ما بر اساس قانون رفتار كرده ايم، كساني كه اتهام بسته اند به دادگاه عالي معرفي مي شوند

عزيزالله لودين رييس اداره عالي مبارزه با فساد اداري در گفتگويی اختصاصي با خبرگزاري صداي افغان(آوا) در خصوص اتهام وارده از سوي كميسيون امور دفاعي مجلس نمايندگان گفت: نظر به فيصله مجلس وزراء، به ما اين صلاحيت داده شده كه در موقع عقد قراردادها حضور داشته باشيم و در صورتي كه شفافيت قراردادها زير سئوال برود، نظر خود را بنويسيم. 
کمسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان به رئیس اداره مبارزه با فساد اداری و معاون وزارت دفاع ملی اتهام بسته است که هر یک از آنها به خاطر قرارداد البسه اردوی ملی از شرکت برنده، 18 میلیون دالر رشوه دریافت کرده اند. 
رييس اداره عالي مبارزه با فساد اداري در ادامه افزود: زماني كه در مجلس آفرگشايي قرار داد البسه اردوي ملي نماينده هاي ما دعوت شده بودند، رييس دفتر من با يك تن از مستنطقين که از جمله نماينده هاي ما بود، زماني در مجلس حاضر شدند که آقاي همايون همايون عضو ولسی جرگه در آن مجلس امر و نهي مي كرده است.
به گفته آقاي لودين، يك تن از كساني كه خواهان بستن قرار داد بود و شش ميليون دالر هم در روز آفرگشايي با خود داشته مجبور مي شود كه آفر خود را پس بگيرد، لذا نماينده ما (اداره مبارزه با فساد اداري) در چشم ديدش نوشته بود كه آفرگشايي شفاف نبوده است.
او گفت: بنائاً من به وزارت دفاع ملي مكتوب فرستادم كه بنا بر شكايت قراردادكنندگان و دخالت همايون همايون از کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان، آفرگشايي شفاف نبوده و بايد دوباره به داوطلبي سپرده شود. قرار شد براي اينكه شكايت مردم رفع شود و شفافيت پروسه ي داوطلبي زير سئوال نرود، هر آفري كه ارزان بود از آنجایی که به نفع دولت است، قرارداد به آن شركت داده شود.
رييس اداره مبارزه با فساد اداری تصريح كرد: وزارت دفاع ملي چون از صلاحيت هاي ما آگاهي دارد، پيشنهاد ما را پدیرفت و دوباره داوطلبي برگزار کردند. حال بحث اين جاست چون پول از دست همايون همايون رفت، پس بنائاً به معاون وزارت دفاع يك بار اتهام 15 ميليون، باردیگر 12 ميليون دالر را بست و در آخرين مصاحبه اش گفته كه وی 18 ميليون دالر اختلاس كرده است.
وي در تكميل مطلب فوق افزود: به يكبارگي اتهام سه ميليون دالر اختلاس به 18 ميليون دالر رسيد، در صورتي كه يك داوطلبي بنابر عدم شفافيت برای بار دوم به اعلان گذاشته مي شود، براي كمترين قيمت، بار دوم بيشتر از 30 شركت در پروسه اي دواطلبي شركت کردند، كي مي دانست كه در بين 30 شركت كمترين قيمت از كدام شركت است تا با آن قرار داد عقد شود؟
به گفته او، كساني كه اتهام بسته اند متعلق به گروه هاي مافيايي هستند كه هميشه از اين راه استفاده كرده اند.
آقاي لودين علاوه كرد: من موضوع اتهام اختلاس 18 ميليون دالر را به دادگاه عالي كشور محول كرده ام كه آن اداره از آقای همايون همايون تحقيق كند، در حاليكه داوطلبي البسه اردوي ملي در مرحله ابتدايي خود قرار دارد، از سوي وزارت دفاع براي بار دوم به داوطلبي سپرده شده و نيز مجلس وزراء هم آن را تاييد كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه، آيا شركتي پيدا مي شود در صورتيكه هنوز قرار داد عقد نشده باشد، 18 ميليون دالر رشوه بدهد؟ افزود: در صورتي كه قرار داد البسه 130 ميليون دالر قيمت دارد، اگر از این قرار داد مبلغ 18 ميليون دالر را به من و 18 ميليون دالر دیگر را به معاون وزارت دفاع بدهد، پس چقدر پول براي خودش باقي خواهد ماند.
رييس مبارزه با فساد اداری کشور گفت: بر اساس فرمان شماره 61 رياست جمهوري كشور به ما هدايت داده شده در صورتي كه تخلف و فساد اداری ديده شود، مكلف هستيم تا از آن جلوگيری نمايیم. از طرف ديگر به ما يك خط آمده از جانب یکتن از اشتراک کنندگان كه گفته به من اخطار داده اند كه آفر خود را باز نكنم و از قرارداد هم صرفنظر نمايم.
او همچنين گفت: وزارت دفاع هم از يك شعبه به شعبه اي ديگر خود نوشته بود كه واقعا اسلحه گرم در جريان آفرگشايي آورده شده بود كه مكتوب هاي آن نزد ما موجود است، اين ها از جمله دلايلي بود كه ما قرارداد را دوباره به اعلان سپرديم.
وي در اخير گفت: بايد در مورد سوابق آقای همايون همايون نيز تحقيق شود، زیرا ایشان در ولایت خوست نيز متهم به جعل كاري بوده اند. ما بر اساس قانون رفتار كرده ايم و كساني كه اتهام بسته اند به داد گاه عالي كشور معرفي مي شوند.
اين در حالي است كه خالد پشتون عضو كميسيون امور دفاعي مجلس نمايندگان در گفتگو با خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: اداره مبارزه با فساد اداري تحت رياست عزيزالله لودين بعضي دست آوردهايی نيز داشته و شخص عزيزالله لودين نيز يك شخصيت نيك، صادق و پاك است، اما متاسفانه با وجودي كه آقاي لودين يك شخص صادق است، از نگاه اداري ضعيف عمل نموده است.
اين عضو كميسيون امور دفاعي مجلس نمايندگان در ادامه افزود: براي بار دوم زماني كه قرار داد به اعلان گذاشته شد، رييس دفتر آقاي لودين كميسيون امور دفاعي را متهم به اختلاس سه ميليون دالر ساخت در حالي كه سند هم ندارد، پس چگونه قرارداد فسخ مي شود، در صورتي كه برنده قرارداد و بازنده قرار داد هر دو از يك خانواده هستند.
وي خاطر نشان كرد: در كميسيون اسناد موجود است كه نمبر يك گواهينامه 2220 مي باشد و نمبر گواهينامه دومي كه برادر برنده ي قرار داد نيز مي باشد 2221 با عين مشخصات مثل نام پدر و غيره مي باشد شخص برنده مي دانست در صورتيكه قرار داد را بگيرد ضرر مي كند بنا 500 هزار دالر به رييس دفتر لودين صاحب رشوه داده و قرار داد را فسخ كرد.
وي در تكميل مطلب فوق افزود: در صورتيكه 500 هزار دالر را به رييس دفتر اداره مبارزه با فساد اداري نمي دادند، 5 ميليون دالري راكه به طور ضمانت نزد وزارت دفاع گذاشته بودند، ضبط مي شد.
به باور اين عضو كميسيون امور دفاعي مجلس نمايندگان، دلايل بسيار قوي در مكتوب هایي است كه اداره مبارزه با فساد اداري به ما فرستاده در مكتوب موضوعات به گونه ضد و نقيض نوشته شده، مثلا دريكي از آن مكتوب ها همايون متهم شده و در جاي ديگر آن وزارت دفاع.
او گفت: اين يك موضوع روشن است كه در اين قضيه خود كميسيون مبارزه با فساد اداري دخيل بوده و دليل ديگر اینکه رييس جمهور آن كميسيون را از نظارت بر چنين قضايایی سلب صلاحيت كرد كه در آينده نظارت نتوانند، چرا رييس جمهور اين كار را كرد؟
وي در اخير گفت: ديگر قضيه تمام است نبايد رسانه ها بالاي آن بحث كنند، بايد رييس دفتر آقای لودين به دادگاه معرفي شود، زيرا كه يك شخص آلوده به فساد است.