برگزاری لویه جرگه، مخالف قانون اساسی است

رئیس ولسی جرگه برگزاری لویه جرگه عنعنوی را به هدف بحث پیرامون امضای پیمان امنیتی با امریکا، مخالف قانون دانست و گفت که هرگونه لویه جرگه خلاف قانون اساسی است و از سوی ولسی جرگه مردود می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در نشست عمومی امروز پنجشنبه ولسی جرگه، شمار زیادی از نمایندگان مردم مخالفت شدید خود را با برگزاری لویه جرگه، پیرامون امضای پیمان امنیتی ابراز کردند.
نمایندگان مردم، از تصمیم حکومت مبنی بر برگزاری لویه جرگه به هدف بحث پیرامون امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا انتقاد نموده و مخالفت شدید شان را در این زمینه بیان داشتند.
وکلا تاکید کردند که برگزاری چنین جرگه های نمایشی، بنیاد قانونی نداشته و شورای ملی باید در رابطه به مسائل مهم ملی تصمیم بگیرد.
آنان اظهار نظرهایی را مبنی بر اینکه گویا نمایندگان مردم در ولسی جرگه با مخالفت شان با برگزاری لویه جرگه ذهنیت مردم را مغشوش می سازند، به شدت رد کرده، خاطرنشان ساختند که برگزاری هرگونه لویه جرگه برخلاف آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده بوده و فاقد مشروعیت حقوقی می باشد.
وکلا از رئیس ولسی جرگه خواستند که در این زمینه با رئیس جمهور صحبت کرده و نگرانی ها و دیدگاه های نمایندگان را با وی مطرح سازد.
در ادامه رئیس ولسی جرگه در جمع بندی مسائل مطرح شده در وقت امتیازی، برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی را به هدف بحث روی امضای پیمان امنیتی با امریکا مخالف قانون دانست.
وی تاکید کرد که برگزاری هرگونه لویه جرگه خلاف قانون اساسی از سوی ولسی جرگه مردود می باشد.
رئیس ولسی جرگه ضمن تأکید بر فراهم ساختن زمینۀ اشتراک مردم در انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ذیربط در سراسر کشور به ویژه در مناطق سردسیر، از مواصلت بودجۀ نیمۀ سال ۱۳۹۲ به ولسی جرگه خبر داد.
وی افزود که مطابق قانون اساسی تا زمانی که بودجه و مسائل مالی از سوی ولسی جرگه نهایی نگردد، وکلا نمی توانند به تعطیلات بروند؛ لذا قبل از رفتن به تعطیلات تابستانی باید بودجۀ وسط سال، نهایی شود.
در این جلسه همچنین، تصمیم گرفته شد که به خاطر بحث روی بودجۀ وسط سال ۱۳۹۲ جلسات کمیسیون های مجلس فردا پنجشنبه ۲۷ سرطان برگزار شود.
لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر، مجلس نمایندگان و سنا بارها مخالفت خود را با برگزاری لویه جرگه پیمان امنیتی ابراز داشته و قاطعانه اعلام داشته اند که برگزاری این جرگه برخلاف قانون اساسی است و مشروعیت حقوقی ندارد.
از سوی دیگر آنها همچنین گفته اند که حکومت در نظر دارد در پوشش ارزیابی پیمان امنیتی، طرح استمرار قدرت تیم حاکم برای یک دوره طولانی دیگر نیز در لویه جرگه مطرح کند و به این ترتیب با تغییر قانون اساسی، از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اجتناب کند و زیر عنوان اجماع ملی، قدرت خود را تمدید نماید؛ نظریاتی که بارها از سوی سخنگویان ریاست جمهوری رد شده است.
اما اگر چنین طرحی نیز در کار نباشد، شماری از آگاهان مسایل حقوقی می گویند که زمینه برای برگزاری لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی فراهم نیست؛ زیرا شوراهای ولسوالی تاکنون تشکیل نشده اند؛ این در حالی است که اساسا مشخص نیست که پاسخ حکومت به این شبهه حقوقی چیست و براساس چه معیاری سعی در برگزاری بی چون و چرای لویه جرگه دارد.