صندوق بین المللی پول با مثبت ارزیابی کردن چشم اندازهای اقتصاد افغانستان، راه را برای تخصیص بخش های جدیدی از طرح کمک نوامبر سال دو هزار و یازده باز کرد.
صندوق بین المللی پول در آن زمان با اعتباری یکصد و سی و سیه میلیون و ششصد هزار دالری برای افغانستان که از فقیرترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، موافقت کرد تا به این کشور کمک کند دوره عقب نشینی نیروهای خارجی را پشت سر بگذارد اما از آن زمان تاکنون افغانستان فقط دو بخش حدود هجده میلیون دالری آن را دریافت کرده است.
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد: در پایان ماموریتی دو هفته ای در افغانستان، تیم های صندوق بین المللی با مقامات کابل به توافقی دست یافتند که به تخصیص دو بخش دیگر از کمک در نظر گرفته شده منجر شد.
این بیانیه تصریح کرد درباره ضرورت استحکام بخشیدن به سیاست پولی و تقویت اداره گمرک افغانستان به منظور افزایش درآمدهای کشور زمینه توافقی فراهم شد.
بر اساس آئین نامه واریز شدن هر بخش جدیدی از این کمک باید به تصویب شورای اداری صندوق بین المللی پول که یکصد و هشتاد و هشت کشور در آن نماینده دارند، برسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه با بهتر ارزیابی کردن سطح رشد و تورم در افغانستان در سال دو هزار و دوازده نسبت به آنچه که پیش بینی شده بود، خاطر نشان کرد « چشم اندازهای اقتصادی برای افغانستان به طور کلی مثبت است ».
صندوق بین المللی پول در آن زمان با اعتباری یکصد و سی و سیه میلیون و ششصد هزار دالری برای افغانستان که از فقیرترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، موافقت کرد تا به این کشور کمک کند دوره عقب نشینی نیروهای خارجی را پشت سر بگذارد اما از آن زمان تاکنون افغانستان فقط دو بخش حدود هجده میلیون دالری آن را دریافت کرده است.
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد: در پایان ماموریتی دو هفته ای در افغانستان، تیم های صندوق بین المللی با مقامات کابل به توافقی دست یافتند که به تخصیص دو بخش دیگر از کمک در نظر گرفته شده منجر شد.
این بیانیه تصریح کرد درباره ضرورت استحکام بخشیدن به سیاست پولی و تقویت اداره گمرک افغانستان به منظور افزایش درآمدهای کشور زمینه توافقی فراهم شد.
بر اساس آئین نامه واریز شدن هر بخش جدیدی از این کمک باید به تصویب شورای اداری صندوق بین المللی پول که یکصد و هشتاد و هشت کشور در آن نماینده دارند، برسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه با بهتر ارزیابی کردن سطح رشد و تورم در افغانستان در سال دو هزار و دوازده نسبت به آنچه که پیش بینی شده بود، خاطر نشان کرد « چشم اندازهای اقتصادی برای افغانستان به طور کلی مثبت است ».
