انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در حمل سال 1393 برگزار می‌شود

فضل احمد معنوی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز سه شنبهدر کابل اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همزمان در حمل سال 1393 در این کشور برگزار می شود.
آقای معنوی که در یک جلسه مشورتی با حضور مسئولین جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی در مورد انتخابات آینده کشور در کابل صحبت می کرد گفت:"ما دو انتخابات که عبارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی است پیش رو داریم و باید بیشتر تلاش نماییم؛ تا این دو پروسه ملی به خوبی به مرحله اجرا گذاشته شود."
آقای معنوی تاکید کرد:"برگزاری انتخابات، وقتی موثر تمام می شود که حمایت همه‌جانبه مردم افغانستان را با خود داشته باشیم و بدون همکاری مردم، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی به نتایج خوبی دست نخواهیم یافت."
به گفته وی، کمیسیون مستقل انتخابات برنامه هایی را روی دست گرفته؛ تا با این نهادها در زمینه بهبود و شفافیت انتخابات مشورت کند.
معنوی گفت که براساس برنامه ها دو بحث درباره برگزاری انتخابات آینده کشور مطرح است که عبارت از چگونگی ثبت نام رای دهندگان و جلوگیری از تقلبات است که متاسفانه این امر(تقلب) در گذشته، در افغانستان به صورت گسترده صورت گرفته ودر این خصوص به مشوره های همه جانبه مردم، ضرورت است.
او خاطرنشان ساخت:"ما در این نشست با گردآوری نظریات می‌خواهیم به تمامی نگرانی هایی که در خصوص برگزاری انتخابات آینده کشور وجود دارد نقطه پایان بگذاریم."
رییس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد:"هیچ بحثی در رابطه با برگزار نشدن انتخابات آیندهوجود ندارد، هیچ شرایط و چون و چرایی مانع برگزاری انتخابات نمی شود و امروز واضح بیان می‌کنیم که هیچ بدیل دیگری نمی تواند جایگزین انتخابات آینده شود."
به نظر می رسد اشاره او به گمانه زنی ها و شایعاتی است که برخی رسانه ها و مقامات غربی از جمله یک عضو پارلمان انگلیس مطرح کرده بود که بربنیاد آن افغانستان باید به چند زون تقسیم می شد و هر زون به یک قوم خاص تعلق می گرفت و برگزاری انتخابات، منتفی می شد.
او گفت که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال 1393 برگزار می شود؛ اما روز دقیق آن بعدا اعلام خواهد شد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون نه تنها روز برگزاری انتخابات را تعیین می کند؛ بلکه تمامی برنامه های انتخاباتی را تعیین خواهد کرد چنانچه در قانون انتخابات صراحت دارد که 140 روز قبل از برگزاری انتخایات، تقویم برنامه ها ترتیب داده شود؛ بنا براین برای رفع تمامی نگرانی های ملت افغانستان در جریان یک ماه آینده، روز برگزاری انتخابات رسما اعلام خواهد شد.
وی افزود که براساس برنامه، یک بررسی عمومی از تمام ولایات کشور صورت می گیرد و این کار ازسوی مردم، اعضای کمیسیون و یا کسان دیگری صورت خواهد گرفت "تا یک تصویر خوب از چگونگی برگزاری انتخایات آنیده داشته باشیم."
معنوی تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات، تمامی برنامه های خویش را با حضور نهاد های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت ملی کشور انجام می دهد و همچنین برنامه های لوجستکی و خریداری که ازسوی این نهاد صورت می گیرد جامعه مدنی به عنوان ناظر حضور داشته باشد.
وی در ضمن، با انتقاد از هزینه بلند برگزاری انتخابات در کشور گفت کهکمیسیون مستقل انتخابات در تلاش است؛ تا این مصارف گزاف را کاهش دهد؛ اما این کاهش به معنی برگزاری شکلی و سمبولیک انتخابات نیست.
گسترش اطلاع رسانی و آگاهی دهی مردم عامه از دیگر برنامه های کلیدی این نهاد است که از سوی رسانه ها، علمای دینی، تکایا و مساجد، شخصیت های با نفوذ و جامعه مدنی صورت می گیرد.
به گفته معنوی، هم اکنون در حدود 7 هزار مرکز رای دهی وجود دارد و باید ماه ها قبل امنیت این مراکز از سوی نهادهای امنیتی گرفته شود.
او تصریح کرد که آنعده از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در انتخابات گذشته، تقلب کرده اند؛ اما به رسانه ها افشا نشده اند به روند انتخابات آینده راه داده نخواهند شد.
وی افزود که یک موضوع که تا کنون مبهم باقی مانده پرداخت و یا عدم پرداخت بودجه انتخابات آینده است که جامعه جهانی این بودجه را متقبل می شود یا خیر، به گفته او (UNDP) و سازمان ملل متحد که تمویل کننده انتخابات هستند تعهد قطعی داده اند که این هزینه را می پردازند.
معنوی اضافه کرد:"در قسمت ثبت رای دهندگان، مشکلات مالی وجود داشته؛ چرا که هزینه ثبت نام رای دهندگان جدای از سایر برنامه های انتخابات است و ما در نظر داشتیم یک ثبت نام مجدد صورت گیرد.امریکا، اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان اعلام آمادگی نکرده اند و روی این موضوع بحث خواهیم کرد."
فضل احمد معنوی می گوید که حکومت از روند انتخابات حمایت کرده است؛ اما در قسمت کمپاین نامزدان و هزینه بلند آن، یک طرزالعمل جدید ایجاد می شود و محدودیت هایی وضع خواهد شد؛ تا مصارف، شفاف و منبع تمویل کننده واضح باشد.
وی در مورد اعلام نتایج انتخابات نیز گفت که کمیسیون مستقل انتخابات این امکانات را در اختیار دارد که نتایج ابتدایی انتخابات را در همان اول شب اعلام کند؛ اما به دلیل تقلب، چنین کاری صورت نخواهد گرفت و با وجود اینکه با تمام مراکز از طریق اینترنت و یا تلفن و صل هستیم روی این موضوع هم بحث خواهیم که چنین کاری صورت بگیرد یا خیر.
این در حالی است که اعلام نتایج در انتخابات های قبلی از چالش های جدی بوده و گاه ماه ها به طول انجامیده است.
او گفت که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی یک ونیم میلیون رای و در انتخایات پارلمانی گذشته نیز یک میلیون و 300 هزار رای به دلیل تقلبات گسترده، باطل اعلام شده بود.
وی خاطرنشان ساخت که این کمیسیون اجازه نمی دهد که جامعه بین المللی ویا دفتر ملل متحد در کابل از این کمیسیون در برگزاری انتخابات وکالت نمایند و این کمیسیون استقلالیت خویش را حفظ خواهد کرد و شورای وزیران و کابینه حکومت نیز فقط می توانند نظر بدهند و امر و نهی نمی توانند.
در گذشته شایبه ها و اتهاماتی مبنی بر دخالت سفارتخانه های خارجی و حتا دفتر نمایندگی ملل متحد در امور انتخابات از سوی رییس جمهور مطرح شده بود.
او افزود که ریفورم کارمندان کمیسیون با همکاری اصلاحات اداری در حال تکمیل شدن است.
در پروسه ثبت نام رای دهندگان در گذشته مشکلات زیادی وجود داشته و متاسفانه در حدود نیم میلیارد دالر در این پروسه به مصرف رسیده است که در حدود 70 الی 80 فیصد از هزینه آن از سوی (UNDP) تمویل شده است؛ اما "به دلیل نواقصی که در گذشته در بخش ثبت نام رای دهندگان وجود داشته ما نمی توانیم به صورت شفاف به سوی انتخابات آینده کشور برویم."
معنوی گفت که در انتخابات پارلمانی، نامزدان یک هزار کپی کارت رای دهی را به منظور تائید در کمیسیون آورده بودند بیشتر آنان نواقص داشت و بیش از 200 نفر کارت شان غیر معیاری بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در پایانگفت که 80 میلیون دالر برای ثبت نام مجدد رای دهندگان لازم است که این پروسه به دلیل عدم حمایت مالی جدی از سوی دونرها ناکام شده است.
انتظار می رود انتخابات آینده که همزمان با خروج نیروهای خارجی از کشور است بزرگترین آزمون دولت افغانستان باشد.