نهم دسامبر؛ روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در بلخ، از سوی اداره مبارزه علیه فساد اداری زون شمال در مزار شریف تجلیل شد.
در این مراسم شماری از مقام های محلی و خارجی شرکت داشتند.
شمس الله جاوید؛ رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری در زون شمال گفت:"متاسفانه ما این روز را در حالی تجلیل می کنیم که کشور ما چندروز قبل در صدر جدول کشورهای آلوده به فساد اداری جهان قرار گرفت که برای ما، اداره ما و تمام ادارات افغانستان مایه تاسف است".
وی افزود که فساد اداری تنها یک موضوع محلی نیست؛ بلکه پدیده فراگیری است که تمام جوامع بین المللی را در برمی گیرد؛ بنابراین، در این مورد به همکاری های جهانی نیاز اساسی است.
به گفته جاوید، در 31 اکتبر سال 2003 میلادی، کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد اداری با اشتراک 140 کشور قطعنامه ای صادر کرد که افغانستان در سال 2004 این قطعنامه را به امضا رساند.
او خاطرنشان کرد که هدف از کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد اداری، 3 اصل اساسی است: تقویت اقدامات جهت جلوگیری و مبارزه فراگیر علیه فساد اداری، ترویج و تحصیل حمایت از همکاری های مالی جامعه جهانی در امر مبارزه علیه فساد اداری، ترویج اصل امانت داری، حکومت داری خوب، شفاف، حسابده و دارای مدیریت سالم.
آقای جاوید تصریح کرد که فساد اداری در افغانستان، یک مشکل بزرگ ملی است که بین مردم، دولت و جامعه جهانی فاصله ایجاد کرده است.
به گفته وی، فساد فراگیر اداری در کشور، مانع بزرگ انکشاف در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی گردیده که اولین قربانی آن مردم فقیر می باشند.
جاوید تصریح کرد که عوامل زیادی در گسترش فساد اداری در کشور نقش دارد که ضعف و عدم شفافیت در روند استخدام کارمندان، پایین بودن ظرفیت، عدم تعادل معاشات، نبود سیستم مکافات و مجازات، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی از مصارف شان، کم توجهی مسئولین درجه اول به اجرائات شان، کم توجهی و عدم تطبیق یکسان قانون، فرهنگ معافیت، عدم اعتماد به آینده سیاسی و تغییر نیازمندی های زمان را می توان از عوامل اصلی فساد اداری برشمرد.
رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری در زون شمال اضافه کرد که فساد اداری براساس کنوانسیون جهانی، امنیت و ثبات جامعه را تضعیف می کند، تاسیسات اداری، ارزش های اخلاقی و اجتماعی را بی ثبات می سازد، حاکمیت قانون و عدالت را مختل می سازد، بین مردم و دولت فاصله ایجاد می کند، به هویت کشور و مردم آن لطمه می زند.
وی افزود:"راه حل در تغییر است. ما سه سطح تغییر داریم: در خود، رفتار و چگونگی مدیریت خود تغییر بیاوریم".
جاوید با اشاره به اینکه او در 9 ولایت وظیفه دارد گفت:"وظیفه من ترتیب پلان های کوتاه مدت و درازمدت برای مبارزه علیه فساد اداری، نظارت از چگونگی پلان عملیاتی تمام ادارات چه ملکی و چه نظامی، جلوگیری از سوء استفاده از عاید گمرکات، نظارت بر تطبیق قانون، مقررات و معیارهای نافذه کشور، تعقیب قضایای فساد اداری الی تنفیذ حکم نهائی محکمه و ثبت دارایی های مسئولین وغیره است".
وی در پایان به دستاوردهای این اداره اشاره کرده افزود که اولین قدم، آگاهی دهی به مردم و بررسی قضایا بوده است. او در عین حال، کمبود امکانات را از عمده‌ترین مشکل اداره خود عنوان کرد.
در این مراسم شماری از مقام های محلی و خارجی شرکت داشتند.
شمس الله جاوید؛ رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری در زون شمال گفت:"متاسفانه ما این روز را در حالی تجلیل می کنیم که کشور ما چندروز قبل در صدر جدول کشورهای آلوده به فساد اداری جهان قرار گرفت که برای ما، اداره ما و تمام ادارات افغانستان مایه تاسف است".
وی افزود که فساد اداری تنها یک موضوع محلی نیست؛ بلکه پدیده فراگیری است که تمام جوامع بین المللی را در برمی گیرد؛ بنابراین، در این مورد به همکاری های جهانی نیاز اساسی است.
به گفته جاوید، در 31 اکتبر سال 2003 میلادی، کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد اداری با اشتراک 140 کشور قطعنامه ای صادر کرد که افغانستان در سال 2004 این قطعنامه را به امضا رساند.
او خاطرنشان کرد که هدف از کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد اداری، 3 اصل اساسی است: تقویت اقدامات جهت جلوگیری و مبارزه فراگیر علیه فساد اداری، ترویج و تحصیل حمایت از همکاری های مالی جامعه جهانی در امر مبارزه علیه فساد اداری، ترویج اصل امانت داری، حکومت داری خوب، شفاف، حسابده و دارای مدیریت سالم.
آقای جاوید تصریح کرد که فساد اداری در افغانستان، یک مشکل بزرگ ملی است که بین مردم، دولت و جامعه جهانی فاصله ایجاد کرده است.
به گفته وی، فساد فراگیر اداری در کشور، مانع بزرگ انکشاف در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی گردیده که اولین قربانی آن مردم فقیر می باشند.
جاوید تصریح کرد که عوامل زیادی در گسترش فساد اداری در کشور نقش دارد که ضعف و عدم شفافیت در روند استخدام کارمندان، پایین بودن ظرفیت، عدم تعادل معاشات، نبود سیستم مکافات و مجازات، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی از مصارف شان، کم توجهی مسئولین درجه اول به اجرائات شان، کم توجهی و عدم تطبیق یکسان قانون، فرهنگ معافیت، عدم اعتماد به آینده سیاسی و تغییر نیازمندی های زمان را می توان از عوامل اصلی فساد اداری برشمرد.
رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری در زون شمال اضافه کرد که فساد اداری براساس کنوانسیون جهانی، امنیت و ثبات جامعه را تضعیف می کند، تاسیسات اداری، ارزش های اخلاقی و اجتماعی را بی ثبات می سازد، حاکمیت قانون و عدالت را مختل می سازد، بین مردم و دولت فاصله ایجاد می کند، به هویت کشور و مردم آن لطمه می زند.
وی افزود:"راه حل در تغییر است. ما سه سطح تغییر داریم: در خود، رفتار و چگونگی مدیریت خود تغییر بیاوریم".
جاوید با اشاره به اینکه او در 9 ولایت وظیفه دارد گفت:"وظیفه من ترتیب پلان های کوتاه مدت و درازمدت برای مبارزه علیه فساد اداری، نظارت از چگونگی پلان عملیاتی تمام ادارات چه ملکی و چه نظامی، جلوگیری از سوء استفاده از عاید گمرکات، نظارت بر تطبیق قانون، مقررات و معیارهای نافذه کشور، تعقیب قضایای فساد اداری الی تنفیذ حکم نهائی محکمه و ثبت دارایی های مسئولین وغیره است".
وی در پایان به دستاوردهای این اداره اشاره کرده افزود که اولین قدم، آگاهی دهی به مردم و بررسی قضایا بوده است. او در عین حال، کمبود امکانات را از عمده‌ترین مشکل اداره خود عنوان کرد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - مزارشریف
