حزب حق و عدالت امروز چهارشنبه طی نشستی خبری در کابل به منظور تحلیل نشست سه جانبه لندن، ضمن تبیین مواضع خود در قبال نتایج نشست لندن، بار دیگر نسبت به انتخابات آینده نیز ابراز نگرانی کرد.
حنیف اتمر؛ عضو هیئت رهبری این حزب در این نشست خبری گفت که حزب حق و عدالت از نشست سه جانبه در بریتانیا استقبال کرده و آرزو دارد هر سه کشور با صداقت کامل، به اجرای این توافقات بپردازند.
وی افزود که این حزب همچنین از اجرای اقدامات در رابطه با ایجاد صلح در شش ماه آینده، استقبال می نماید.
اتمر علاوه کرد:"با وجود اینکه این حزب توقع ندارد در طی شش ماه، تمام مشکلات پیش روی صلح برداشته خواهد شد؛ ولی اگر چنانچه توافق شده اقدامات صورت گیرد راه صلح هموار خواهد شد".
اتمر تاکید کرد که این موافقتنامه تنها نباید روی کاغد باشد و باید برنامه عملی برای اقدامات ضروری روی دست گرفته شود.
وی همچنین از نقش دولت افغانستان در تامین حاکمیت ملی در روند صلح استقبال کرده؛ اما تاکید کرد:"از دولت افغانستان تقاضا داریم؛ تا با شمولیت پارلمان کشور، احزاب سیاسی و جامعه مدنی در روند صلح، حاکمیت ملی را تمثیل کند".
این در حالی است که رییس جمهور اخیرا بارها دیگر نیروهای سیاسی خارج از حلقه قدرت را از دخالت در روند صلح و مذاکره یکجانبه با طالبان، برحذر داشته و تنها مرجع ذیصلاح برای این اقدام را شورای عالی صلح دانسته است.
اتمر در ادامه به نشست علمای دینی در زمینه محکومیت حملات انتخاری و کشتار غیرنظامیان اشاره کرده گفت:"حرب حق و عدالت از نشست علمای افغانستان و پاکستان، استقبال کرده و همچنین در این نشست اشتراک خواهد داشت".
وی افزود:"به دولت افغانستان هشدار می دهیم در رابطه با زندانی طالبان از زندان های پاکستان، سیاست نادرستی در پیش گرفته و به ضرر صلح است".
به باور وی، دولت باید حاکمیت ملی را تمثیل کند، از آزادی آنها در آدرس های نامشخص خودداری کرده و آنها را به افغانستان انتقال دهد؛ تا در چارچوب شورای عالی صلح و در راستای صلح معقولانه اقدام کنند.
اتمر تصریح کرد که این حزب در عین زمان هشدار می دهد که اقدامات دولت در راستای انتخابات آزاد، قانع کننده و امیدوارکننده نیست؛ در حالی که مهمترین اقدام در تامین صلح و امنیت پنداشته می شود.
این عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت همچنین گفت:"ما از اعلام مجدد رییس جمهور در ناروی مبنی بر اینکه قصد ندارد بعد از ختم دوره دوم ریاست جمهوری خود، به کار ادامه بدهد استقبال می کنیم و در عین زمان می خواهیم در راستای نظام انتخاباتی، اقدامات لازم را انجام بدهد. اقداماتی که تاکنون از طرف دولت انجام شده قانع کننده نمی باشد".
او در پایان تاکید کرد که اگر دولت در راستای مبارزه با فساد اداری، اطمینان ملت و کشورهای تمویل کننده را حاصل نکند، کمک های جامعه جهانی به افغانستان نخواهد آمد و افزود:"به خاطر ملت، از دولت می خواهیم؛ تا با این معضل مبارزه نموده؛ تا کمک ها قطع نشود".
حنیف اتمر؛ عضو هیئت رهبری این حزب در این نشست خبری گفت که حزب حق و عدالت از نشست سه جانبه در بریتانیا استقبال کرده و آرزو دارد هر سه کشور با صداقت کامل، به اجرای این توافقات بپردازند.
وی افزود که این حزب همچنین از اجرای اقدامات در رابطه با ایجاد صلح در شش ماه آینده، استقبال می نماید.
اتمر علاوه کرد:"با وجود اینکه این حزب توقع ندارد در طی شش ماه، تمام مشکلات پیش روی صلح برداشته خواهد شد؛ ولی اگر چنانچه توافق شده اقدامات صورت گیرد راه صلح هموار خواهد شد".
اتمر تاکید کرد که این موافقتنامه تنها نباید روی کاغد باشد و باید برنامه عملی برای اقدامات ضروری روی دست گرفته شود.
وی همچنین از نقش دولت افغانستان در تامین حاکمیت ملی در روند صلح استقبال کرده؛ اما تاکید کرد:"از دولت افغانستان تقاضا داریم؛ تا با شمولیت پارلمان کشور، احزاب سیاسی و جامعه مدنی در روند صلح، حاکمیت ملی را تمثیل کند".
این در حالی است که رییس جمهور اخیرا بارها دیگر نیروهای سیاسی خارج از حلقه قدرت را از دخالت در روند صلح و مذاکره یکجانبه با طالبان، برحذر داشته و تنها مرجع ذیصلاح برای این اقدام را شورای عالی صلح دانسته است.
اتمر در ادامه به نشست علمای دینی در زمینه محکومیت حملات انتخاری و کشتار غیرنظامیان اشاره کرده گفت:"حرب حق و عدالت از نشست علمای افغانستان و پاکستان، استقبال کرده و همچنین در این نشست اشتراک خواهد داشت".
وی افزود:"به دولت افغانستان هشدار می دهیم در رابطه با زندانی طالبان از زندان های پاکستان، سیاست نادرستی در پیش گرفته و به ضرر صلح است".
به باور وی، دولت باید حاکمیت ملی را تمثیل کند، از آزادی آنها در آدرس های نامشخص خودداری کرده و آنها را به افغانستان انتقال دهد؛ تا در چارچوب شورای عالی صلح و در راستای صلح معقولانه اقدام کنند.
اتمر تصریح کرد که این حزب در عین زمان هشدار می دهد که اقدامات دولت در راستای انتخابات آزاد، قانع کننده و امیدوارکننده نیست؛ در حالی که مهمترین اقدام در تامین صلح و امنیت پنداشته می شود.
این عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت همچنین گفت:"ما از اعلام مجدد رییس جمهور در ناروی مبنی بر اینکه قصد ندارد بعد از ختم دوره دوم ریاست جمهوری خود، به کار ادامه بدهد استقبال می کنیم و در عین زمان می خواهیم در راستای نظام انتخاباتی، اقدامات لازم را انجام بدهد. اقداماتی که تاکنون از طرف دولت انجام شده قانع کننده نمی باشد".
او در پایان تاکید کرد که اگر دولت در راستای مبارزه با فساد اداری، اطمینان ملت و کشورهای تمویل کننده را حاصل نکند، کمک های جامعه جهانی به افغانستان نخواهد آمد و افزود:"به خاطر ملت، از دولت می خواهیم؛ تا با این معضل مبارزه نموده؛ تا کمک ها قطع نشود".