شورای سرتاسری هندوان و سیک‌های افغانستان و نهادهای جامعه مدنی، حذف سهمیه یک کرسی هندوها در پارلمان را تبعیض آشکار علیه این اقلیت مذهبی عنوان کردند.
این شورا در یک نشت خبر مشترک با نهادهای جامعه مدنی امروز(چهارشنبه) اعلام کردند این تصمیم شورای ملی، با تمام اصول و هنجار های حقوق ملی و بین المللی مخالفت دارد.
شورای ملی اخیرا یک کرسی پیشنهادی برای اهل هنود در پالمان را که در مصوبه قانون انتخابات مطرح شده بود، هنگام تصویب این قانون آنرا حذف کردند.
اعضای شورای سرتاسری هندوان می گویند که در ماده بیست و دوم قانون اساسی آمده است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
بااین وجود، هندوان افغانستان می گویند که این ماده قانون اساسی همواره از سوی دولت نقض شده و هیچگاه توجهی به خواسته های قانونی و مطالبات اساسی هندوها و سیک ها صورت نگرفته است.
رابی سینگ، عضو ارشد شورای سرتاسری هندوها و سیک های افغانستان در این نشست گفت در جریان یازده سال گذشته تلاش های آنان برای توجه دولت به این اقلیت دینی ناکام شده است.
آقای سینگ افزود: در مدت ۱۱ سال گذشته همواره تلاش کردیم که با آقای کرزی از نزدیک دیدار کنیم ولی تا اکنون موفق به این کار نشدیم.
به گفته او، تبعیض هایی که در مقابل هندوها از سوی حکومت فعلی جریان دارد، مغایر با تمام معیارهای ملی و بین المللی و از جمله قانون اساسی افغانستان می باشد.
او هشدار می دهد که اگر حکومت افغانستان به خواست های قانونی آنان رسیدگی نکند، از سازمان ملل متحد خواهان پناهندگی به کشورهای بیگانه خواهند شد.
غصب زمین توسط زورمندان، بی حرمتی به عقاید و آداب و رسوم هندوها، بی حرمتی به جنازه های هندوها، به حاشیه راندن آنان در بخش های اقتصادی و تجارتی و بی توجهی دولت نسبت به مشکلات آنان، از چالش های بزرگ فراروی این اقلیت مذهبی درافغانستان می باشد.
از سویی، اعضای نهادهای جامعه مدنی با صدور اعلامیه ای، حذف کرسی اقلیت هندو و سیک از قانون انتخابات را فراموش شدن و خاموش کردن صدای برحق این اقلیت دینی خواندند.
نهادهای جامعه مدنی، ضمن حمایت ازتمام خواسته های برحق و قانونی شهروندان هندو و سیک از آقای کرزی رییس جمهور کشور و سایر مسولین ذیربط، خواستند تا به مشکلات هندوها رسیدگی کنند.
اعضای این شورا از حذف سهمیه یک کرسی هندوها در شورای ملی به شدت ابراز نگرانی کردند و از رییس جمهور کرزی خواستند تا با صدور فرمان تقنینی، جایگاه حقوقی این اقلیت دینی، را تثبیت کند.
هندوها و سیک های افغانستان از اقلیت های دینی و آسیب پذیر به شمار می روند که مدت ۳۰ سال می شود در کشور سکونت دارند.
این شورا در یک نشت خبر مشترک با نهادهای جامعه مدنی امروز(چهارشنبه) اعلام کردند این تصمیم شورای ملی، با تمام اصول و هنجار های حقوق ملی و بین المللی مخالفت دارد.
شورای ملی اخیرا یک کرسی پیشنهادی برای اهل هنود در پالمان را که در مصوبه قانون انتخابات مطرح شده بود، هنگام تصویب این قانون آنرا حذف کردند.
اعضای شورای سرتاسری هندوان می گویند که در ماده بیست و دوم قانون اساسی آمده است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
بااین وجود، هندوان افغانستان می گویند که این ماده قانون اساسی همواره از سوی دولت نقض شده و هیچگاه توجهی به خواسته های قانونی و مطالبات اساسی هندوها و سیک ها صورت نگرفته است.
رابی سینگ، عضو ارشد شورای سرتاسری هندوها و سیک های افغانستان در این نشست گفت در جریان یازده سال گذشته تلاش های آنان برای توجه دولت به این اقلیت دینی ناکام شده است.
آقای سینگ افزود: در مدت ۱۱ سال گذشته همواره تلاش کردیم که با آقای کرزی از نزدیک دیدار کنیم ولی تا اکنون موفق به این کار نشدیم.
به گفته او، تبعیض هایی که در مقابل هندوها از سوی حکومت فعلی جریان دارد، مغایر با تمام معیارهای ملی و بین المللی و از جمله قانون اساسی افغانستان می باشد.
او هشدار می دهد که اگر حکومت افغانستان به خواست های قانونی آنان رسیدگی نکند، از سازمان ملل متحد خواهان پناهندگی به کشورهای بیگانه خواهند شد.
غصب زمین توسط زورمندان، بی حرمتی به عقاید و آداب و رسوم هندوها، بی حرمتی به جنازه های هندوها، به حاشیه راندن آنان در بخش های اقتصادی و تجارتی و بی توجهی دولت نسبت به مشکلات آنان، از چالش های بزرگ فراروی این اقلیت مذهبی درافغانستان می باشد.
از سویی، اعضای نهادهای جامعه مدنی با صدور اعلامیه ای، حذف کرسی اقلیت هندو و سیک از قانون انتخابات را فراموش شدن و خاموش کردن صدای برحق این اقلیت دینی خواندند.
نهادهای جامعه مدنی، ضمن حمایت ازتمام خواسته های برحق و قانونی شهروندان هندو و سیک از آقای کرزی رییس جمهور کشور و سایر مسولین ذیربط، خواستند تا به مشکلات هندوها رسیدگی کنند.
اعضای این شورا از حذف سهمیه یک کرسی هندوها در شورای ملی به شدت ابراز نگرانی کردند و از رییس جمهور کرزی خواستند تا با صدور فرمان تقنینی، جایگاه حقوقی این اقلیت دینی، را تثبیت کند.
هندوها و سیک های افغانستان از اقلیت های دینی و آسیب پذیر به شمار می روند که مدت ۳۰ سال می شود در کشور سکونت دارند.
