بی توجهی نمایندگان به مساله دیورند، خیانت ملی است

کسی شهروند این کشور است که مطابق فقره دوم ماده چهارم قانون اساسی، تابعیت افغانستان را در حیطه جغرافیایی این کشور داشته باشد.
در جلسه امروز دوشنبه ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار گردید، ضمن تاکید بر این مطلب، روی مشکلات مردم از ناحیه قوه قضائیه، انتقال قدرت، اشغال چند ولسوالی ولایت نورستان از سوی مخالفین دولت، مشکلات خانواده های معلولین، معیوبین و شهدا و استماع گزارش شورای عالی صلح بحث شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، غلام حسین ناصری؛ نماینده مردم غزنی در مجلس، شانه خالی کردن دولت در مساله خط دیورند را جفای بزرگی در حق ملت افغانستان دانسته گفت که در آینده نزدیک، افغانستان شاهد انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی براساس برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مطابق به قوانین نافذ کشور خواهد بود؛ اما چالش عمده ای که بر سر راه این انتخابات به علاوه مشکلات امنیتی وجود خواهد داشت، مشخص نبودن این موضوع است که چه کسی شهروند افغانستان است و چه کسی نیست.
به باور این نماینده مردم غزنی، کسی شهروند این کشور است که مطابق فقره دوم ماده چهارم قانون اساسی، تابعیت افغانستان را در حیطه جغرافیایی این کشور داشته باشد.
به گفته ناصری، اگر نمایندگان در برابر موضوع خط دیورند و مسئولیت های حقوقی و قانونی دولت در این زمینه، سکوت اختیار کنند "خاین ملی" محسوب خواهند شد.
او تصریح کرد:"رئیس جمهور کرزی در سفر خود به هندوستان در جمع مطبوعات تذکر داد که مساله خط دیورند فاقد ارزش های حقوقی است و نباید دنبال آن باشیم و افغانستان، پاکستان و بنگله دیش باید مثل کشورهای اروپایی زندگی نمایند که در اروپا هیچگونه مرزی وجود ندارد".
به عقیده وی، این اظهارات، یک نوع دخالت در امور سیاسی و حقوقی کشورهای همسایه نیز بوده و هیچگاه بنگله دیش حاکمیت پاکستان را قبول نخواهد کرد.
به عقیده این نماینده مجلس، شهروندان افغانستان باید مشخص گردند، در غیر آن، انتخابات ریاست جمهوری به سوی جعل و تزویر سوق داده خواهد شد؛ بنابراین خطری که ملت افغانستان را در انتخابات آینده تهدید می کند، مشخص نبودن هویت شهروندان کشور است و این مساله باید جدی گرفته شود.
این در حالی است که شماری از سیاستمداران افغانستان، ساکنان آن سوی دیورند را نیز شهروندان افغانستان می دانند و این امر، نقطه اصلی اختلاف میان افغانستان و پاکستان را شکل می دهد.

فقدان عدالت در سیستم قضایی
فاطمه عزیز؛ نماینده مردم کندز در ولسی جرگه در جلسه امروز گفت که عدم تطبیق قانون و تامین عدالت در قوه قضائیه موضوعی است که مردم را از آن رنج می برند و به گفته وی، این امر ناشی از سهل انگاری وکلا در انتخاب مسئولین قوه قضائیه بوده است.
او گفت:"اگر ما به چنین افرادی رای اعتماد ندهیم، هرگز با سرنوشت ملت ما بازی کرده نمی توانند".
به باور خانم عزیز، شریعت محمدی را قاضی خداپرست می تواند اجرا نماید؛ نه قاضی پول پرست.

گسترش ناامنی ها در ولایات
وی همچنین مشکلات مردم کندز را بسیار جدی تلقی نموده، اظهار داشت که موجودیت بیش از حد سلاح در این ولایت باعث ناامنی های فزاینده گردیده است.
به گفته وی، شمار نیروهای پولیس و اردوی ملی در شهر کندز به 4 هزار نفر می‌رسد؛ اما تعداد افراد غیرمسئول و مسلح در این ولایت 5400 نفر است.
به گفته خانم عزیز این افراد از دولت معاشی دریافت نمی کنند؛ بلکه با استفاده از تفنگ، از مردم پول می گیرند و امرار معاش می نمایند.
وی افزود که شمار نیروهای امنیتی برای کنترل افراد مسلح غیرمسئول در کندز کافی نیست.
در همین حال، پروین نورستانی؛ نماینده مردم نورستان با اشاره به اشغال چندین ولسوالی ولایت نورستان از سوی طالبان مسلح گفت که مخالفین و دیگر گروه های دهشت افکن، ولسوالی های وایگل، کامدیش، برگمتال، دو آب و مندول نورستان را به تصرف خود درآورده و ناامنی ها در این ولایت را افزایش داده است.
نماینده مردم نورستان، خواستار توجه هر چه بیشتر دولت برای حفظ این منطقه سرحدی گردیده تاکید کرد که در این ولسوالی ها مردم از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و معارف به کلی تعطیل است.

معاش ناچیز معلولین و خانواده‌های شهدا
رمضان بشردوست؛ نماینده مردم کابل نیز، 1500 افغانی معاشی که برای خانواده های معلولین، معیوبین و شهدا تعیین گردیده است را ناچیز دانسته اذعان کرد که حکومت برای سفرها و تداوی اشخاص مقامات دولتی پول های گزافی را خرج می کند؛ اما به خانواده های معلولین، معیوبین و شهدا هیچ توجهی ندارد.
داکتر بشردوست گفت که با رسیدن فصل زمستان و سردی هوا، نرخ مواد سوختی و ارتزاقی به چند برابر رسیده، بنابراین به گفته وی، دولت باید برای آنها مبلغی را در نظر بگیردغ تا آنها هم زمستان را با اندکی آسایش سپری نمایند.
شایان ذکر است که در جلسه امروز، رئیس و مسئولین بلندپایه شورای عالی صلح نیز برای استماعیه در مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.
صلاح الدین ربانی؛ رئیس شورای عالی صلح گزارشی از کارکردهای این شورا طی 4 سال گذشته را قرائت کرد و در ادامه، وکلای پارلمان پیشنهادهای خود را برای بهبود اوضاع امنیتی و تامین صلح و ثبات در افغانستان برای رئیس و اعضای شورای عالی صلح ارائه نمودند.