قاضی محکمهای که قرار بود، امروز حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر را در قاهره محاکمه کند، از رسیدگی به این پرونده انصراف داد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از بی بی سی، دقایقی پس از این که مبارک با برانکارد به مکحمهی منتقل شد، قاضی محکمه اعلام کرد که این محاکمه را به محکمهای دیگرارجاع داده است
قاضی محکمه در توضیح علت این تصمیم گفته است، از آنجایی که در بررسی این پرونده احساس "نگرانی" میکند، ترجیح میدهد که این پرونده را به محکمهی استیناف در قاهره ارجاع بدهد.
اعلام این خبر باعث بروز تشنج در صحن محکمه شد.
خبرنگار بی بی سی میگوید از آنجا که گمانه زنی هایی مبنی بر این که مصطفی حسن عبدالله نمیتواند در روند رسیدگی بیطرف عمل کند، وجود داشت، بعضی از مقامات محکمه انتظار داشتند که او رسیدگی به این پرونده را به محکمهی دیگری ارجاع دهد.
مبارک در ژوئن سال گذشته به اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرات کنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.اما حسنی مبارک با طرح این موضوع که در جریان محاکمه اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و درجنوری سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.
تلویزیون دولتی مصر تصاویری از مبارک را در حالی که با برانکارد به محکمه آورده شد، نشان داده است.
قرار است جمال و علاء دو پسر مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور سابق هم که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند، بار دیگر محاکمه شوند.حبیب العدلی هم در جریان محاکمه سال گذشته به اتهام مشارکت در کشتار معترضان مصری به حبس ابد محکوم شد.
در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر منجر شد، دست کم ۸۵۰ نفر کشته شدند.حسنی مبارک ۸۴ ساله که از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی بسر می برد و در حال حاضر در یک شفاخانه نظامی در قاهره بسر میبرد.
مبارک در جریان محاکمه اولش که ۱۰ ماه طول کشید، با برانکارد حضور یافت.
خانواده های معترضانی که در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ کشته شدند، از این که رئیس جمهور سابق مصر در مورد دستور کشتار معترضان محکوم شناخته نشد، ابراز نگرانی کرده اند.
خبرنگار بی بی سی معتقد است اخبار مربوط به محاکمه مجدد حسنی مبارک تحت الشعاع بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشور قرار گرفته است.