هیات حقیقت یاب راجع به گزارش ملل متحد در باره موارد شکنجه در زندانهای افغانستان، پس از انجام بررسی نظارتخانه ها، توقیفخانه ها و محابس کابل، کندهار و هرات گزارش خود را به رئیس جمهور کرزی تقدیم کرد.
این هیات که در پی نشر گزارش یوناما درباره موجودیت شکنجه و بدرفتاری در زندانهای کشور طی یک حکم مقام ریاست جمهوری به تاریخ سوم ماه دلو تحت ریاست عبدالقادر عدالتخواه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکیل شد.
در گزارش هیات مذکور که شام یکشنبه تقدیم رئیس جمهور کرزی شد، از عدم همکاری اداره یوناما در قسمت اعلام نام قربانیان شکنجه و عاملین آن انتقاد شده است.
همچنین در گزارش مذکور با اشاره به موارد بدرفتاری، آزار و اذیت و گاهی شکنجه تصریح شده است که اکثریت این موارد در هنگام گرفتاری که توسط قوتهای خارجی و داخلی صورت گرفته، مشاهده شده است.
نیمی از مصاحبه شدگان از موارد اذیت و بدرفتاری و حتی شکنجه در هنگام گرفتاری شکایت داشته و عدم دسترسی به وکلای مدافع هنگام گرفتاری و در مراحل بعدی را از مشکلات خود بیان کرده اند.
هیات حقیقت یاب پیشنهادات خود را جهت جلوگیری از تخلفات یاد شده در یازده ماده ارائه کرد که در مجلس عدلی و قضایی که قرار است روز چهارشنبه تحت ریاست حامد کرزی برگزار شود، مورد غور بیشتر قرار خواهند گرفت.
هیات متذکره تمامی یافته های خود را طی یک کنفرانس مطبوعاتی با تفصیل تمام با رسانه ها و هموطنان در میان خواهد گذاشت
این هیات که در پی نشر گزارش یوناما درباره موجودیت شکنجه و بدرفتاری در زندانهای کشور طی یک حکم مقام ریاست جمهوری به تاریخ سوم ماه دلو تحت ریاست عبدالقادر عدالتخواه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکیل شد.
در گزارش هیات مذکور که شام یکشنبه تقدیم رئیس جمهور کرزی شد، از عدم همکاری اداره یوناما در قسمت اعلام نام قربانیان شکنجه و عاملین آن انتقاد شده است.
همچنین در گزارش مذکور با اشاره به موارد بدرفتاری، آزار و اذیت و گاهی شکنجه تصریح شده است که اکثریت این موارد در هنگام گرفتاری که توسط قوتهای خارجی و داخلی صورت گرفته، مشاهده شده است.
نیمی از مصاحبه شدگان از موارد اذیت و بدرفتاری و حتی شکنجه در هنگام گرفتاری شکایت داشته و عدم دسترسی به وکلای مدافع هنگام گرفتاری و در مراحل بعدی را از مشکلات خود بیان کرده اند.
هیات حقیقت یاب پیشنهادات خود را جهت جلوگیری از تخلفات یاد شده در یازده ماده ارائه کرد که در مجلس عدلی و قضایی که قرار است روز چهارشنبه تحت ریاست حامد کرزی برگزار شود، مورد غور بیشتر قرار خواهند گرفت.
هیات متذکره تمامی یافته های خود را طی یک کنفرانس مطبوعاتی با تفصیل تمام با رسانه ها و هموطنان در میان خواهد گذاشت