحه جدید، کسری بودجه فدرال امریکا را تا ۱.۸ تریلیون دالر در مدت ۱۰ سال کاهش خواهد داد و برخی از هزینه‌های بخش درمانی و صحی را حذف خواهد کرد.
تاکنون در سال مالی جاری امریکا که از اول اکتبر سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شده و تا سی‌ام سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی ادامه می‌یابد، دولت فدرال با کسری بودجه ۶۰۷ میلیارد دالری مواجه بوده است.
با افزایش بدهی‌های ملی در امریکا و نزدیک شدن آن به ۱۷ تریلیون دالر، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره این کشور درباره تعطیلی فعالیت‌های دولت هشدار داده‌اند.
منتقدان می‌گویند، اوضاع اقتصادی امریکا از دو سال قبل تاکنون بدتر شده است؛ مؤسسه اعتبارسنجی « استاندارد اند پور» (Standard & Poor's Ratings Services )نیز بعد از ناکامی اوباما و کنگره در حل بحران طولانی‌مدت بدهی امریکا، سطح اعتبار این کشور را کاهش داده است.
این مؤسسه اعتبارسنجی در سال ۲۰۱۱ میلادی، بعد از چند روز از توافق رئیس جمهور و کنگره امریکا برای کاهش هزینه‌های دولت تا مدت ده سال و افزایش سقف بدهی‌های این کشور تا دست کم ۲.۱ تریلیون دالر، رتبه اعتباری امریکا را کاهش داد.
در همین حال، اعتماد عمومی امریکایی‌ها به اوضاع اقتصادی این کشور از ماه آوریل، با توجه به رشد ضعیف اقتصادی و رکود بازار کار، به طور بی‌سابقه کاهش یافته است.
