اولين كنفرانس هفته وار اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران، پوهنيار نجيب الله امين، معاون انسجام آن اداره در مورد تحقق فرمان شماره 45 مورخ5/5/1391 رياست جمهوري معلومات داد و گفت: حدود دو ماه از صدور فرمان رييس جمهوري مي گذرد كه در اين مدت نتايج خوب در راستاي حكومت داري خوب، محو فساد اداري و ... بدست آمده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، معاون انسجام اداره امور كشور در ادامه افزود:از مجموع 26 ماده که معياد زماني يك ماهه داشت استثني يك يا دو ماده آن بقيه مواد كاملا تحقق پيدا كرده است.
به گفته او، مرحله دوم تحقق فرمان كه معياد تطبيق آن دو ماه تعيين گرديده بود، شامل 29 ماده يا وظيفه مي باشد كه روند تحقق آن به سرعت جريان داشته و ارزيابي كاركرد وزارت خانه ها و ادارات دولتي در اين مرحله مثبت و قناعت بخش مي باشد.
آقاي امين تصريح كرد: از جمله 29 ماده كه در بخش دوم فرمان كه معياد زماني آن دو ماه مي باشد 9 مورد آن تطبيق شده و اميدوارهستيم كه قسمت ديگر آن نيز تطبيق گردد زيرا هنوز مدت يك هفته براي تحقق وظايف باقي مانده فرمان باقي است.
وي خاطر نشان كرد: فرمان 164 ماده اي رييس جمهوري كشور به 134 اداره وظيفه داده شده كه تمام روند نظارت، ارزيابي و تحقق اين فرمان را رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به عهده دارد كه اين اداره با تشكيل تيم هاي نظارتي با معين هاي وزرات هاي ارشد وزارت ها و ادارات ذيربط كه فرمان به آنها وظيفه داده كه با يك نفر از اداره امور يك تيم سه نفري را غرض نظارت فرمان تشكيل داده اند.
او همچنين افزود: يك تيم نظارتي در داخل اداره امور تشكيل گرديده كه گزارش ها را بعد از جمع آوري، توحيد و تحليل به مقام رياست جمهوري كشور يا شوراي وزيران ارائه می شود.
اين مقام اداره امور كشور با اظهار خرسندي در مورد تطبيق فرمان رياست جمهوري گفت: خرسنديم از اينكه در حدود 90 في صد از آن مواد فرمان كه براي تحقق آن دو ماه وقت در نظر گرفته شده بود برخلاف بحث هاي كه در مورد عدم تحقق فرمان به گوش مي رسد تطبيق و عملي گرديده است.
او گفت: تطبيق فرمان تنها منحصر به حكومت افغانستان نبوده بلكه شوراي ملي افغانستان نيز با تاسي از ماده 89 قانون اساسي كشور كمسيون ويژه اي را غرض نظارت از وظايف حكومت تشكيل كرده كه اين كمسيون ياد شده به جديت كار خود را انجام مي دهد قسميكه تا حال ولسي جرگه افغانستان حدود 155 نفر از اراكين بلند رتبه حكومت را به جلسات و كمسيون هاي استعمايه خود دعوت نموده و در مورد فعاليت هاي آنان آگاهي حاصل نمايند.
معاون انسجام اداره امور با تاكيد بر اينكه، تا حال 133 نفر از اراكين بلند رتبه دولتي را مجلس سناي كشور دعوت نموده و شوراي ملي كشور تا حال پنج طرح قوانين را نيز مورد ارزيابي قرار داده كه در آن جمله قانون تشكيلات اساسي و صلاحيت قوه اي قضاييه و طرح قانون اداره عالي تفتيش، تشكيل صلاحيت سارنوالي و قانون موسسات تحصيلات عالي شامل مي باشد.
او گفت: از زمان صدور فرمان تا اكنون داد گاه عالي كشور نيز در حدود 17 هزار و 600 دوسيه را به خاطر هدايتي كه در فرمان براي آن اداره آمده بود توحيد كرده و گزارش كاري آن اداره از 8 زون كشور ميرساند كه روي تمام دوسيه هاي جرمي كار صورت گرفته است.
معاون انسجام اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران گفت: به اساس فرمان به اداره دادستاني كل كشور نيز وظيفه داده شده بود تمام رياست هاي آن اداره در ولايت هاي كشور مورد بررسي دوباره قرار گيرد كه اقداماتي شده و نيز به اساس فرمان كمپني هاي خصوصي امنيتي نيز بايد منحل شود كه از تاريخ اول ماه ميزان الي دو ماه ديگر كمپني وجود نخواهد داشت.
آقاي امين تطبيق و عملي نمودن فرمان رياست جمهوري را اولويت جدي دولت دانسته گفت: هر اداره اي كه در تطبيق فرمان سهل انگاری كند با برخورد جدي دولت مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، معاون انسجام اداره امور كشور در ادامه افزود:از مجموع 26 ماده که معياد زماني يك ماهه داشت استثني يك يا دو ماده آن بقيه مواد كاملا تحقق پيدا كرده است.
به گفته او، مرحله دوم تحقق فرمان كه معياد تطبيق آن دو ماه تعيين گرديده بود، شامل 29 ماده يا وظيفه مي باشد كه روند تحقق آن به سرعت جريان داشته و ارزيابي كاركرد وزارت خانه ها و ادارات دولتي در اين مرحله مثبت و قناعت بخش مي باشد.
آقاي امين تصريح كرد: از جمله 29 ماده كه در بخش دوم فرمان كه معياد زماني آن دو ماه مي باشد 9 مورد آن تطبيق شده و اميدوارهستيم كه قسمت ديگر آن نيز تطبيق گردد زيرا هنوز مدت يك هفته براي تحقق وظايف باقي مانده فرمان باقي است.
وي خاطر نشان كرد: فرمان 164 ماده اي رييس جمهوري كشور به 134 اداره وظيفه داده شده كه تمام روند نظارت، ارزيابي و تحقق اين فرمان را رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به عهده دارد كه اين اداره با تشكيل تيم هاي نظارتي با معين هاي وزرات هاي ارشد وزارت ها و ادارات ذيربط كه فرمان به آنها وظيفه داده كه با يك نفر از اداره امور يك تيم سه نفري را غرض نظارت فرمان تشكيل داده اند.
او همچنين افزود: يك تيم نظارتي در داخل اداره امور تشكيل گرديده كه گزارش ها را بعد از جمع آوري، توحيد و تحليل به مقام رياست جمهوري كشور يا شوراي وزيران ارائه می شود.
اين مقام اداره امور كشور با اظهار خرسندي در مورد تطبيق فرمان رياست جمهوري گفت: خرسنديم از اينكه در حدود 90 في صد از آن مواد فرمان كه براي تحقق آن دو ماه وقت در نظر گرفته شده بود برخلاف بحث هاي كه در مورد عدم تحقق فرمان به گوش مي رسد تطبيق و عملي گرديده است.
او گفت: تطبيق فرمان تنها منحصر به حكومت افغانستان نبوده بلكه شوراي ملي افغانستان نيز با تاسي از ماده 89 قانون اساسي كشور كمسيون ويژه اي را غرض نظارت از وظايف حكومت تشكيل كرده كه اين كمسيون ياد شده به جديت كار خود را انجام مي دهد قسميكه تا حال ولسي جرگه افغانستان حدود 155 نفر از اراكين بلند رتبه حكومت را به جلسات و كمسيون هاي استعمايه خود دعوت نموده و در مورد فعاليت هاي آنان آگاهي حاصل نمايند.
معاون انسجام اداره امور با تاكيد بر اينكه، تا حال 133 نفر از اراكين بلند رتبه دولتي را مجلس سناي كشور دعوت نموده و شوراي ملي كشور تا حال پنج طرح قوانين را نيز مورد ارزيابي قرار داده كه در آن جمله قانون تشكيلات اساسي و صلاحيت قوه اي قضاييه و طرح قانون اداره عالي تفتيش، تشكيل صلاحيت سارنوالي و قانون موسسات تحصيلات عالي شامل مي باشد.
او گفت: از زمان صدور فرمان تا اكنون داد گاه عالي كشور نيز در حدود 17 هزار و 600 دوسيه را به خاطر هدايتي كه در فرمان براي آن اداره آمده بود توحيد كرده و گزارش كاري آن اداره از 8 زون كشور ميرساند كه روي تمام دوسيه هاي جرمي كار صورت گرفته است.
معاون انسجام اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران گفت: به اساس فرمان به اداره دادستاني كل كشور نيز وظيفه داده شده بود تمام رياست هاي آن اداره در ولايت هاي كشور مورد بررسي دوباره قرار گيرد كه اقداماتي شده و نيز به اساس فرمان كمپني هاي خصوصي امنيتي نيز بايد منحل شود كه از تاريخ اول ماه ميزان الي دو ماه ديگر كمپني وجود نخواهد داشت.
آقاي امين تطبيق و عملي نمودن فرمان رياست جمهوري را اولويت جدي دولت دانسته گفت: هر اداره اي كه در تطبيق فرمان سهل انگاری كند با برخورد جدي دولت مواجه خواهد شد.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
