رهبران و بزرگان، به جای نسل آینده تصمیم نگیرند

فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر و نهادهای مدنی همسو، امروز سه شنبه با برگزاری کنفرانسی در کابل، نسبت نشست پاریس و نتایج آن اعلام موضع کردند.
کنفرانس پاریس به عنوان یک رویداد سیاسی در مورد سرنوشت جمعی مردم افغانستان، در هفته گذشته دایر گردید و مورد توجه جدی رسانه ها و نهادهای مدنی و سیاسی قرار گرفت.
اما این کنفرانس با توجه به شرایط زمانی، طیف‌های اشتراک کننده و مباحث آن، نگرانی جدی فعالین مدنی و حقوق بشر را برانگیخته است.
شماری از نهادهای مدنی افغانستان، تشویش هایی که در این رابطه داشته اند را طی اعلامیه ای بیان نمودند.
نعمت قربان؛ یکی از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان، نگرانی های این نهاد را طی اعلامیه ای اینگونه بیان کرد:"اجرای کنفرانس پاریس به صورت مرموز و غیرشفاف در پشت درهای بسته، بی آنکه هیچ اطلاع واضح و شفاف به ملت داده شود، فعالین جامعه مدنی را با نگرانی های جدی در قبال حقوق مدنی و سیاسی ملت افغانستان مواجه کرده است.
همچنین سانسور اطلاعات، مباحث و تصامیم گرفته شده به صورت غیرشفاف، امید جامعه مدنی را به احزاب سیاسی، خدشه دار کرده و این قضاوت را به بار آورده است که دیگر احزاب سیاسی نیز همانند دولت و تیم حاکم، به فرهنگ شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات در قبال سرنوشت شان باور ندارند و احترام نمی گذارند".
در ادامه این اعلامیه آمده است که سکوت نمایندگان در قبال موضع خصمانه هیات طالبان و اهانت این گروه به قانون اساسی، مایه نگرانی جدی نهادهای جامعه مدنی شده است؛ در حالی که انتظار می رفت نمایندگان احزاب سیاسی و پارلمان در این کنفرانس، تعهد سیاسی خود را در حراست و پاسداری از قانون اساسی و نظام سیاسی کشور، اعمال می کردند؛ بر این اساس، جامعه مدنی افغانستان از اشتراک کنندگان کنفرانس پاریس و تمام جریان های سیاسی کشور، می خواهد؛ تا در آینده به فرهنگ شفافیت و حق دسترسی مردم به اطلاعات در مورد سرنوشت کشور احترام بگذارند.
این نهادها همچنین تاکید کردند که بعد از این به ناسامانی ها و نگرانی های زمان حال بپردازند و به جای نسل آینده کشور و رهبران سیاسی آینده کشور، تصمیم نگیرند.
در پایان گفته شد که این نهادها بر این باور اند که قانون اساسی کشور، وثیقه بزرگ و باعظمت ملت افغانستان است و نظام سیاسی، سرمایه ملی کشور است؛ بر همین اساس پاسداری و حراست از قانون اساسی کشور، وظیفه هر شهروند افغان می باشد؛ تا باشد که افغانستانی باثبات، قانونمند و آرام را تجربه کنیم.
این در حالی است که گفته می شود محور مشترک همه طرف های شرکت کننده به استثنای طالبان این بوده است که تعدیل قانون اساسی، امری ضروری است و به نظر می رسد این تنها نقطه مورد توافق طرف های شرکت کننده به جز طالبان بوده است.