کنفرانس مبارزه با فساد در ادارات دولتی کشور امروز در هرات با حضور اساتید دانشگاه ودانشجویان و مقامات محلی در دانشگاه هرات برگزار گردید.
گفته میشود که فساد اداری در کشور به صورت چشمگیری در ادارات و ابعاد مختلف آن رشد کرده است که سبب بروز بسیاری از مشکلات از جمله رکود توسعه اقتصادی و تولیدات در کشور و عدم اعتماد مردم به حکومت حاکم در کشور و نیز مشکلات قابل ملاحظه ای را در سطح بین المللی نیز به بار آورده است.
در این کنفرانس وگردهم آیی دکتور محتسب زاده رییس دانشگاه هرات در رابطه با عوامل گوناگون رشد فساد اداری در کشور گفت: فساد اداری در ادارات رشد چشم گیری داشته است که باید بدانیم در دنیای امروزه نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول حرف اول را میزند. به طور مثال، برای فردی که امکان درآمد بیشتری از راه قانونی، میسر نیست، دست به کسب درآمد غیر مشروع و غیر قانونی میزند تا بتواند نیازمندیهای خود را به نحوی برطرف سازد.
وی علاوه کرد: اگر چه جامعه افغانستان توأم با گرایش های اسلامی و دینی است که هر دوی آن فساد را به دیده زشت شناخته و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند، با این حال شاهد آن هستیم که شیوع فساد اداری در جامعه مسیر پیشرفت بسیاری از ابعاد اجتماعی و علمی جهان را بسته و مصارف هنگفتی را بردوش آنها گذاشته است و از نظر اجتماعی سبب ایجاد فاصله های اجتماعی در بین مردم جامعه گردیده که طبقه فقیر و ثروتمند جامعه را میسازد.
در ادامه کنفرانس مبارزه علیه فساد در کشور، داکتر حسن فرید معاون علمی دانشگاه هرات، علت رشد فساد اداری را چنین بیان کرد: در مباحث مربوط به موضوعات اصلاحی و ارائه راه حل ها مردم ما همیشه به کلیات موضوع پرداخته اند و جزئیاتی که بخش مهم و اصلی مسئله را تشکیل میدهد در حاشیه قرار میگیرد و بر روی کنفرانس ها به صورت دقیق برنامه ریزی نمیشود و به دلیل نداشتن مؤثریت نمیتواند کمکی در روند کاهش فساد در ادارات گردد.
وی مراجع فساد اداری را فساد در تقرری ها و تعیینات به شکل پول دهی یا پارتی بازی، در بودجه دولتی مانند گمرکات، در غصب ملکیتهای دولتی و خصوصی، در امر قراردادی ها توسط اینجوهای داخلی و خارجی دانسته و برای هریک راه حلهایی را پیشنهاد نمود.
گفتنی است که در ولایت هرات مردم از کندی روند کاری در ادارات بسیار شکایت دارند و مسئولین را متهم به فساد مینمایند که تاکنون در این رابطه تظاهرات ها و گردهمایی های مردمی بر علیه دولت و مسئولین محلی در این ولایت راه اندازی شده است.
در این اواخر هیات های بلند پایه ای جهت نظارت بر تطبیق فرمان شماره 45 رییس جمهور به این ولایت آمده و به موضوعات مربوطه رسیدگی نمودند که چندین کارمند به دلیل گرفته رشوه و سوء استفاده از صلاحیت کاری اشان شناسایی و مورد مجارات قرار گرفته اند.
گفته میشود که فساد اداری در کشور به صورت چشمگیری در ادارات و ابعاد مختلف آن رشد کرده است که سبب بروز بسیاری از مشکلات از جمله رکود توسعه اقتصادی و تولیدات در کشور و عدم اعتماد مردم به حکومت حاکم در کشور و نیز مشکلات قابل ملاحظه ای را در سطح بین المللی نیز به بار آورده است.
در این کنفرانس وگردهم آیی دکتور محتسب زاده رییس دانشگاه هرات در رابطه با عوامل گوناگون رشد فساد اداری در کشور گفت: فساد اداری در ادارات رشد چشم گیری داشته است که باید بدانیم در دنیای امروزه نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول حرف اول را میزند. به طور مثال، برای فردی که امکان درآمد بیشتری از راه قانونی، میسر نیست، دست به کسب درآمد غیر مشروع و غیر قانونی میزند تا بتواند نیازمندیهای خود را به نحوی برطرف سازد.
وی علاوه کرد: اگر چه جامعه افغانستان توأم با گرایش های اسلامی و دینی است که هر دوی آن فساد را به دیده زشت شناخته و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند، با این حال شاهد آن هستیم که شیوع فساد اداری در جامعه مسیر پیشرفت بسیاری از ابعاد اجتماعی و علمی جهان را بسته و مصارف هنگفتی را بردوش آنها گذاشته است و از نظر اجتماعی سبب ایجاد فاصله های اجتماعی در بین مردم جامعه گردیده که طبقه فقیر و ثروتمند جامعه را میسازد.
در ادامه کنفرانس مبارزه علیه فساد در کشور، داکتر حسن فرید معاون علمی دانشگاه هرات، علت رشد فساد اداری را چنین بیان کرد: در مباحث مربوط به موضوعات اصلاحی و ارائه راه حل ها مردم ما همیشه به کلیات موضوع پرداخته اند و جزئیاتی که بخش مهم و اصلی مسئله را تشکیل میدهد در حاشیه قرار میگیرد و بر روی کنفرانس ها به صورت دقیق برنامه ریزی نمیشود و به دلیل نداشتن مؤثریت نمیتواند کمکی در روند کاهش فساد در ادارات گردد.
وی مراجع فساد اداری را فساد در تقرری ها و تعیینات به شکل پول دهی یا پارتی بازی، در بودجه دولتی مانند گمرکات، در غصب ملکیتهای دولتی و خصوصی، در امر قراردادی ها توسط اینجوهای داخلی و خارجی دانسته و برای هریک راه حلهایی را پیشنهاد نمود.
گفتنی است که در ولایت هرات مردم از کندی روند کاری در ادارات بسیار شکایت دارند و مسئولین را متهم به فساد مینمایند که تاکنون در این رابطه تظاهرات ها و گردهمایی های مردمی بر علیه دولت و مسئولین محلی در این ولایت راه اندازی شده است.
در این اواخر هیات های بلند پایه ای جهت نظارت بر تطبیق فرمان شماره 45 رییس جمهور به این ولایت آمده و به موضوعات مربوطه رسیدگی نمودند که چندین کارمند به دلیل گرفته رشوه و سوء استفاده از صلاحیت کاری اشان شناسایی و مورد مجارات قرار گرفته اند.
منبع : خبرگزاری آوا ـ هرات
