دولت موقت پاکستان با اعلام اینکه اقدامی علیه پرویز مشرف رییس جمهوری سابق این کشور در دوسیه نقض قانون اساسی انجام نمی دهد، تصریح کرد: وظیفه اصلی دولت موقت (انتقالی) پاکستان نظارت و برگزاری انتخابات آتی پارلمانی ملی و ایالتی و رسیدگی به امور کشور است.
به گزارش خبرگزاری آوا، ˈعرفان قادرˈ دادستان کل (لوی سارنوال)پاکستان با حضور در جلسه امروز دیوان عالی در اسلام آباد، پاسخ رسمی دولت موقت را به قضات دادگاه عالی تقدیم و خاطر نشان کرد: دولت موقت پاکستان رسیدگی به این پرونده و اقدام علیه هر فردی در خصوص خیانت به قانون اساسی کشور را به دولت آینده پس از برگزاری انتخابات واگذار خواهد کرد.
دادگاه عالی پاکستان هفته گذشته از دولت فدرال این کشور خواست، نسبت به دادخواست طرح شده علیه پرویز مشرف رییس جمهوری سابق این کشور در خصوص اقدام وی نسبت به نقض قانون اساسی در سال ۲۰۰۷میلادی توضیح دهد.
در پاسخ پنج صفحه ای دولت موقت پاکستان آمده دولت تنها به امروز روزمره پرداخته و از مداخله در مسائل بحث انگیز اجتناب می ورزد.
عرفان قادر در ادامه بااشاره به اینکه دولت موقت پاکستان در هیچ امر مهم سیاسی با فرد یا گروهی معامله نمی کند افزود: هیچ فوریتی برای رسیدگی به پرونده پرویز مشرف درباره خیانت به قانون اساسی کشور وجود نداشته و با انتخاب دولت آتی پس از برگزاری همه پرسی روز ۱۱ می (۲۱ ثور) موضوعات مهم سیاسی این پرونده نیز بررسی خواهد شد.
در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به دادخواست علیه رییس جمهوری سابق پاکستان، قضات ارشد دیوان عالی به سه نفر از وکلای پرویز مشرف اجازه دادند تا آنان بتوانند در محل اقامت مشرف که تبدیل به زندان خانگی وی شده با موکل خود دیدار کنند.
مقامات دیوان عالی پاکستان اعلام کردند: جلسه بعدی رسیدگی به اتهام علیه پرویز مشرف درباره خیانت وی به قانون اساسی کشور فردا سه شنبه پیگیری می شود.
کارشناسان حقوقی در پاکستان معتقدند: دولت موقت باید در پرونده نقض قانون اساسی علیه پرویز مشرف اقداماتی صورت دهد.
بر اساس ماده شش قانون اساسی پاکستان هر فرد و مقامی در کشور با استفاده از ˈجبر، توطئه، برکناری دولت منتخب و اقدامات غیر قانونیˈ روند اجرای قانون اساسی را تعلیق و مغایر آن عمل کند، بالاترین جرم یعنی خیانت به قانون اساسی کشور و نقض آنرا مرتکب شده است..
مشرف با فهرست طولانی از پرونده های جنایی روبروست اما موضوعی که به بازداشت وی منجر شد صدور حکم بازداشت قضات دادگاه عالی پاکستان همزمان با ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) بود که به عزل دادستان کل پاکستان انجامید.
دادگاه عالی اسلام آباد روز پنجشنبه گذشته با صدور حکمی اعلام کرد که بازداشت قضات دیوان عالی و جلوگیری از فعالیت آنها بر اساس قوانین کشور اقدامی تروریستی است.
به گزارش ایرنا، جنرال مشرف که به عنوان فرمانده اردو و بعدها به عنوان رییس جمهوری پاکستان بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ در این کشور حکومت کرد، ماه گذشته پس از سالها تبعید خودخواسته به منظور شرکت در رقابتهای انتخابات پارلمانی در ۱۱ مه ( ثور) آینده به کشورش بازگشت.
مقامات قضایی پاکستان که نظارت بر روند انتخابات در این کشور را برعهده دارند، صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، ˈعرفان قادرˈ دادستان کل (لوی سارنوال)پاکستان با حضور در جلسه امروز دیوان عالی در اسلام آباد، پاسخ رسمی دولت موقت را به قضات دادگاه عالی تقدیم و خاطر نشان کرد: دولت موقت پاکستان رسیدگی به این پرونده و اقدام علیه هر فردی در خصوص خیانت به قانون اساسی کشور را به دولت آینده پس از برگزاری انتخابات واگذار خواهد کرد.
دادگاه عالی پاکستان هفته گذشته از دولت فدرال این کشور خواست، نسبت به دادخواست طرح شده علیه پرویز مشرف رییس جمهوری سابق این کشور در خصوص اقدام وی نسبت به نقض قانون اساسی در سال ۲۰۰۷میلادی توضیح دهد.
در پاسخ پنج صفحه ای دولت موقت پاکستان آمده دولت تنها به امروز روزمره پرداخته و از مداخله در مسائل بحث انگیز اجتناب می ورزد.
عرفان قادر در ادامه بااشاره به اینکه دولت موقت پاکستان در هیچ امر مهم سیاسی با فرد یا گروهی معامله نمی کند افزود: هیچ فوریتی برای رسیدگی به پرونده پرویز مشرف درباره خیانت به قانون اساسی کشور وجود نداشته و با انتخاب دولت آتی پس از برگزاری همه پرسی روز ۱۱ می (۲۱ ثور) موضوعات مهم سیاسی این پرونده نیز بررسی خواهد شد.
در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به دادخواست علیه رییس جمهوری سابق پاکستان، قضات ارشد دیوان عالی به سه نفر از وکلای پرویز مشرف اجازه دادند تا آنان بتوانند در محل اقامت مشرف که تبدیل به زندان خانگی وی شده با موکل خود دیدار کنند.
مقامات دیوان عالی پاکستان اعلام کردند: جلسه بعدی رسیدگی به اتهام علیه پرویز مشرف درباره خیانت وی به قانون اساسی کشور فردا سه شنبه پیگیری می شود.
کارشناسان حقوقی در پاکستان معتقدند: دولت موقت باید در پرونده نقض قانون اساسی علیه پرویز مشرف اقداماتی صورت دهد.
بر اساس ماده شش قانون اساسی پاکستان هر فرد و مقامی در کشور با استفاده از ˈجبر، توطئه، برکناری دولت منتخب و اقدامات غیر قانونیˈ روند اجرای قانون اساسی را تعلیق و مغایر آن عمل کند، بالاترین جرم یعنی خیانت به قانون اساسی کشور و نقض آنرا مرتکب شده است..
مشرف با فهرست طولانی از پرونده های جنایی روبروست اما موضوعی که به بازداشت وی منجر شد صدور حکم بازداشت قضات دادگاه عالی پاکستان همزمان با ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) بود که به عزل دادستان کل پاکستان انجامید.
دادگاه عالی اسلام آباد روز پنجشنبه گذشته با صدور حکمی اعلام کرد که بازداشت قضات دیوان عالی و جلوگیری از فعالیت آنها بر اساس قوانین کشور اقدامی تروریستی است.
به گزارش ایرنا، جنرال مشرف که به عنوان فرمانده اردو و بعدها به عنوان رییس جمهوری پاکستان بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ در این کشور حکومت کرد، ماه گذشته پس از سالها تبعید خودخواسته به منظور شرکت در رقابتهای انتخابات پارلمانی در ۱۱ مه ( ثور) آینده به کشورش بازگشت.
مقامات قضایی پاکستان که نظارت بر روند انتخابات در این کشور را برعهده دارند، صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات را رد کردند.
