درجلسۀ عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالرئوف ابراهیمی برگزار شد، ابتداء وکلاء بازهم حملات پی در پی راکتی نیروهای پاکستانی بالای سرحدات افغانستان را محکوم نموده، از اقدام وزارت امور خارجۀ کشور به خاطر مطرح نمودن موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد قدردانی نمودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ولسی جرگه، اعضای جلسه، از توقف یک فروند هلیکوپتر در منطقۀ جاجی میدان و ایجاد تانه های پاکستانی در قلمرو افغانستان، ابراز نگرانی نموده، از نهاد های مسئول خواستند که این موضوع را مورد رسید گی وپی گیری قرار دهند.
عده یی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه پیرامون تغییرات تازه بوجود آمده در سطح والی ها و تغییر و تبدیلی آنان صحبت نموده، تأکید کردند که رئیس جمهور کشور و رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محلی باید در گزینش مقام های محلی به عوض مصلحت گرایی، اصل شایسته سالاری را در نظر گیرند.
در جلسه، از کارکردهای والی بادغیس به نیکی یاد آوری به عمل آمد و تبدیلی وی، برای مردم ولایت بادغیس زیانبار دانسته شد.
سپس، وکلاء در رابطه به موضوعات مختلفی چون: مشکلات مردم با فرا رسیدن زمستان، چگونگی وضعیت بعضی از بانک های خصوصی و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی از این بانک ها، توزیع روزنامه های پاکستانی در ولایت ننگرهار، عدم رهایی زندانی ها پس از سپری شدن مدت حبس آنان، عدم رسیدگی لازم در مورد ویزه های وکلاء جهت ادای فریضۀ حج از طرف ادارۀ امور و نقض صریح قوانین توسط سارنوال ولایت زابل، صحبت نموده، خواهان رسیدگی جدی مسئولین در این زمینه ها شدند.
شماری دیگری از وکلاء، از چگونگی قرارداد شرکت ام سی سی چینایی در کار استخراج معدن مس عینک لوگر به شدت انتقاد نمودند و گفتند که این شرکت کار استخراج مس عینک را متوقف کرده است.
این وکلاء نگرانی شدید شان را در مورد سرنوشت مس عینک ابراز نموده، تأکید کردند که این یکی از پروژه های مهم ملی می باشد و وزیر معادن باید در زمینه به وکلاء معلومات دهد.
موضوع قرارداد شفاخانۀ جمهوریت با شرکت آغا خان نیز یاد آوری گردید و تأکید شد که موجودیت یک شفاخانۀ کادری در کشور ضروری می باشد و وزیر صحت عامه باید در مورد این قرارداد به ولسی جرگه معلومات مفصل ارائه نماید.
در ادامۀ جلسه، تعدادی از وکلاء در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ادامۀ کار لوی سارنوال، رئیس و برخی از اعضای ستره محکمه به عنوان سرپرست، قضیۀ کابل بانک، تجاوز قوماندان ساتندوی ولایت بادغیس بالای چهار خانم و تعدد زون های امنیتی پولیس در کشور، اظهار نظر نموده، خواهان رسیدگی به این نارسایی ها شدند.
عده یی دیگری از وکلاء، از راه اندازی لیگ برتر فوتبال در کشور قدردانی نمودند و این کار را یک گام ارزنده در رابطه به حرفوی شدن ورزش فوتبال در کشور دانستند و در ضمن خواستار تغییرات مثبت در مدیریت کرکت بورد افغانستان شدند.
سپس، مطابق آجنداء طرح قانون احصائیه و طرح قانون منع احتکار از سوی منور شاه بهادری، رمضان جمعه زاده و فرشته امینی اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ارائه گردید.
در جلسه، پیرامون موارد اختلافی در قانون احصائیه که در جلسات مشترک روی آن بحث صورت گرفته بود، از جانب اعضای کمیسیون اقتصاد ملی معلومات ارائه گردید که در نتیجه طرح ایزادی پیشنهاد شده از سوی کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون تصویب گردید و سپس، قانون احصائیه به طور کل، با اکثریت آراء تصویب شد.
همچنین قانون منع احتکار در چهار فصل و دوازده ماده از طرف کمیسیون اقتصاد ملی ارائه گردید که با اکثریت آراء این قانون نیز به تصویب رسید.
در ادامۀ جلسه، بنا بر پیشنهاد ده تن از وکلاء، بحث در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات شامل آجنداء گردید که حاجی محمد محقق رئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی پیرامون این طرح قانون معلومات ارائه نمود.
رئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی از یک مورد اختلافی در طرح پیشنهاد شده یاد آوری نمود که در آن شمولیت دو تن از کارمندان سازمان ملل متحد به عنوان ناظر در چوکات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
شماری از وکلاء شمولیت دو نمایندۀ سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایات انتخاباتی را ضروری ندانسته و استدلال نمودند که این امر سبب مداخله در روند انتخابات می گردد؛ در حالیکه عده یی دیگری از وکلاء نظارت از روند انتخابات توسط ناظرین سازمان ملل را برای شفافیت و اعتبار انتخابات مفید تلقی نمودند.
در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گرفته شد تا طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به منظور بحث بیشتر و رأی گیری، به جلسۀ روز دوشنبه ارائه گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ولسی جرگه، اعضای جلسه، از توقف یک فروند هلیکوپتر در منطقۀ جاجی میدان و ایجاد تانه های پاکستانی در قلمرو افغانستان، ابراز نگرانی نموده، از نهاد های مسئول خواستند که این موضوع را مورد رسید گی وپی گیری قرار دهند.
عده یی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه پیرامون تغییرات تازه بوجود آمده در سطح والی ها و تغییر و تبدیلی آنان صحبت نموده، تأکید کردند که رئیس جمهور کشور و رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محلی باید در گزینش مقام های محلی به عوض مصلحت گرایی، اصل شایسته سالاری را در نظر گیرند.
در جلسه، از کارکردهای والی بادغیس به نیکی یاد آوری به عمل آمد و تبدیلی وی، برای مردم ولایت بادغیس زیانبار دانسته شد.
سپس، وکلاء در رابطه به موضوعات مختلفی چون: مشکلات مردم با فرا رسیدن زمستان، چگونگی وضعیت بعضی از بانک های خصوصی و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی از این بانک ها، توزیع روزنامه های پاکستانی در ولایت ننگرهار، عدم رهایی زندانی ها پس از سپری شدن مدت حبس آنان، عدم رسیدگی لازم در مورد ویزه های وکلاء جهت ادای فریضۀ حج از طرف ادارۀ امور و نقض صریح قوانین توسط سارنوال ولایت زابل، صحبت نموده، خواهان رسیدگی جدی مسئولین در این زمینه ها شدند.
شماری دیگری از وکلاء، از چگونگی قرارداد شرکت ام سی سی چینایی در کار استخراج معدن مس عینک لوگر به شدت انتقاد نمودند و گفتند که این شرکت کار استخراج مس عینک را متوقف کرده است.
این وکلاء نگرانی شدید شان را در مورد سرنوشت مس عینک ابراز نموده، تأکید کردند که این یکی از پروژه های مهم ملی می باشد و وزیر معادن باید در زمینه به وکلاء معلومات دهد.
موضوع قرارداد شفاخانۀ جمهوریت با شرکت آغا خان نیز یاد آوری گردید و تأکید شد که موجودیت یک شفاخانۀ کادری در کشور ضروری می باشد و وزیر صحت عامه باید در مورد این قرارداد به ولسی جرگه معلومات مفصل ارائه نماید.
در ادامۀ جلسه، تعدادی از وکلاء در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ادامۀ کار لوی سارنوال، رئیس و برخی از اعضای ستره محکمه به عنوان سرپرست، قضیۀ کابل بانک، تجاوز قوماندان ساتندوی ولایت بادغیس بالای چهار خانم و تعدد زون های امنیتی پولیس در کشور، اظهار نظر نموده، خواهان رسیدگی به این نارسایی ها شدند.
عده یی دیگری از وکلاء، از راه اندازی لیگ برتر فوتبال در کشور قدردانی نمودند و این کار را یک گام ارزنده در رابطه به حرفوی شدن ورزش فوتبال در کشور دانستند و در ضمن خواستار تغییرات مثبت در مدیریت کرکت بورد افغانستان شدند.
سپس، مطابق آجنداء طرح قانون احصائیه و طرح قانون منع احتکار از سوی منور شاه بهادری، رمضان جمعه زاده و فرشته امینی اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ارائه گردید.
در جلسه، پیرامون موارد اختلافی در قانون احصائیه که در جلسات مشترک روی آن بحث صورت گرفته بود، از جانب اعضای کمیسیون اقتصاد ملی معلومات ارائه گردید که در نتیجه طرح ایزادی پیشنهاد شده از سوی کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون تصویب گردید و سپس، قانون احصائیه به طور کل، با اکثریت آراء تصویب شد.
همچنین قانون منع احتکار در چهار فصل و دوازده ماده از طرف کمیسیون اقتصاد ملی ارائه گردید که با اکثریت آراء این قانون نیز به تصویب رسید.
در ادامۀ جلسه، بنا بر پیشنهاد ده تن از وکلاء، بحث در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات شامل آجنداء گردید که حاجی محمد محقق رئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی پیرامون این طرح قانون معلومات ارائه نمود.
رئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی از یک مورد اختلافی در طرح پیشنهاد شده یاد آوری نمود که در آن شمولیت دو تن از کارمندان سازمان ملل متحد به عنوان ناظر در چوکات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
شماری از وکلاء شمولیت دو نمایندۀ سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایات انتخاباتی را ضروری ندانسته و استدلال نمودند که این امر سبب مداخله در روند انتخابات می گردد؛ در حالیکه عده یی دیگری از وکلاء نظارت از روند انتخابات توسط ناظرین سازمان ملل را برای شفافیت و اعتبار انتخابات مفید تلقی نمودند.
در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گرفته شد تا طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به منظور بحث بیشتر و رأی گیری، به جلسۀ روز دوشنبه ارائه گردد.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
